عن دول المشروع
Maroc
La liberté de la presse est garantie par l’article 28 de la Constitution marocaine. Le secteur est régulé par la loi de la presse et de l’édition promulguée en 2016 Code de la presse 2016. Cette loi a abrogé celle de 2002, jugée comme restrictive. Plusieurs prescriptions ont été modifiées, et représentent des avancées. Elles comprennent la suppression de la peine de prison pour les délits de presse, la reconnaissance de la liberté à l’accès à l’information comme un droit constitutionnel, la reconnaissance des médias en ligne en tant que supports médiatiques à part entière. Autre ajustement positif, la création du Conseil national de la presse chargé de superviser la performance des médias et protéger la profession journalistique.
Cependant malgré ces réformes, l’environnement législatif relatif à la liberté de la presse impose des limites. En effet, si le nouveau code de la presse ne prévoit plus de peine de prison, il maintient en revanche la plupart des délits d’expression que prévoyait l’ancien code de 2002. Ces peines introduites par amendement dans le code pénal en juillet 2016, peuvent conduire un journaliste en détention, notamment pour les écrits ou discours publics “portant atteinte” à la monarchie, à la personne du roi, à l’islam et à l’intégrité territoriale du Maroc.
En outre, d’autres lois modifiées ou promulguées ces six dernières années viennent renforcer l’arsenal judiciaire : la loi antiterroriste adoptée après les attentats de Casablanca en 2003 et la loi sur la diffamation promulguée en 2019, qui prévoit des sanctions sévères pour lutter contre la diffamation sur les réseaux sociaux.
Dans le domaine de la loi audiovisuel, malgré la fin du monopole de l’Etat en 2002 avec la création la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) et les diverses lois visant à libéraliser le secteur adoptées en 2005, 2015 et 2016, le domaine reste étroitement contrôlé. En effet, bien que ces lois aient favorisé l’émergence de nouvelles stations de radios privées – Le Maroc compte 19 radios privées en 2022- et des chaînes de télévision publiques -9 chaînes-, le panorama des chaînes de télévision privées ne s’est pas élargi.
Enfin la loi sur l’accès à l’information entrée en vigueur en mars 2020, énumère treize catégories d’informations qui peuvent être exemptées du droit d’accès, comme la défense nationale et la vie privée. Cependant la portée de ces catégories n’est pas précisément définie, ce qui rend l’accès à l’information inéquitable.
La télévision reste la source d’information la plus populaire au Maroc. Le secteur de l’audiovisuel marocain dont les principales chaînes informatives sont 2M et Al Aoula peine toutefois à fédérer un large public, plus enclin à se tourner vers les chaînes satellitaires panarabes,et plus particulièrement la chaîne qatarie Al Jazeera.
Derrière le média de masse, internet est tout aussi répandu, surtout auprès des jeunes Marocains âgés de 18 à 35 ans. 87% d’entre eux s’informent via internet et les réseaux sociaux, où l’information n’est plus uniquement produite par des journalistes professionnels, mais aussi par des journalistes citoyens, influenceurs, blogueurs et créateurs de contenu.
Il n’existe toujours pas de cartographie permettant de recenser le nombre de sites qui inondent la toile marocaine, les estimations variables fluctuent entre 2000 et 5000.
Si la presse traditionnelle a investi l’espace digital, elle peine toutefois à s’y imposer, devancée par l’écrasante popularité des pure players arabophones. Ces médias dont beaucoup traitent l’actualité régionale, nationale et internationale sont parvenus à se faire une place dans le paysage médiatique comme Hespress qui occupe la première place avec 19,3 Millions de visites quotidiennes, ou encore ChoufTV, une Web TV dont la ligne éditoriale axée sur le sensationnalisme, enregistre plus de 18 millions d’abonnés sur sa page Facebook et dépasse le milliard de vues par mois pour l’ensemble de ses vidéos sur YouTube.
La radio pour sa part enregistre sa plus forte pénétration dans les zones urbaines, et rassemble à l’échelle nationale 55% d’auditeurs. La radio publique Mohamed VI du Saint Coran, reste la radio la plus écoutée, suivie de Med Radio qui est en tête des radios commerciales. Ses programmes permettent une participation directe des auditeurs et sont principalement axés sur le divertissement et les sujets sociaux. Selon l’organe de réglementation, il existe au total 35 stations,16 appartiennent à l’Etat et 19 à des entités privées.
Enfin, la presse papier déjà confinée dans les zones urbaines en raison d’un taux d’analphabétisme élevé dans le pays et très fragilisée par une crise structurelle depuis de nombreuses années, n’a pas résisté à l’impact de la crise sanitaire.
Derrière ce pluralisme apparent, le paysage médiatique est marqué par une forte concentration de la propriété des médias entre les mains de quelques groupes privés. L’étude “Radioscopie des propriétaires des médias au Maroc”, réalisée en 2017 par le site d’information marocain Le Desk et l’ONG Reporters sans frontières (RSF), a mis en évidence une concentration importante des médias marocains entre les mains de quelques entreprises et personnalités influentes de la vie politique et économique du pays, ainsi que la Société nationale d’investissement, une holding appartenant à la famille royale.
Le secteur de la radio reste largement contrôlé par l’Etat, mais la propriété est plus diversifiée, avec la présence de petites entreprises. Les radios privées ont connu une croissance rapide au fil des ans, avec une part d’audience en constante augmentation. Le traitement des questions politiques au sein de ces médias reste cependant très restreint. Dans leur ensemble, les stations diffusent des émissions de divertissement, de la musique et des sujets économiques.
Enfin, la loi audiovisuelle marocaine n’autorise pas les stations de radio communautaires à émettre sur les ondes, internet reste le seul média libre au Maroc capable de contourner de telles restrictions. Au nombre de 69 en 2015, elles ne sont plus qu’une quinzaine aujourd’hui.
La pratique de l’autocensure est élevée au Maroc. Les journalistes évitent délibérément les sujets sensibles ou les modifient par peur des représailles. Par ailleurs, l’autocensure ne concerne pas seulement que les sujets politiques, mais également les sujets sociétaux comme la sexualité ou la religion. Selon Le Centre de protection des journalistes (CPJ), près de 80% des professionnels des médias admettent la pratiquer, essentiellement pour des raisons économiques. La censure reste très étendue mais se manifeste essentiellement de façon indirecte, par le biais de pressions économiques.
La multiplication exponentielle des médias en ligne a exacerbé le manque de rigueur déontologique déjà prégnant depuis plusieurs années dans certains médias.
L’accès à l’information est souvent entravé par un manque de transparence et de communication par les autorités. Les journalistes ont souvent du mal à obtenir des informations et à mener des enquêtes approfondies en raison de la réticence des responsables gouvernementaux à divulguer des informations sensibles ou embarrassantes. Le cadre juridique relatif à l’accès à l’information reste insuffisant, bien que le Maroc ait adopté en 2018 une loi relative à la liberté d’accès à l’information, entrée en vigueur en mars 2019, cette loi n’est pas souvent appliquée et n’a pas permis de garantir un accès facile et transparent à l’information, en particulier pour les journalistes indépendants et les médias alternatifs.
La pandémie a contribué à affaiblir une profession déjà fragilisée. Les pertes d’emplois ont été importantes, une cinquantaine de postes supprimés, auxquels s’ajoutent la multiplication des conflits sociaux et des réductions des salariés allant de 20% à 50% durant la période de la crise sanitaire.
L’essor des médias en ligne a conduit à une augmentation significative du nombre de journalistes travaillant dans la presse digitale, aujourd’hui ils représentent 40% de l’effectif des journalistes marocains soit 1360 professionnels de l’information.
Malgré les avancées législatives et les politiques de promotion de l’égalité des sexes au Maroc, les femmes restent sous-représentées dans les médias, où près de 72% des journalistes sont des hommes. Confrontées à des obstacles tels que la discrimination, le harcélement ou les préjugés de genre, elles restent également sous représentées dans les postes de direction et organes de décisions dans les médias marocains. Elles ont également moins d’opportunités de couvrir des sujets sensibles, ce qui limite leur capacité à évoluer professionnellement.. Selon le CNP (Conseil national de la presse) seulement 259 des 1336 journalistes exerçant dans le secteur du numérique et ayant une carte de presse sont femmes (2021)
Les médias indépendants sont souvent créés et gérés par des journalistes soucieux de diffuser une information libre et diversifiée. Cependant, ces médias qui tendent à se concentrer sur des sujets sensibles et fournissent une couverture critique de l’actualité, ont du mal à atteindre un large public et manque de ressources financières, ce qui les empêchent de se développer.
Enfin, au Maroc, la formation au journalisme est assurée par une trentaine de filières universitaires, dont 4 écoles privées et une école publique, l’Institut supérieur de l’information et de la Communication, plus connu sous le sigle ISIC (isic.ac.ma). Créée en 1969, cette institution, la plus ancienne du pays, dispense un enseignement en arabe et en français. Chaque année en moyenne, l’école accueille une centaine de nouveaux inscrits.
En matière d’éducation aux médias, hormis les actions de sensibilisation menées par l’UNESCO au Maroc depuis 2012, à travers “la semaine de l’Éducation aux médias”, les acteurs nationaux tardent toujours à concrétiser leurs engagements dans ce domaine, notamment à travers l’introduction de cette matière dans les programmes de l’éducation nationale. Il n’existe pour l’heure aucun programme liés à l’éducation aux médias dans les cursus scolaires au Maroc.
سيتم توفير المعلومات قريبا
سيتم توفير المعلومات قريبا
ليبيا
وضع الصحافة والإعلام في ليبيا
منذ دخول ليبيا في الصراعات الأهلية عام 2014، أصبح الصحفيون هدفاً وسلاحاً إعلاميةً في خدمة الفصائل المتحاربة. مع زيادة الحزبية في البلاد، أصبح يُنظر إلى الإعلام على انه شريك في هذا الصراع.
سهلت الأطر القانونية في عهد القذافي، والتي لم تُلغى بعد، الاعتداءات على الصحفيين الليبيين ، مثل قانون الصحافة لعام 1972، الذي ينُص على عقوبة بالسجن مدى الحياة لكل شخص ينشر أخبار من شأنها “أن تضر بسمعة البلاد والثقة الموضوعة بها في الخارج”. أضافت السلطات في عام 2011 على القائمة جرائم جديدة مقيدة لحرية التعبير والصحافة. كما ويملك جهاز مكافحة الإرهاب، الذي ترأسه جماعة مسلحة ، منذ عام 2018 ، السلطة لفرض الرقابة ولحظر “أي معلومات قد تهدد أمن البلد أو أمن المجتمع أو الأمن القومي “.
ليبيا دولة ذو غالبية مسلمة ولديها قيم محافظة. حيث تحظر وزارة الإعلام والعرف الاجتماعي نشر صور أو إنتاجات تظهر الرسول محمد أو أحد الصحابة. كما وتُعتبر مواضيع كالإلحاد والجنس والأقليات الجنسية والمطالب النسوية مواضيعاً حساسة وخطوطًا حمراء لا يجب تجاوزها من قبل معظم وسائل الإعلام والجهات العامة. ومن جهة أخرى، يُثار موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل متزايد في المجال العام. وكما هو الحال في بقية دول العالم، فإن الصحفيات هن الأهداف المفضلة للتحرش الإلكتروني.
دفع الصحفيون ثمنًا باهظًا في الحروب الأهلية المتتالية منذ عام 2011. فمنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 30 صحفيًا ومدونًا في ليبيا، وفي معظم الحالات، لم يتم تقديم الجناة إلى العدالة. منذ عام 2015 ، تعرض 247 صحفيًا للاعتقال أو الاعتداء الجسدي من قبل الجماعات العسكرية وشبه العسكرية وفقًا لموقع المنصة وهو ائتلاف لعدد من منظمات المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان الليبيين الذين يسعون لتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا.
بين عامي 2020 و2021 ، سجلت المنظمة الليبية للإعلام المستقل (LOFIM) أعمال عنف ضد 54 صحفيًا، 45٪ من الحالات سُجلت في طرابلس و41% في بنغازي، حيث وقع الصحافيون ضحايا لاعتداءات أو اعتقالات أو استجواب من قبل قوات الأمن أو لتفتيش هواتفهم. كما وسجلت المنظمة في نفس الفترة، 10 هجمات تتراوح بين اعتقالات واختفاء القسري لصحفيين.
سمح انهيار نظام القذافي في عام 2011 بظهور العشرات من وسائل الإعلام الجديدة أنشأتها الجماعات الثورية، دون أي رقابة أو تنظيم. ولكن بعد عامين، تم إغلاق هذه المساحة وتعرضت معظم وسائل الإعلام المستقلة للهجوم والإغلاق من قبل السلطات الجديدة أو الجماعات المسلحة.
يضمن الإعلان الدستوري الليبي حرية الصحافة ولكن لا يوجد مرسوم يحمي العاملين بها. فلا يوجد سوى منشور بتاريخ 3 مايو 2021 ، صادر عن ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية (GUN) ، يحظر اعتقال واحتجاز الصحفيين. هذه الحكومة التي تشكلت عام 2021، برعاية الأمم المتحدة ، تعهدت بإعادة هيكلة الهيئات التي تسيطر على وسائل الإعلام لكن لم يتم البدء بالعمل على الإصلاح حتى الآن. في طرابلس ، تم إنشاء مجلس لحقوق الإنسان ، ملحق بالحكومة ، لكن نشاطه الحقيقي لا تزال غامضًا وغير مفهومة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين الذين تمت لقائهم من أجل هذا التقرير.
منذ عام 2014 ، استهدفت لوائح تشريعية جديدة الصحفيين، فأصبحت تُهمة إهانة السلطات أو أي شعار من شعارات الدولة جريمة يعاقب عليها بالسجن. كما أن الصياغة الغامضة لهذه النصوص جعلت هامش التفسيرات واسع مما يسهل على السلطات عملية الاعتقال. يتعرض الصحفيون والمدونون وغيرهم من العاملين مجال الإعلام للاعتقال والاستهداف من قبل جميع الأطراف، في الوقت ذاته، يتم الاعتداء على العاملين في القضاء لعرقلة سير العدالة. حيث يُعتقل الصحفيون لعدم حيازتهم تصريح عمل بشكل منتظم، كما تم وضع العديد من الصحفيين أمام محاكم عسكرية وفي الجهة الشرقية من الدولة.
حسب التقرير الإحصائي الذي اعدته المنظمة الليبية للإعلام المستقل (LOFIM) و هي منظمة غير الحكومية ومرجع أساسي في ليبيا، عام 2020، يوجد 218 مؤسسة إعلامية في ليبيا، من بينها 150 محطة إذاعية محلية و 22 قناة تلفزيونية بعضها يبُث من الخارج. تبين خلال البحث أن حوالي خمسين محطة إذاعية محلية تم إغلاقها منذ الإحصاء الذي أجراه معهد ليغاتوم ويكي ليبيا للإعلام عام 2014.من جهته، أظهر البحث أن 99% من الليبيين يملكون جهاز تلفاز و 76٪ منهم يشاهدون القنوات الفضائية كل يوم. حيث يُعد جهاز التلفاز الوسيلة الرئيسية للحصول على المعلومات الإخبارية، وفقًا لدراسة أجرتها بي بي سي ميديا أكشن عام 2015. يجب أخذ هذه الإحصائيات في الاعتبار مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعية حيث يأتي الفيسبوك في مقدمة الموقع التي يتم استخدامها في ليبيا، يليه اليوتيوب وتويتر.
حتى عام 2022 ، كانت وسائل الإعلام التي تبُث من ليبيا أو من خارجها (مثل تركيا والأردن وتونس ومصر) مقسمة إلى قسمين يغطيان جبهتي النزاع اللتين تتنافسان للسيطرة على السلطة. في الغرب، دعمت القنوات التلفزيونية والإعلامية العامة التي تمولها قطر وتركيا سياسة حكومة طرابلس ، بينما دافعت القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية في الشرق (بتمويل من الإمارات) عن المعسكر المعارض الذي يقوده المشير حفتر. تلاشت هذه الحزبية والتحيز بعد التقارب الذي حصل من جهة بين الزعيمين الرئيسيين (عبد الحميد دبيبة ، رئيس الوزراء الحالي ، والمشيرحفتر) ومن جهة أخرى بين القوى الإقليمية المتورطة في الصراع الليبي. وهكذا توقفت قناتان تلفزيونيتان ممولتان من الإمارات عن البث في ذلك العام.
تسيطر الحكومة المتمركزة في طرابلس على المشهد الإعلامي الآن، فتقبع وسائل الإعلام تحت سلطة وزارة الاتصالات والشؤون السياسية. لكن تواصل “هيئتان إعلاميتان” العمل على حدا مما يبقي على وجود شرخ بين طرابلس (العاصمة في الغرب) وبنغازي (في الشرق). في الشرق ، تسيطر السلطة الليبية على هيئة الإذاعة والتلفزيون الليبية. وعلى الرغم من تغيرها لاسماءها، لا تزال ألية إدارة المؤسسات الإعلام العامة مشابهًا لما كانت عليه في عهد القذافي، مع تغيير طفيف أو بدون تغيير للإدارة. فقسمت تلك المؤسسات جغرافيًا بين الشرق والغرب، بعد التقسيم السياسي للبلاد. فأصبحت وكالة أنباء الجماهيرية العربية (جانا) وكالة الأنباء العربية الليبية في الغرب وتقوم بنشر أخبار حكومة طرابلس. أما وكالة أنباء جانا، في الشرق والتي تدعمها روسيا، تعرض مواقف مؤيدة للقذافي.
لم يتم توفير أي نص قانوني لضمان التعددية في وسائل الإعلام. حيث أن السلطات الليبية تتمتع بالصلاحية التامة لإعطاء ترخيص أو للحل أو تعليق أنشطة المؤسسات الإعلامية والصحفيين ، سواء كانوا يعملون في وسائل الإعلام المحلية أو الدولية. كما وتستغل هذه السلطات الفراغ الدستوري لمتابعة نهج نظام القذافي في قمع الإعلام. في يوليو / تموز 2019 ، حظرت السلطات في شرق ليبيا 11 قناة فضائية متهمة بالعمل دون ترخيص أو بدعم الإرهاب والتطرف أو بتهديد النسيج الاجتماعي الليبي.
وفقًا للعديد من التقارير والصحافيين التي تم مقابلتهم من قبل جمعية صحافة ومواطنة، فإن الثقة في الإعلام الليبي منخفضة بين السكان بسبب تحيزاتهم الحزبية وافتقارهم للشفافية في تمويلهم حيث يرى الأغلبية أن جميع وسائل الإعلام تتبع أجندات تتماشى مع المصالح السياسية لمالكيها (أو الداعم المالي الرئيسي). يرغب 82٪ من الليبيين في معرفة مصدر دخل وسائل الإعلام الخاصة. أما المؤسسات الإعلامية المستقلة وخصوصاً التي ظهرت بعد عام 2011 ، فإنها تكافح من أجل البقاء.
يرتبط انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بالمشهد الإعلامي المنقسم في ليبيا مما يجعل من المستحيل التمييز بين الحقائق الثابتة و”المعلومات الزائفة” التي ينشرها أحد الأطراف لتشويه سمعة الطرف الآخر. في الواقع ، تخلط وسائل الإعلام من كلا الجانبين المعلومات التي تم التحقق منها مع معلومات أخرى لم يتم التحقق منها أو تثير الكراهية، مما يبقي العامة في حيرة من أمرهم. أما الإنترنت والشبكات التواصل الاجتماعي، فينظر اليها على أنها مصادر ثانوية للمعلومات وأحياناً للتحقق من المعلومات التي يقدمها التلفتز ولكن مستوى عدم الثقة تجاهها مرتفع للغاية. يؤيد ثلاثة أرباع الليبيين وجود وسائل إعلام ممولة من الحكومة الليبية لتغطي أخبار الإقليم بأكمله.
يشهد الصحفيون والمواطنون والمحللون الليبيون على صعوبة هائلة في الحصول على معلومات إخبارية موثوقة أو على أرقام صحيحة تخص الإحصاءات الوطنية. فعدد معاهد الإحصاء المستقلة قليلو الوضع الراهن يتبع حد كبير الإرث والنهج الذي خلفته 40 عامًا من الدعاية التي شهدها نظام القذافي، والتي عملت على تدمير الهيئات الوسيطة ومنتجي المعلومات التي لا تتناسب مع أيديولوجيته.
بما يخص الإعلام الكتابي، فيمنح قانون المطبوعات المروّج لحكومة الوفاق الوطني (GAN الذي تم استبداله في عام 2021 بـ GUN) سلطة الإعلام الحق المطلق في منح التراخيص لوسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية ، العامة والخاصة. تذهب هذه السلطة أحيانًا إلى أبعد من الشروط التي حددها القانون لتقييد الوصول إلى هذه التصاريح. في عام 2016 ، طلبت وزارة الإعلام (GAN) من جميع وسائل الإعلام الإعلان عن مصادر إيراداتها وإظهار تقاريرها المالية بالإضافة وترخيص البث.
تحصل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على ترخيص البث من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة لرئيس مجلس الوزراء أو من هيئة الإعلام. في كلتا الحالتين ، يكون إصدار هذه التراخيص بشكل تقديري. في شرق ليبيا تحت سيطرة قوات الخليفة حفتر، توجد هيئة مماثلة لها نفس السلطات. وفقًا للمنظمات غير الحكومية ، فإن هذه الهيئة المبهمة تخضع مباشرة للقائد خليفة حفتر.
في يوليو 2021 تم إقرار حل المؤسسة الإعلامية الليبية التي أنشأتها حكومة الوفاق الوطني في عام 2020، والتي تم انتقادها بشكل واسع لعدم استقلاليتها. والآن أصبحت وسائل الإعلام العامة تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء ، وبالتالي لا يوجد ضمانات على استقلاليتها ايضاً .
نص الإعلان الدستوري لعام 2011 (المادة 15) على أن الدولة تكفل حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وأي تنظيم آخر للمجتمع المدني. لكن لا يوجد قانون يُنظم تكوين النقابات والمنظمات السياسية. تم إنشاء أول نقابة للصحفيين في عام 2012 ، لكنها بقيت غير نشطة حتى الآن. في يونيو 2022 ، تم تشكيل نقابة مستقلة جديدة للصحفيين الليبيين. تبدو هذه الهيئة الجديدة أكثر تمثيلا من سابقتها و أكثرعملا في الدفاع عن حرية الصحافة.
في الوقت نفسه قامت العشرات من المنظمات والصحفيين الليبيين بتنظيم انفسهم وتأسست تحالفًا في عام 2022 للدفاع عن حرية الصحافة وإصلاح قطاع الإعلام واعتماد قانون تنظيم وسائل الإعلام من قبل المنظمة الليبية للإعلام المستقل. كما أنشأ الصحفيون المستقلون النقابة المستقلة للصحفيين الليبيين التي تعمل على توثيق الاعتداءات على الصحفيين والدعوة إلى لوائح جديدة تحمي حرية الصحافة.
يرى كل من المؤسسات الإعلامية والمواطنين أن مناخ انعدام الأمن والتهديد الدائم للصحفيين هم أحد الأسباب الرئيسية للمعلومات المضللة. في دراسة أجريت عام 2014 ، يعتقد الليبيون أو وسائل الإعلام ستصبح هدفًا للعنف أن قامت بنقل الأحداث بمصداقية وتوازن وتحدثت عن الجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات.
العقبة الرئيسية أمام تطوير وسائل الإعلام المستقلة بعيدة عن السيطرة السياسية والعسكرية هي الرقابة التي تمارسها السلطات، لا سيما من خلال لجنة المجتمع المدني – وهي التي تسيطر عليها أجهزة أيضاً اجهزة المخابرات. تخضع جميع الأموال القادمة من الخارج والمخصصة للجمعيات للرقابة للموافقة عليها، وفقًا للمرسوم 286 الصادر في مارس 2019. كما يجب أيضًا الحصول على موافقة مسبقة للقاء أي جهة أجنبية في البلد.
أما بخصوص دراسة الصحافة، فيُعد التدريب المهني والتقني نادرًا بالنسبة للصحفيين في ليبيا ، على الرغم من أن الاحتياجات في تزايد مستمر. تٌنظم معظم ورشات التدريب الإعلامية في العاصمة التونسية مما يدعو الى استثناء عدد من خصوصا أولئك الذين لا يستطيعون السفر إلى تونس أو النساء اللواتي يودون السفر بمفردهن فذلك أمر غير مقبول اجتماعيا على الرغم من أن نصف طلاب الصحافة إن لم يكن غالبيهم من النساء.
هناك اثنتا عشرة جامعة حكومية في ليبيا لها دوائر إعلام وهي: جامعة بنغازي ، جامعة طرابلس ، جامعة ليبيا المفتوحة ، جامعة مصراتة ، جامعة الزاوية ، جامعة الزيتونة ، جامعة عمر المختار في البيضاء ، جامعة المرقب ، جامعة سرت ، جامعة طبرق، وجامعة اجدابيا وجامعة سبها. يظل البرنامج نظريًا بشكل أساسي ، بدون ممارسة ، لأن الأساتذة ليسوا صحفيين أو لم يمارسوا مهنة الصحافة مطلقًا. يعود محتوى البرامج إلى عهد القذافي ولم يخضع لمراجعة جوهرية.
ليبيا
وضع الصحافة والإعلام في ليبيا
منذ دخول ليبيا في الصراعات الأهلية عام 2014، أصبح الصحفيون هدفاً وسلاحاً إعلاميةً في خدمة الفصائل المتحاربة. مع زيادة الحزبية في البلاد، أصبح يُنظر إلى الإعلام على انه شريك في هذا الصراع.
سهلت الأطر القانونية في عهد القذافي، والتي لم تُلغى بعد، الاعتداءات على الصحفيين الليبيين ، مثل قانون الصحافة لعام 1972، الذي ينُص على عقوبة بالسجن مدى الحياة لكل شخص ينشر أخبار من شأنها “أن تضر بسمعة البلاد والثقة الموضوعة بها في الخارج”. أضافت السلطات في عام 2011 على القائمة جرائم جديدة مقيدة لحرية التعبير والصحافة. كما ويملك جهاز مكافحة الإرهاب، الذي ترأسه جماعة مسلحة ، منذ عام 2018 ، السلطة لفرض الرقابة ولحظر “أي معلومات قد تهدد أمن البلد أو أمن المجتمع أو الأمن القومي “.
ليبيا دولة ذو غالبية مسلمة ولديها قيم محافظة. حيث تحظر وزارة الإعلام والعرف الاجتماعي نشر صور أو إنتاجات تظهر الرسول محمد أو أحد الصحابة. كما وتُعتبر مواضيع كالإلحاد والجنس والأقليات الجنسية والمطالب النسوية مواضيعاً حساسة وخطوطًا حمراء لا يجب تجاوزها من قبل معظم وسائل الإعلام والجهات العامة. ومن جهة أخرى، يُثار موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل متزايد في المجال العام. وكما هو الحال في بقية دول العالم، فإن الصحفيات هن الأهداف المفضلة للتحرش الإلكتروني.
دفع الصحفيون ثمنًا باهظًا في الحروب الأهلية المتتالية منذ عام 2011. فمنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 30 صحفيًا ومدونًا في ليبيا، وفي معظم الحالات، لم يتم تقديم الجناة إلى العدالة. منذ عام 2015 ، تعرض 247 صحفيًا للاعتقال أو الاعتداء الجسدي من قبل الجماعات العسكرية وشبه العسكرية وفقًا لموقع المنصة وهو ائتلاف لعدد من منظمات المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان الليبيين الذين يسعون لتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا.
بين عامي 2020 و2021 ، سجلت المنظمة الليبية للإعلام المستقل (LOFIM) أعمال عنف ضد 54 صحفيًا، 45٪ من الحالات سُجلت في طرابلس و41% في بنغازي، حيث وقع الصحافيون ضحايا لاعتداءات أو اعتقالات أو استجواب من قبل قوات الأمن أو لتفتيش هواتفهم. كما وسجلت المنظمة في نفس الفترة، 10 هجمات تتراوح بين اعتقالات واختفاء القسري لصحفيين.
سمح انهيار نظام القذافي في عام 2011 بظهور العشرات من وسائل الإعلام الجديدة أنشأتها الجماعات الثورية، دون أي رقابة أو تنظيم. ولكن بعد عامين، تم إغلاق هذه المساحة وتعرضت معظم وسائل الإعلام المستقلة للهجوم والإغلاق من قبل السلطات الجديدة أو الجماعات المسلحة.
يضمن الإعلان الدستوري الليبي حرية الصحافة ولكن لا يوجد مرسوم يحمي العاملين بها. فلا يوجد سوى منشور بتاريخ 3 مايو 2021 ، صادر عن ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية (GUN) ، يحظر اعتقال واحتجاز الصحفيين. هذه الحكومة التي تشكلت عام 2021، برعاية الأمم المتحدة ، تعهدت بإعادة هيكلة الهيئات التي تسيطر على وسائل الإعلام لكن لم يتم البدء بالعمل على الإصلاح حتى الآن. في طرابلس ، تم إنشاء مجلس لحقوق الإنسان ، ملحق بالحكومة ، لكن نشاطه الحقيقي لا تزال غامضًا وغير مفهومة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين الذين تمت لقائهم من أجل هذا التقرير.
منذ عام 2014 ، استهدفت لوائح تشريعية جديدة الصحفيين، فأصبحت تُهمة إهانة السلطات أو أي شعار من شعارات الدولة جريمة يعاقب عليها بالسجن. كما أن الصياغة الغامضة لهذه النصوص جعلت هامش التفسيرات واسع مما يسهل على السلطات عملية الاعتقال. يتعرض الصحفيون والمدونون وغيرهم من العاملين مجال الإعلام للاعتقال والاستهداف من قبل جميع الأطراف، في الوقت ذاته، يتم الاعتداء على العاملين في القضاء لعرقلة سير العدالة. حيث يُعتقل الصحفيون لعدم حيازتهم تصريح عمل بشكل منتظم، كما تم وضع العديد من الصحفيين أمام محاكم عسكرية وفي الجهة الشرقية من الدولة.
حسب التقرير الإحصائي الذي اعدته المنظمة الليبية للإعلام المستقل (LOFIM) و هي منظمة غير الحكومية ومرجع أساسي في ليبيا، عام 2020، يوجد 218 مؤسسة إعلامية في ليبيا، من بينها 150 محطة إذاعية محلية و 22 قناة تلفزيونية بعضها يبُث من الخارج. تبين خلال البحث أن حوالي خمسين محطة إذاعية محلية تم إغلاقها منذ الإحصاء الذي أجراه معهد ليغاتوم ويكي ليبيا للإعلام عام 2014.من جهته، أظهر البحث أن 99% من الليبيين يملكون جهاز تلفاز و 76٪ منهم يشاهدون القنوات الفضائية كل يوم. حيث يُعد جهاز التلفاز الوسيلة الرئيسية للحصول على المعلومات الإخبارية، وفقًا لدراسة أجرتها بي بي سي ميديا أكشن عام 2015. يجب أخذ هذه الإحصائيات في الاعتبار مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعية حيث يأتي الفيسبوك في مقدمة الموقع التي يتم استخدامها في ليبيا، يليه اليوتيوب وتويتر.
حتى عام 2022 ، كانت وسائل الإعلام التي تبُث من ليبيا أو من خارجها (مثل تركيا والأردن وتونس ومصر) مقسمة إلى قسمين يغطيان جبهتي النزاع اللتين تتنافسان للسيطرة على السلطة. في الغرب، دعمت القنوات التلفزيونية والإعلامية العامة التي تمولها قطر وتركيا سياسة حكومة طرابلس ، بينما دافعت القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية في الشرق (بتمويل من الإمارات) عن المعسكر المعارض الذي يقوده المشير حفتر. تلاشت هذه الحزبية والتحيز بعد التقارب الذي حصل من جهة بين الزعيمين الرئيسيين (عبد الحميد دبيبة ، رئيس الوزراء الحالي ، والمشيرحفتر) ومن جهة أخرى بين القوى الإقليمية المتورطة في الصراع الليبي. وهكذا توقفت قناتان تلفزيونيتان ممولتان من الإمارات عن البث في ذلك العام.
تسيطر الحكومة المتمركزة في طرابلس على المشهد الإعلامي الآن، فتقبع وسائل الإعلام تحت سلطة وزارة الاتصالات والشؤون السياسية. لكن تواصل “هيئتان إعلاميتان” العمل على حدا مما يبقي على وجود شرخ بين طرابلس (العاصمة في الغرب) وبنغازي (في الشرق). في الشرق ، تسيطر السلطة الليبية على هيئة الإذاعة والتلفزيون الليبية. وعلى الرغم من تغيرها لاسماءها، لا تزال ألية إدارة المؤسسات الإعلام العامة مشابهًا لما كانت عليه في عهد القذافي، مع تغيير طفيف أو بدون تغيير للإدارة. فقسمت تلك المؤسسات جغرافيًا بين الشرق والغرب، بعد التقسيم السياسي للبلاد. فأصبحت وكالة أنباء الجماهيرية العربية (جانا) وكالة الأنباء العربية الليبية في الغرب وتقوم بنشر أخبار حكومة طرابلس. أما وكالة أنباء جانا، في الشرق والتي تدعمها روسيا، تعرض مواقف مؤيدة للقذافي.
لم يتم توفير أي نص قانوني لضمان التعددية في وسائل الإعلام. حيث أن السلطات الليبية تتمتع بالصلاحية التامة لإعطاء ترخيص أو للحل أو تعليق أنشطة المؤسسات الإعلامية والصحفيين ، سواء كانوا يعملون في وسائل الإعلام المحلية أو الدولية. كما وتستغل هذه السلطات الفراغ الدستوري لمتابعة نهج نظام القذافي في قمع الإعلام. في يوليو / تموز 2019 ، حظرت السلطات في شرق ليبيا 11 قناة فضائية متهمة بالعمل دون ترخيص أو بدعم الإرهاب والتطرف أو بتهديد النسيج الاجتماعي الليبي.
وفقًا للعديد من التقارير والصحافيين التي تم مقابلتهم من قبل جمعية صحافة ومواطنة، فإن الثقة في الإعلام الليبي منخفضة بين السكان بسبب تحيزاتهم الحزبية وافتقارهم للشفافية في تمويلهم حيث يرى الأغلبية أن جميع وسائل الإعلام تتبع أجندات تتماشى مع المصالح السياسية لمالكيها (أو الداعم المالي الرئيسي). يرغب 82٪ من الليبيين في معرفة مصدر دخل وسائل الإعلام الخاصة. أما المؤسسات الإعلامية المستقلة وخصوصاً التي ظهرت بعد عام 2011 ، فإنها تكافح من أجل البقاء.
يرتبط انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بالمشهد الإعلامي المنقسم في ليبيا مما يجعل من المستحيل التمييز بين الحقائق الثابتة و”المعلومات الزائفة” التي ينشرها أحد الأطراف لتشويه سمعة الطرف الآخر. في الواقع ، تخلط وسائل الإعلام من كلا الجانبين المعلومات التي تم التحقق منها مع معلومات أخرى لم يتم التحقق منها أو تثير الكراهية، مما يبقي العامة في حيرة من أمرهم. أما الإنترنت والشبكات التواصل الاجتماعي، فينظر اليها على أنها مصادر ثانوية للمعلومات وأحياناً للتحقق من المعلومات التي يقدمها التلفتز ولكن مستوى عدم الثقة تجاهها مرتفع للغاية. يؤيد ثلاثة أرباع الليبيين وجود وسائل إعلام ممولة من الحكومة الليبية لتغطي أخبار الإقليم بأكمله.
يشهد الصحفيون والمواطنون والمحللون الليبيون على صعوبة هائلة في الحصول على معلومات إخبارية موثوقة أو على أرقام صحيحة تخص الإحصاءات الوطنية. فعدد معاهد الإحصاء المستقلة قليلو الوضع الراهن يتبع حد كبير الإرث والنهج الذي خلفته 40 عامًا من الدعاية التي شهدها نظام القذافي، والتي عملت على تدمير الهيئات الوسيطة ومنتجي المعلومات التي لا تتناسب مع أيديولوجيته.
بما يخص الإعلام الكتابي، فيمنح قانون المطبوعات المروّج لحكومة الوفاق الوطني (GAN الذي تم استبداله في عام 2021 بـ GUN) سلطة الإعلام الحق المطلق في منح التراخيص لوسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية ، العامة والخاصة. تذهب هذه السلطة أحيانًا إلى أبعد من الشروط التي حددها القانون لتقييد الوصول إلى هذه التصاريح. في عام 2016 ، طلبت وزارة الإعلام (GAN) من جميع وسائل الإعلام الإعلان عن مصادر إيراداتها وإظهار تقاريرها المالية بالإضافة وترخيص البث.
تحصل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على ترخيص البث من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة لرئيس مجلس الوزراء أو من هيئة الإعلام. في كلتا الحالتين ، يكون إصدار هذه التراخيص بشكل تقديري. في شرق ليبيا تحت سيطرة قوات الخليفة حفتر، توجد هيئة مماثلة لها نفس السلطات. وفقًا للمنظمات غير الحكومية ، فإن هذه الهيئة المبهمة تخضع مباشرة للقائد خليفة حفتر.
في يوليو 2021 تم إقرار حل المؤسسة الإعلامية الليبية التي أنشأتها حكومة الوفاق الوطني في عام 2020، والتي تم انتقادها بشكل واسع لعدم استقلاليتها. والآن أصبحت وسائل الإعلام العامة تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء ، وبالتالي لا يوجد ضمانات على استقلاليتها ايضاً .
نص الإعلان الدستوري لعام 2011 (المادة 15) على أن الدولة تكفل حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وأي تنظيم آخر للمجتمع المدني. لكن لا يوجد قانون يُنظم تكوين النقابات والمنظمات السياسية. تم إنشاء أول نقابة للصحفيين في عام 2012 ، لكنها بقيت غير نشطة حتى الآن. في يونيو 2022 ، تم تشكيل نقابة مستقلة جديدة للصحفيين الليبيين. تبدو هذه الهيئة الجديدة أكثر تمثيلا من سابقتها و أكثرعملا في الدفاع عن حرية الصحافة.
في الوقت نفسه قامت العشرات من المنظمات والصحفيين الليبيين بتنظيم انفسهم وتأسست تحالفًا في عام 2022 للدفاع عن حرية الصحافة وإصلاح قطاع الإعلام واعتماد قانون تنظيم وسائل الإعلام من قبل المنظمة الليبية للإعلام المستقل. كما أنشأ الصحفيون المستقلون النقابة المستقلة للصحفيين الليبيين التي تعمل على توثيق الاعتداءات على الصحفيين والدعوة إلى لوائح جديدة تحمي حرية الصحافة.
يرى كل من المؤسسات الإعلامية والمواطنين أن مناخ انعدام الأمن والتهديد الدائم للصحفيين هم أحد الأسباب الرئيسية للمعلومات المضللة. في دراسة أجريت عام 2014 ، يعتقد الليبيون أو وسائل الإعلام ستصبح هدفًا للعنف أن قامت بنقل الأحداث بمصداقية وتوازن وتحدثت عن الجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات.
العقبة الرئيسية أمام تطوير وسائل الإعلام المستقلة بعيدة عن السيطرة السياسية والعسكرية هي الرقابة التي تمارسها السلطات، لا سيما من خلال لجنة المجتمع المدني – وهي التي تسيطر عليها أجهزة أيضاً اجهزة المخابرات. تخضع جميع الأموال القادمة من الخارج والمخصصة للجمعيات للرقابة للموافقة عليها، وفقًا للمرسوم 286 الصادر في مارس 2019. كما يجب أيضًا الحصول على موافقة مسبقة للقاء أي جهة أجنبية في البلد.
أما بخصوص دراسة الصحافة، فيُعد التدريب المهني والتقني نادرًا بالنسبة للصحفيين في ليبيا ، على الرغم من أن الاحتياجات في تزايد مستمر. تٌنظم معظم ورشات التدريب الإعلامية في العاصمة التونسية مما يدعو الى استثناء عدد من خصوصا أولئك الذين لا يستطيعون السفر إلى تونس أو النساء اللواتي يودون السفر بمفردهن فذلك أمر غير مقبول اجتماعيا على الرغم من أن نصف طلاب الصحافة إن لم يكن غالبيهم من النساء.
هناك اثنتا عشرة جامعة حكومية في ليبيا لها دوائر إعلام وهي: جامعة بنغازي ، جامعة طرابلس ، جامعة ليبيا المفتوحة ، جامعة مصراتة ، جامعة الزاوية ، جامعة الزيتونة ، جامعة عمر المختار في البيضاء ، جامعة المرقب ، جامعة سرت ، جامعة طبرق، وجامعة اجدابيا وجامعة سبها. يظل البرنامج نظريًا بشكل أساسي ، بدون ممارسة ، لأن الأساتذة ليسوا صحفيين أو لم يمارسوا مهنة الصحافة مطلقًا. يعود محتوى البرامج إلى عهد القذافي ولم يخضع لمراجعة جوهرية.
سيتم توفير المعلومات قريبا
فلسطين
تفرض قوانين الإعلام في فلسطين، وهي غالباً قديمة، قيوداً على الصحافيين كونها غامضة وتحتمل مساحة تفسير واسعة. أما التشريعات الجديدة، فتعتبر التشهير والقذف كجرائم جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وعلى الرغم من محاولات تجديد العديدة في هذه القوانين، الا أن جميعها فشلت بما في ذلك إنشاء مجلس أعلى للإعلام بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم السمعيات والمرئيات. من ناحية أخرى ، عزز المرسوم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، الترسانة التشريعية لزيادة تقييد حرية الصحفيين. حيث أثار هذا المرسوم انتقادات عديدة بين الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان.
تفتقر كلٌ من الضفة الغربية وقطاع غزة لوجود نظام مستقل لتنظيم البث التلفزيوني والإذاعي، فالتراخيص تُمنح من الهيئات الحكومية.
يضمن القانون الأساسي الفلسطيني حق الجميع في صناعة محتوى إعلامي.
على مدى ثلاثين عامًا، تطور المشهد الإعلامي الفلسطيني كثيرًا. فحسب مكتب الإحصاء الفلسطيني، يُعتبر التلفزيون اليوم الوسيلة الأكثر شعبية، يليها الراديو في المرتبة الثانية والصحافة المكتوبة في المرتبة الثالثة. كما يستخدم الفلسطينيون منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى المعلومات، حيث تزداد اهمية هذه المنصة يوماً بعد يوم.
تتحكم السلطة الفلسطينية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية (PBC) هي هيئة البث العامة تبث الهيئة قناتين ” تلفزيون فلسطين ” و “فلسطين مباشر”. كما وتستعد لإطلاق قناة رياضية.
يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من 40 محطة تلفزيونية خاصة (تشمل المحطات التلفزيون المحلية) وعدد غير معروف من المحطات الإذاعية. لا يقتصر التلفزيون على البث المحلي، حيث يمكن للفلسطيني مشاهدة القنوات الفضائية العربية الأخرة. حيث تعد قناة الجزيرة والتلفزيون الأردني والعربية الأكثر شعبية بين القنوات الفضائية الإخبارية. أما من ناحية فلسطينية، فتقوم ست قنوات ببث فضائي وهي : تلفزيون فلسطين ، الفلسطينية ، ميكس، تبث من الضفة وقنات هنا القدس والأقصى والكتاب والتي تبث من قطاع غزة.
بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين ، لا يزال الوضع الأمني في خطر كبير. حيث سجلت منظمات حقوق الإنسان عددًا كبيرًا من الانتهاكات تمارس ضد الإعلاميين في السنوات الأخيرة، شملت الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والاعتداءات الجسدية ومداهمات المكاتب الإعلامية. يشعر الصحافيون الفلسطينيون بعدم الأمان عند نشر مقالات عن بعض المواضيع حيث يتعرضون في بعض الأحيان للمضايقة بعد النشر.
وبالتالي تمارس السلطات شكلاً من أشكال الرقابة اللاحقة، ومع غياب المرجعية السياسية للخط التحريري لأغلبية المؤسسات الإعلامية، يتجه الصحافيون لممارسة الرقابة الذاتية على انتاجهم الصحفي.
أما على منصات التواصل الاجتماعي، فالرقابة على المحتوى الفلسطيني في تزايد مستمر. في النصف الأول من عام 2022 ، سجل مركز صدى سوشال، ومقره في رام الله، ما لا يقل عن 425 انتهاكًا وعملية رقابة ضد المحتوى الفلسطيني. وفقًا لمنظمة “تنوعت ما بين حذف الحسابات بشكلٍ كامل، أو فرض التقييدات على النشر، خاصة عند استعمال العديد من المصطلحات والأسماء المرتبطة بالوضع السياسي و بالاحتلال والتي تصنف معظمها ضمن خوارزمية الحظر”.
على الرغم من أن الحكومة الفلسطينية قد صرحت مرارًا وتكرارًا أنها مستعدة لتعزيز الحق الوصول إلى المعلومات إلا أنه لم تتم الموافقة على أي قانون يضمن هذا الحق حتى الآن.
تزداد مشاركة للنساء في تطوير المشهد الإعلامي الفلسطيني وذلك مع زيادة عدد النساء العاملات في قطاع الإعلام وزيادة عدد الطالبات في كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية.
حتى يومنا هذا ، لا يزال التدريب جزءًا أساسيًا في تطوير مهنة الإعلام في فلسطين حيث أسفرت البرامج الدولية لتطوير الإعلام خلال سنوات عديدة عن وضع خطط تدريبية ضخمة للعاملين في القطاع.
من جهته، يقدم مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت برامج أكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس أو شهادة دبلوم مهني في الصحافة والإذاعة. كما ينظم المركز دورات قصيرة متخصصة في الصحافة التلفزيونية والإذاعية والصحافة المطبوعة. يوجد أيضًا معهد الإعلام الحديث بجامعة القدس أبو ديس، وجامعة القدس المفتوحة، بالإضافة إلى المركز الإعلامي في جامعة النجاح.
أما في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وضعت اليونسكو مع مختلف الشركاء الفلسطينيين، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ومكتب الإعلام الحكومي، ومكتب رئيس الوزراء، برامج لتعزيز التعليم الإعلامي في المدارس والجامعات استنادا إلى المبادئ التوجيهية والسياسات العامة لليونسكو في هذا المجال.
على الرغم من وجود عدد من المبادرات ومشاريع «المتناثرة» لزيادة الوعي بالدراية الإعلامية والمعلوماتية، إلا ان واقع تطوير مجال الدراية الإعلامية لا يزال محدود. على الرغم من وجود عدد من المبادرات ومشاريع «المتناثرة» لزيادة الوعي بالدراية الإعلامية والمعلوماتية، إلا ان واقع تطوير مجال الدراية الإعلامية لا يزال محدود. وتحقيقا لهذه الغاية، يعتزم مكتب اليونسكو في فلسطين إطلاق مشروع لبناء خارطة بيانية لتحديد الجهات الفاعلة الرئيسية، والمبادرات وتقديم التوصيات من أجل تطوير الدراية الإعلامية والمعلوماتية في فلسطين.
فلسطين
تفرض قوانين الإعلام في فلسطين، وهي غالباً قديمة، قيوداً على الصحافيين كونها غامضة وتحتمل مساحة تفسير واسعة. أما التشريعات الجديدة، فتعتبر التشهير والقذف كجرائم جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وعلى الرغم من محاولات تجديد العديدة في هذه القوانين، الا أن جميعها فشلت بما في ذلك إنشاء مجلس أعلى للإعلام بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم السمعيات والمرئيات. من ناحية أخرى ، عزز المرسوم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، الترسانة التشريعية لزيادة تقييد حرية الصحفيين. حيث أثار هذا المرسوم انتقادات عديدة بين الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان.
تفتقر كلٌ من الضفة الغربية وقطاع غزة لوجود نظام مستقل لتنظيم البث التلفزيوني والإذاعي، فالتراخيص تُمنح من الهيئات الحكومية.
يضمن القانون الأساسي الفلسطيني حق الجميع في صناعة محتوى إعلامي.
على مدى ثلاثين عامًا، تطور المشهد الإعلامي الفلسطيني كثيرًا. فحسب مكتب الإحصاء الفلسطيني، يُعتبر التلفزيون اليوم الوسيلة الأكثر شعبية، يليها الراديو في المرتبة الثانية والصحافة المكتوبة في المرتبة الثالثة. كما يستخدم الفلسطينيون منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى المعلومات، حيث تزداد اهمية هذه المنصة يوماً بعد يوم.
تتحكم السلطة الفلسطينية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية (PBC) هي هيئة البث العامة تبث الهيئة قناتين ” تلفزيون فلسطين ” و “فلسطين مباشر”. كما وتستعد لإطلاق قناة رياضية.
يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من 40 محطة تلفزيونية خاصة (تشمل المحطات التلفزيون المحلية) وعدد غير معروف من المحطات الإذاعية. لا يقتصر التلفزيون على البث المحلي، حيث يمكن للفلسطيني مشاهدة القنوات الفضائية العربية الأخرة. حيث تعد قناة الجزيرة والتلفزيون الأردني والعربية الأكثر شعبية بين القنوات الفضائية الإخبارية. أما من ناحية فلسطينية، فتقوم ست قنوات ببث فضائي وهي : تلفزيون فلسطين ، الفلسطينية ، ميكس، تبث من الضفة وقنات هنا القدس والأقصى والكتاب والتي تبث من قطاع غزة.
بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين ، لا يزال الوضع الأمني في خطر كبير. حيث سجلت منظمات حقوق الإنسان عددًا كبيرًا من الانتهاكات تمارس ضد الإعلاميين في السنوات الأخيرة، شملت الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والاعتداءات الجسدية ومداهمات المكاتب الإعلامية. . يشعر الصحافيون الفلسطينيون بعدم الأمان عند نشر مقالات عن بعض المواضيع حيث يتعرضون في بعض الأحيان للمضايقة بعد النشر.
وبالتالي تمارس السلطات شكلاً من أشكال الرقابة اللاحقة، ومع غياب المرجعية السياسية للخط التحريري لأغلبية المؤسسات الإعلامية، يتجه الصحافيون لممارسة الرقابة الذاتية على انتاجهم الصحفي.
أما على منصات التواصل الاجتماعي، فالرقابة على المحتوى الفلسطيني في تزايد مستمر. في النصف الأول من عام 2022 ، سجل مركز صدى سوشال، ومقره في رام الله، ما لا يقل عن 425 انتهاكًا وعملية رقابة ضد المحتوى الفلسطيني. وفقًا لمنظمة “تنوعت ما بين حذف الحسابات بشكلٍ كامل، أو فرض التقييدات على النشر، خاصة عند استعمال العديد من المصطلحات والأسماء المرتبطة بالوضع السياسي و بالاحتلال والتي تصنف معظمها ضمن خوارزمية الحظر”.
على الرغم من أن الحكومة الفلسطينية قد صرحت مرارًا وتكرارًا أنها مستعدة لتعزيز الحق الوصول إلى المعلومات إلا أنه لم تتم الموافقة على أي قانون يضمن هذا الحق حتى الآن.
تزداد مشاركة للنساء في تطوير المشهد الإعلامي الفلسطيني وذلك مع زيادة عدد النساء العاملات في قطاع الإعلام وزيادة عدد الطالبات في كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية.
حتى يومنا هذا ، لا يزال التدريب جزءًا أساسيًا في تطوير مهنة الإعلام في فلسطين حيث أسفرت البرامج الدولية لتطوير الإعلام خلال سنوات عديدة عن وضع خطط تدريبية ضخمة للعاملين في القطاع.
من جهته، يقدم مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت برامج أكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس أو شهادة دبلوم مهني في الصحافة والإذاعة. كما ينظم المركز دورات قصيرة متخصصة في الصحافة التلفزيونية والإذاعية والصحافة المطبوعة. يوجد أيضًا معهد الإعلام الحديث بجامعة القدس أبو ديس، وجامعة القدس المفتوحة، بالإضافة إلى المركز الإعلامي في جامعة النجاح.
أما في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وضعت اليونسكو مع مختلف الشركاء الفلسطينيين، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ومكتب الإعلام الحكومي، ومكتب رئيس الوزراء، برامج لتعزيز التعليم الإعلامي في المدارس والجامعات استنادا إلى المبادئ التوجيهية والسياسات العامة لليونسكو في هذا المجال.
على الرغم من وجود عدد من المبادرات ومشاريع «المتناثرة» لزيادة الوعي بالدراية الإعلامية والمعلوماتية، إلا ان واقع تطوير مجال الدراية الإعلامية لا يزال محدود. على الرغم من وجود عدد من المبادرات ومشاريع «المتناثرة» لزيادة الوعي بالدراية الإعلامية والمعلوماتية، إلا ان واقع تطوير مجال الدراية الإعلامية لا يزال محدود. وتحقيقا لهذه الغاية، يعتزم مكتب اليونسكو في فلسطين إطلاق مشروع لبناء خارطة بيانية لتحديد الجهات الفاعلة الرئيسية، والمبادرات وتقديم التوصيات من أجل تطوير الدراية الإعلامية والمعلوماتية في فلسطين.
La liberté de la presse est inscrite à l’article 15 de la Constitution jordanienne. Le secteur est principalement régulé par la loi sur la presse et les publications et par la loi sur l’audiovisuel qui englobe les publications électroniques. Au cours des 10 dernières années, plusieurs lois spécifiques sont par ailleurs venues empiéter sur la liberté de presse : la loi contre le terrorisme, la loi sur la cybercriminalité (2018)… Aujourd’hui ce sont plus de 20 lois et règlements qui encadrent l’exercice de la liberté de presse.
La loi sur la presse et les publications de 1993 puis de 1998, modifiée à de nombreuses reprises, a permis l’éclosion de nombreux médias privés, accordé la protection des sources et fondé les bases d’un accès à l’information publique. Mais elle a également prévu la mise en place d’une licence pour tout média, imprimerie, librairie ou agence de publicité ou de traduction, d’institut de sondage ou même de centres de recherches. En d’autres termes, l’autorisation est limitée.
Le gouvernement jordanien a adopté en 2011 une Stratégie Nationale des Médias en réponse aux Printemps arabes, stratégie destinée à établir « des médias jordaniens indépendants ancrés dans les principes de liberté, de pluralisme et de professionnalisme ». Pourtant, peu après, en 2011 et 2012, deux amendements à la loi sur la presse ont forcé près de 290 sites d’information à fermer faute de répondre aux nouvelles obligations réglementaires à l’obtention d’une licence de la Commission des Médias.
Libéralisé il y a vingt ans en 2002 avec la fin du monopole de la Jordanian Radio Télévision (JRTV), le secteur de l’audiovisuel est contrôlé. La loi sur les médias audiovisuels a rassemblé les régulateurs (l’un pour la presse écrite, l’autre pour l’audiovisuel) en un seul, la Commission Jordanienne des Médias (JMC). Le financement de cette Commission est entièrement couvert par l’État (€1,5 millions en 2019) et ses membres sont nommés par le Conseil des Ministres à qui il incombe de valider – ou pas – les décisions de la Commission d’attribuer des licences de diffusion aux radios et télévisions. Moins exposée, la Commission de Régulation des Télécoms détermine depuis 1995 les fréquences disponibles et les conditions de diffusion de services télécoms. 39 stations de radios disposent d’une licence dont 20 gouvernementales (et 6 pour des universités).
Le ministère de l’information a été remplacé par des porte-paroles du gouvernement qui exercent la tutelle sur le secteur et les médias d’État, à côté des ministères de la culture, des technologies de l’Information, des finances.
Quant à l’accès à l’information, l’absence d’une Commission indépendante à l’accès à l’information rend caduque toute tentative d’obtenir des informations de façon régulière ou de faire des recours en cas d’obstacle. De plus la pratique de la transparence est sélective : par exemple, la police réserve à sa propre station de radio l’exclusivité des informations de service sur l’état de la circulation.
Les Jordaniens délaissent leurs médias traditionnels (télévision et journaux) et s’informent essentiellement sur les réseaux sociaux : ils étaient connectés à 88% en 2018 contre 23% en 2012. Selon IPSOS (Résultat IPSOS 2018 cité dans le JORDAN MEDIA ASSESSMENT de l’USAID publié en juin 2021), au cours de la même période (entre 2012 et 2018), la consommation de la télévision a baissé de 93% à 80%, de la radio de 30 à 26% et des journaux quotidiens de 18 à 6% (avec des chutes vertigineuses des journaux officiels – Al Rai, Al Ghad et Ad Dustour).
La presse anglophone, dont l’audience est extrêmement marginale au sein de la population jordanienne, est généralement plus libre que la presse arabophone, bien que monotone et uniforme ; elle est destinée à un public essentiellement étranger, diplomates ou membres de ONG.
Parmi les médias commerciaux, la télévision privée Ro’ya et son site internet (http://roya.tv) dominent le marché publicitaire. Ro’ya et quelques radios privées comme Masaj, Dahab et Fun ou encore Rotana FM, se partagent l’audience avec Al Ghad et le site en anglais Jordan News lancé en janvier 2021.
Quelques médias professionnels à mission d’information subsistent sous le statut d’entreprises privées sans pour autant être commerciales : le site 7iber, la radio Al Balad et son site AmmanNet qui tente de fédérer des radios locales et communautaires avec un échange de programmes d’information, ou la webTv Aramram qui ne diffuse que sur les réseaux sociaux.
Les acteurs des médias jordaniens officiels sont organisés au sein de la Jordan Press Association (JPA), syndicat unique affilié jordanien à la Fédération Internationale des Journalistes.
ll n’existe aucune organisation regroupant les médias indépendants ou non-officiels en Jordanie. Les radios communautaires se sont regroupées en une fédération qui réunit les radios Al Balad, Voix de Karak, New Maan radio, Yarmouk FM et Farah Al-Nas, notamment bénéficiaires du programme européen de soutien aux médias jordaniens en 2015. Le Réseau des médias communautaires a rejoint la coalition de 15 organisations de la société civile jordanienne HIMAM.
Le marché jordanien ne peut absorber chaque année la foule de diplômés des sept principales institutions de formation au journalisme. Initiées en 1982 à l’université publique de Yarmouk à Irbid, ces formations restent principalement théoriques et sont assurées par des professeurs qui n’ont jamais été journalistes et qui n’ont pas de lien direct avec les médias. La pratique journalistique, la phase concrète du métier, ne fait donc pas partie de la formation.
Seules deux universités sur sept offrent des cours de médias électroniques. Six universités disposent de studios de production radio et de télévision, et plusieurs publient des journaux étudiants. L’offre est complétée par des formations en master proposé par le Jordan Media Institute (JMI) et par les centres de formation de la télévision nationale, par l’agence de presse officielle et par la Télévision privée Ro’ya.
Une commission indépendante sur l’éducation à la sécularisation travaille à la préparation d’un curriculum éducatif pour y introduire l’éducation aux médias, résultat de l’analyse faite par l’UNESCO en 2015. Une stratégie nationale a été adoptée jusqu’en 2023, avec des formations pour les enseignants du primaire, du secondaire et des universités sous l’égide du Jordan Media Institute (JMI).
Jordanie
La liberté de la presse est inscrite à l’article 15 de la Constitution jordanienne. Le secteur est principalement régulé par la loi sur la presse et les publications et par la loi sur l’audiovisuel qui englobe les publications électroniques. Au cours des 10 dernières années, plusieurs lois spécifiques sont par ailleurs venues empiéter sur la liberté de presse : la loi contre le terrorisme, la loi sur la cybercriminalité (2018)… Aujourd’hui ce sont plus de 20 lois et règlements qui encadrent l’exercice de la liberté de presse.
La loi sur la presse et les publications de 1993 puis de 1998, modifiée à de nombreuses reprises, a permis l’éclosion de nombreux médias privés, accordé la protection des sources et fondé les bases d’un accès à l’information publique. Mais elle a également prévu la mise en place d’une licence pour tout média, imprimerie, librairie ou agence de publicité ou de traduction, d’institut de sondage ou même de centres de recherches. En d’autres termes, l’autorisation est limitée.
Le gouvernement jordanien a adopté en 2011 une Stratégie Nationale des Médias en réponse aux Printemps arabes, stratégie destinée à établir « des médias jordaniens indépendants ancrés dans les principes de liberté, de pluralisme et de professionnalisme ». Pourtant, peu après, en 2011 et 2012, deux amendements à la loi sur la presse ont forcé près de 290 sites d’information à fermer faute de répondre aux nouvelles obligations réglementaires à l’obtention d’une licence de la Commission des Médias.
Libéralisé il y a vingt ans en 2002 avec la fin du monopole de la Jordanian Radio Télévision (JRTV), le secteur de l’audiovisuel est contrôlé. La loi sur les médias audiovisuels a rassemblé les régulateurs (l’un pour la presse écrite, l’autre pour l’audiovisuel) en un seul, la Commission Jordanienne des Médias (JMC). Le financement de cette Commission est entièrement couvert par l’État (€1,5 millions en 2019) et ses membres sont nommés par le Conseil des Ministres à qui il incombe de valider – ou pas – les décisions de la Commission d’attribuer des licences de diffusion aux radios et télévisions. Moins exposée, la Commission de Régulation des Télécoms détermine depuis 1995 les fréquences disponibles et les conditions de diffusion de services télécoms. 39 stations de radios disposent d’une licence dont 20 gouvernementales (et 6 pour des universités).
Le ministère de l’information a été remplacé par des porte-paroles du gouvernement qui exercent la tutelle sur le secteur et les médias d’État, à côté des ministères de la culture, des technologies de l’Information, des finances.
Quant à l’accès à l’information, l’absence d’une Commission indépendante à l’accès à l’information rend caduque toute tentative d’obtenir des informations de façon régulière ou de faire des recours en cas d’obstacle. De plus la pratique de la transparence est sélective : par exemple, la police réserve à sa propre station de radio l’exclusivité des informations de service sur l’état de la circulation.
Les Jordaniens délaissent leurs médias traditionnels (télévision et journaux) et s’informent essentiellement sur les réseaux sociaux : ils étaient connectés à 88% en 2018 contre 23% en 2012. Selon IPSOS (Résultat IPSOS 2018 cité dans le JORDAN MEDIA ASSESSMENT de l’USAID publié en juin 2021), au cours de la même période (entre 2012 et 2018), la consommation de la télévision a baissé de 93% à 80%, de la radio de 30 à 26% et des journaux quotidiens de 18 à 6% (avec des chutes vertigineuses des journaux officiels – Al Rai, Al Ghad et Ad Dustour).
La presse anglophone, dont l’audience est extrêmement marginale au sein de la population jordanienne, est généralement plus libre que la presse arabophone, bien que monotone et uniforme ; elle est destinée à un public essentiellement étranger, diplomates ou membres de ONG.
Parmi les médias commerciaux, la télévision privée Ro’ya et son site internet (http://roya.tv) dominent le marché publicitaire. Ro’ya et quelques radios privées comme Masaj, Dahab et Fun ou encore Rotana FM, se partagent l’audience avec Al Ghad et le site en anglais Jordan News lancé en janvier 2021.
Quelques médias professionnels à mission d’information subsistent sous le statut d’entreprises privées sans pour autant être commerciales : le site 7iber, la radio Al Balad et son site AmmanNet qui tente de fédérer des radios locales et communautaires avec un échange de programmes d’information, ou la webTv Aramram qui ne diffuse que sur les réseaux sociaux.
Les acteurs des médias jordaniens officiels sont organisés au sein de la Jordan Press Association (JPA), syndicat unique affilié jordanien à la Fédération Internationale des Journalistes.
ll n’existe aucune organisation regroupant les médias indépendants ou non-officiels en Jordanie. Les radios communautaires se sont regroupées en une fédération qui réunit les radios Al Balad, Voix de Karak, New Maan radio, Yarmouk FM et Farah Al-Nas, notamment bénéficiaires du programme européen de soutien aux médias jordaniens en 2015. Le Réseau des médias communautaires a rejoint la coalition de 15 organisations de la société civile jordanienne HIMAM.
Le marché jordanien ne peut absorber chaque année la foule de diplômés des sept principales institutions de formation au journalisme. Initiées en 1982 à l’université publique de Yarmouk à Irbid, ces formations restent principalement théoriques et sont assurées par des professeurs qui n’ont jamais été journalistes et qui n’ont pas de lien direct avec les médias. La pratique journalistique, la phase concrète du métier, ne fait donc pas partie de la formation.
Seules deux universités sur sept offrent des cours de médias électroniques. Six universités disposent de studios de production radio et de télévision, et plusieurs publient des journaux étudiants. L’offre est complétée par des formations en master proposé par le Jordan Media Institute (JMI) et par les centres de formation de la télévision nationale, par l’agence de presse officielle et par la Télévision privée Ro’ya.
Une commission indépendante sur l’éducation à la sécularisation travaille à la préparation d’un curriculum éducatif pour y introduire l’éducation aux médias, résultat de l’analyse faite par l’UNESCO en 2015. Une stratégie nationale a été adoptée jusqu’en 2023, avec des formations pour les enseignants du primaire, du secondaire et des universités sous l’égide du Jordan Media Institute (JMI).
سيتم توفير المعلومات قريبا
سوريا
أدى الحراك الذي حصل عام 2011 إلى تغيير جذري في المشهد الإعلامي السوري، وتحديداً عودة ظهور وسائل إعلام مستقلة بعد ما يقرب من النصف قرن من القمع الحكومي.
ومع ذلك ، وبسبب الحرب المستمرة منذ عام 2011 ، والتي أدت إلى تقسيم البلاد بشكل فعلي إلى أربع مناطق سيطرة، فإن وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين يكافحون مع عدد لا يحصى من التحديات التي تؤثر على تواجدهم، بما في ذلك الصعوبات المالية والقانونية والأمنية والاجتماعية. لا تقتصر هذه التحديات على وسائل الإعلام والصحفيين في سوريا، بل تمتد إلى أولئك الموجودين في المنفى، لا سيما في البلدان المجاورة حيث تعمل معظم وسائل الإعلام السورية المستقلة.
باستثناء الفترة القصيرة الممتدة من 1954 وحتى 1958 ، اتسمت سوريا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1946 بانعدام حرية التعبير، بما في ذلك حرية الإعلام. وعرفت وسائل الإعلام السورية ، وتحديداً في عهد حافظ الأسد (1971-2000)، بكونها “واحدة من أكثر وسائل الإعلام رقابة” في الشرق الأوسط ، وتهيمن عليها الصحف والإذاعة والتلفزيون التي تديرها الدولة.
كما هو متوقع، فإن المحرمات على الإعلام السوري تشمل أي نقد أو مناقشة لقضايا مرتبطة بالرئيس وعائلته ودائرته الداخلية. كما تشمل الجيش والأجهزة الأمنية ، وقضايا متعلقة بالدين والعرق (العلاقة العربية الكردية والمواضيع الطائفية)، والوضع الاقتصادي ، وحزب البعث.
نتيجة لاتساع نطاق المحظورات والقيود وانعدام الأمن والاستقرار ، تدهورت حرية الصحافة بشكل أكبر في سوريا منذ عام 2011. بين عامي 2011 و 2022 ، احتلت البلاد المرتبة الأولى بين الدول العشر الأسوأ في مجال حرية الإعلام، وفقًا للتقرير السنوي لمراسلون بدون الحدود لحرية الصحافة.
على الرغم من ذلك، سمحت ثورة 2011 بولادة العديد من وسائل الإعلام السورية. بحلول عام 2016 ، قدّر أرشيف المطبوعات السورية ذات الميول المعارضة أن “ما يصل إلى 298 صحيفة يتم تداولها في أجزاء مختلفة من البلاد خلال فترات الحراك المختلفة ، بالإضافة إلى 17 صحيفة حكومية أو تابعة للنظام”. ومع ذلك ، يمكن أن يصل العدد الإجمالي للمؤسسات الإعلامية التي تم إنشاؤها بعد عام 2011 إلى 600 مؤسسة.
وبحسب آخر مسح لوسائل الإعلام السورية الذي نشره المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في تشرين الثاني 2019، سُجل وجود 162 مؤسسة ووسيلة إعلامية سورية فاعلة في سوريا أغلبها مواقع الإلكترونية بمعدل 67 موقع أي 41.4٪ من العدد الإجمالي لوسائل الإعلام. بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك 36 محطة إذاعية ، 30 صحيفة ، 13 محطة تلفزيونية، 10 وكالات إخبارية ، وستة مجلات.
على الرغم من ان النسبة الأكبر من المؤسسات الإعلامية في سورية خاصة، الا انها ليست بالضرورة مستقلة، فبعض المؤسسات الخاصة تحصل على التمويل غير معلن من منظمات حكومية من المنطقة أو من رجال أعمال لهم صلة بالحكومات. لتصبح تلك الوسائل أداة مشاركة في الحرب الإعلامية بين مختلف دول المنطقة.
تنص القوانين المتعلقة بوسائل الإعلام التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا AANES بشكل واضح في مادتي 6 و2 من القانون أن الإعلام لا يخضع للرقابة. لكن تخضع التقارير المصورة التي تُغطي مواضيعا تعتبر “حساسة” للسلطات السورية للموافقة قبل عرضها. بالإضافة إلى ذلك، في المناطق التابعة للنظام، يمنع التقاط الصور، تصوير فيديو أو عمل مقابلات دون الحصول على موافقة مسبقة مت وزارة الأعلام.
وضع الصحافيين السوريين في بعض الدول المنفى ليس بالأقل تعقيدا مما هو عليه في سوريا. في شكل عام، يمارس الصحافيون المقيمون في دول الغربية مهنة الصحافة بشكل قانوني وحر. في المقابل، يعتبر العمل الإعلامي والصحفي في المناطق المجاورة للنظام مقبول بشكل عام، لكن يمارس الصحافيون الرقابة الذاتية بشكل كبير عند العمل على تقارير تتعلق بالدولة المضيفةـ حتى لا يتم إغلاق مكتبهم أو يتم طردهم من البلد.
في ما يخص نشر الإخبار الكاذبة، منذ اليوم الأول للثورة، تم العمل بشكل جدي لمحاربة الأخبار الكاذبة المتعلقة بتطورات الوضع في المدن السورية. وعلى الرغم من دعوتهم لمظاهرات سلمية للمطالبة بالحرية والكرامة خلال الأشهر الأولى، ألا ان النظام قام بتصوير المتظاهرين بالإرهابيين المتورطون في مؤامرات ممولة من قبل الأعداء الدوليين و الإقليميين. لذلك تم استخدام وسائل الإعلام السورية كأدوات لمحارة الأخبار الكاذبة.
خلال مجموعة الجيش السوري الإلكتروني، عُرف النظام السوري بكونه المسؤول عن حملات التظليل الإعلامي المنظمة التي تستهدف المعارضين. فمثلا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، كشفت شركة ميتا فيرس المؤسسة الأم لفيسبوك، ان “الموقع عطل 3 مجموعات قرصنة متواجدة في سوريا كانت تستهدف العديد من مجموعات كبيرة من الأشخاص في سويا وخصوصا من المجتمع الدولي، و الصحافيين، و المؤسسات العاملة في حقوق الأنسان والجماعات المسلحة ضد النظام”، وكانت المجموعات الثلاث متصلة بالحكومة السورية واستخبارات الجوية السورية.
من جهة أخرى، ساعد الاستقطاب السياسي، وتدني المعايير المهنية وعدم وجود وعي وثقافة التحقق من المعلومات في زيادة انتشار الأخبار الكاذبة.
لا يوجد قانون يتعلق بحق الوصول للمعلومات في سوريا، حيث تم تقديم مشروع قانون لأول مرة عام 2019 لكن لم يتم حتى الآن التصويت عليه. لكن تضمن كل من المادة 8 و9 من قانون العام للإعلام رقم 108 لعام 2011 وقانون رقم 3 لعام 2021 للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هذه الحق بشكل نظري للصحافيين فقط.
في هذا السياق، يجب التنويه أنه حسب قانون الإعلام للنظام يُعرف الإعلامي أنه “كل من تكون مهنته تأليف او إعداد او تحرير او تحليل محتوى إعلامي او جمع المعلومات اللازمة لذلك بغیة نشر هذا المحتوى في وسیلة إعلامية” (المادة 1) في هذا السياق، يجب التنويه أنه حسب قانون الإعلام للنظام يُعرف الإعلامي أنه “كل من تكون مهنته تأليف او إعداد او تحرير او تحليل محتوى إعلامي او جمع المعلومات اللازمة لذلك بغیة نشر هذا المحتوى في وسیلة إعلامية” (المادة 1) ولكن حسب المادة 10 من القانون العام لاتحاد الصحافيين في الجمهورية العربية السورية، فان يجب يشترط على كل من “يمارس مهنة الصحافة” بالحصول على عضوية الاتحاد والحصول على بطاقة صحافة.
ساهمت الدعم المادي الهائل لوسائل الإعلام المستقل في سورية من المجتمع الدولب في فترة ما بعد ثورة 2011 لخلق فرص عمل في مجال الإعلام. في المقابل، أدى تقليل الموارد المتوفرة الى خلق فجوة لبن عدد الصحافيين الكبير وقلة الحاجة لصحافيين في المؤسسات الإعلامية وخصوصا تلك ذات ال الحجم الصغير.
ساهمت ثورة 2011 في دور كبير في دخول المرأة الى مجال الإعلام السوري. حسب التقرير أعدته العديد من المؤسسات الإعلامية السورية في عام 2016، فان 54% من فرق العمل في محطات المذياع و35% من العاملين في الصحافة المكتوبة كن من النساء. فقط 38% من النساء يشغلن مناصب عليا. وذلك لأن الصحافيات يخضعن للعديد من الضغوطات والخطر التعرض للقتل والتوقيف وضحايا الإختفاء القصري، بين 2011 و 2022، تم قتل 6 صحافيات كما تعرض 6 صحافيات أما للاعتقال أو الإختفاء القصري.
حتى الثورة، لم تملك سوريا سوى كلية إعلام واحدة في جامعة دمشق بالإضافة للجامعة جامعة الافتراضية السورية التي تم تاسيسها عام 2002 والتي طورت برنامج دراسي للصحافة والإعلام.
في الوقت الحالي، تم تأسيس 4 كليات ومعاهد إعلام في الجامعات الحديثة التي تم بنائها في المناطق التابعة للمعارضة في شمال السوري ومنها جامعة حلب في المناطق المحررة و الجامعة الدولية للعلوم والنهضة، و جامعة باشاك شهير وجامعة إدلب. إضافة إلى عدم اعتراف النظام السوري في معظم الجامعات في مناطق خارج سيطرته، فإن جودة تعليم الصحافة بشكل عام موضع شك بسبب نقص الموارد البشرية والمادية اللازمة.
أخيرًا، على الرغم من الخطاب الرسمي حول أهمية الدراية الإعلامية و المعلوماتية، لا توجد البرامج مخصصة بهذا الموضوع في المدارس (والجامعات) السورية. يتم فقط تنظيم بعض ورشات عمل والدورات التدريبية التي ترعاها اليونسكو بالتعاون مع الحكومة السورية.
سوريا
أدى الحراك الذي حصل عام 2011 إلى تغيير جذري في المشهد الإعلامي السوري، وتحديداً عودة ظهور وسائل إعلام مستقلة بعد ما يقرب من النصف قرن من القمع الحكومي.
ومع ذلك ، وبسبب الحرب المستمرة منذ عام 2011 ، والتي أدت إلى تقسيم البلاد بشكل فعلي إلى أربع مناطق سيطرة، فإن وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين يكافحون مع عدد لا يحصى من التحديات التي تؤثر على تواجدهم، بما في ذلك الصعوبات المالية والقانونية والأمنية والاجتماعية. لا تقتصر هذه التحديات على وسائل الإعلام والصحفيين في سوريا، بل تمتد إلى أولئك الموجودين في المنفى، لا سيما في البلدان المجاورة حيث تعمل معظم وسائل الإعلام السورية المستقلة.
باستثناء الفترة القصيرة الممتدة من 1954 وحتى 1958 ، اتسمت سوريا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1946 بانعدام حرية التعبير، بما في ذلك حرية الإعلام. وعرفت وسائل الإعلام السورية ، وتحديداً في عهد حافظ الأسد (1971-2000)، بكونها “واحدة من أكثر وسائل الإعلام رقابة” في الشرق الأوسط ، وتهيمن عليها الصحف والإذاعة والتلفزيون التي تديرها الدولة.
كما هو متوقع، فإن المحرمات على الإعلام السوري تشمل أي نقد أو مناقشة لقضايا مرتبطة بالرئيس وعائلته ودائرته الداخلية. كما تشمل الجيش والأجهزة الأمنية ، وقضايا متعلقة بالدين والعرق (العلاقة العربية الكردية والمواضيع الطائفية)، والوضع الاقتصادي ، وحزب البعث.
نتيجة لاتساع نطاق المحظورات والقيود وانعدام الأمن والاستقرار ، تدهورت حرية الصحافة بشكل أكبر في سوريا منذ عام 2011. بين عامي 2011 و 2022 ، احتلت البلاد المرتبة الأولى بين الدول العشر الأسوأ في مجال حرية الإعلام، وفقًا للتقرير السنوي لمراسلون بدون الحدود لحرية الصحافة.
على الرغم من ذلك، سمحت ثورة 2011 بولادة العديد من وسائل الإعلام السورية. بحلول عام 2016 ، قدّر أرشيف المطبوعات السورية ذات الميول المعارضة أن “ما يصل إلى 298 صحيفة يتم تداولها في أجزاء مختلفة من البلاد خلال فترات الحراك المختلفة ، بالإضافة إلى 17 صحيفة حكومية أو تابعة للنظام”. ومع ذلك ، يمكن أن يصل العدد الإجمالي للمؤسسات الإعلامية التي تم إنشاؤها بعد عام 2011 إلى 600 مؤسسة.
وبحسب آخر مسح لوسائل الإعلام السورية الذي نشره المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في تشرين الثاني 2019، سُجل وجود 162 مؤسسة ووسيلة إعلامية سورية فاعلة في سوريا أغلبها مواقع الإلكترونية بمعدل 67 موقع أي 41.4٪ من العدد الإجمالي لوسائل الإعلام. بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك 36 محطة إذاعية ، 30 صحيفة ، 13 محطة تلفزيونية، 10 وكالات إخبارية ، وستة مجلات.
على الرغم من ان النسبة الأكبر من المؤسسات الإعلامية في سورية خاصة، الا انها ليست بالضرورة مستقلة، فبعض المؤسسات الخاصة تحصل على التمويل غير معلن من منظمات حكومية من المنطقة أو من رجال أعمال لهم صلة بالحكومات. لتصبح تلك الوسائل أداة مشاركة في الحرب الإعلامية بين مختلف دول المنطقة.
تنص القوانين المتعلقة بوسائل الإعلام التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا AANES بشكل واضح في مادتي 6 و2 من القانون أن الإعلام لا يخضع للرقابة. لكن تخضع التقارير المصورة التي تُغطي مواضيعا تعتبر “حساسة” للسلطات السورية للموافقة قبل عرضها. بالإضافة إلى ذلك، في المناطق التابعة للنظام، يمنع التقاط الصور، تصوير فيديو أو عمل مقابلات دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الأعلام.
وضع الصحافيين السوريين في بعض الدول المنفى ليس بالأقل تعقيدا مما هو عليه في سوريا. في شكل عام، يمارس الصحافيون المقيمون في دول الغربية مهنة الصحافة بشكل قانوني وحر. في المقابل، يعتبر العمل الإعلامي والصحفي في المناطق المجاورة للنظام مقبول بشكل عام، لكن يمارس الصحافيون الرقابة الذاتية بشكل كبير عند العمل على تقارير تتعلق بالدولة المضيفةـ حتى لا يتم إغلاق مكتبهم أو يتم طردهم من البلد.
في ما يخص نشر الإخبار الكاذبة، منذ اليوم الأول للثورة، تم العمل بشكل جدي لمحاربة الأخبار الكاذبة المتعلقة بتطورات الوضع في المدن السورية. وعلى الرغم من دعوتهم لمظاهرات سلمية للمطالبة بالحرية والكرامة خلال الأشهر الأولى، ألا ان النظام قام بتصوير المتظاهرين بالإرهابيين المتورطون في مؤامرات ممولة من قبل الأعداء الدوليين و الإقليميين. لذلك تم استخدام وسائل الإعلام السورية كأدوات لمحارة الأخبار الكاذبة.
خلال مجموعة الجيش السوري الإلكتروني، عُرف النظام السوري بكونه المسؤول عن حملات التظليل الإعلامي المنظمة التي تستهدف المعارضين. فمثلا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، كشفت شركة ميتا فيرس المؤسسة الأم لفيسبوك، ان “الموقع عطل 3 مجموعات قرصنة متواجدة في سوريا كانت تستهدف العديد من مجموعات كبيرة من الأشخاص في سويا وخصوصا من المجتمع الدولي، و الصحافيين، و المؤسسات العاملة في حقوق الأنسان والجماعات المسلحة ضد النظام”، وكانت المجموعات الثلاث متصلة بالحكومة السورية واستخبارات الجوية السورية.
من جهة أخرى، ساعد الاستقطاب السياسي، وتدني المعايير المهنية وعدم وجود وعي وثقافة التحقق من المعلومات في زيادة انتشار الأخبار الكاذبة.
لا يوجد قانون يتعلق بحق الوصول للمعلومات في سوريا، حيث تم تقديم مشروع قانون لأول مرة عام 2019 لكن لم يتم حتى الآن التصويت عليه. لكن تضمن كل من المادة 8 و9 من قانون العام للإعلام رقم 108 لعام 2011 وقانون رقم 3 لعام 2021 للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هذه الحق بشكل نظري للصحافيين فقط.
في هذا السياق، يجب التنويه أنه حسب قانون الإعلام للنظام يُعرف الإعلامي أنه “كل من تكون مهنته تأليف او إعداد او تحرير او تحليل محتوى إعلامي او جمع المعلومات اللازمة لذلك بغیة نشر هذا المحتوى في وسیلة إعلامية” (المادة 1) في هذا السياق، يجب التنويه أنه حسب قانون الإعلام للنظام يُعرف الإعلامي أنه “كل من تكون مهنته تأليف او إعداد او تحرير او تحليل محتوى إعلامي او جمع المعلومات اللازمة لذلك بغیة نشر هذا المحتوى في وسیلة إعلامية” (المادة 1) ولكن حسب المادة 10 من القانون العام لاتحاد الصحافيين في الجمهورية العربية السورية، فان يجب يشترط على كل من “يمارس مهنة الصحافة” بالحصول على عضوية الاتحاد والحصول على بطاقة صحافة.
ساهمت الدعم المادي الهائل لوسائل الإعلام المستقل في سورية من المجتمع الدولب في فترة ما بعد ثورة 2011 لخلق فرص عمل في مجال الإعلام. في المقابل، أدى تقليل الموارد المتوفرة الى خلق فجوة لبن عدد الصحافيين الكبير وقلة الحاجة لصحافيين في المؤسسات الإعلامية وخصوصا تلك ذات ال الحجم الصغير.
ساهمت ثورة 2011 في دور كبير في دخول المرأة الى مجال الإعلام السوري. حسب التقرير أعدته العديد من المؤسسات الإعلامية السورية في عام 2016، فان 54% من فرق العمل في محطات المذياع و35% من العاملين في الصحافة المكتوبة كن من النساء. فقط 38% من النساء يشغلن مناصب عليا. وذلك لأن الصحافيات يخضعن للعديد من الضغوطات والخطر التعرض للقتل والتوقيف وضحايا الإختفاء القصري، بين 2011 و 2022، تم قتل 6 صحافيات كما تعرض 6 صحافيات أما للاعتقال أو الإختفاء القصري.
حتى الثورة، لم تملك سوريا سوى كلية إعلام واحدة في جامعة دمشق بالإضافة للجامعة جامعة الافتراضية السورية التي تم تاسيسها عام 2002 والتي طورت برنامج دراسي للصحافة والإعلام.
في الوقت الحالي، تم تأسيس 4 كليات ومعاهد إعلام في الجامعات الحديثة التي تم بنائها في المناطق التابعة للمعارضة في شمال السوري ومنها جامعة حلب في المناطق المحررة و الجامعة الدولية للعلوم والنهضة، و جامعة باشاك شهير وجامعة إدلب.
إضافة إلى عدم اعتراف النظام السوري في معظم الجامعات في مناطق خارج سيطرته، فإن جودة تعليم الصحافة بشكل عام موضع شك بسبب نقص الموارد البشرية والمادية اللازمة.
أخيرًا، على الرغم من الخطاب الرسمي حول أهمية الدراية الإعلامية و المعلوماتية، لا توجد البرامج مخصصة بهذا الموضوع في المدارس (والجامعات) السورية. يتم فقط تنظيم بعض ورشات عمل والدورات التدريبية التي ترعاها اليونسكو بالتعاون مع الحكومة السورية.