• التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2025: المرتبة 129 من أصل 180 – منظمة مراسلون بلا حدود
• تقرير الحرية في العالم 2025: «حرّة جزئياً» (44/100) – منظمة فريدوم هاوس
• مؤشر مدركات الفساد 2024: 39/100 (حوالي المرتبة 91 من أصل 180) – منظمة الشفافية الدولية

المقدمة

يشهد المشهد الإعلامي التونسي تحولات عميقة، إذ يتأرجح بين التقاليد والابتكار. فمنذ ثورة عام 2011، أصبحت الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون تتعايش بشكل متزايد مع وسائل الإعلام الرقمية والمنصات المستقلة، مما أتاح تنوعاً غير مسبوق في الأصوات والآراء. وقد أتاح هذا الانفتاح للمواطنين فرصاً أوسع للحصول على المعلومات، والمشاركة في النقاشات العامة، والتعبير عن آرائهم أكثر من أي وقت مضى.

ورغم هذه المكاسب، لا يزال قطاع الإعلام هشّاً أمام الضغوط الاقتصادية، وتحديات كثرة وسائل الإعلام، ومحدودية فعالية الأطر التنظيمية، وهو ما يذكّر بأن حرية الإعلام وجودة المعلومات تظلان تحديين مستمرين يتطلبان جهداً دائماً.

حرية التعبير

خلال عامي 2025–2026، تواصل حرية التعبير في تونس في التراجع مقارنة بالفترة التي أعقبت ثورة 2011. فمنذ تركّز السلطات بيد الرئيس قيس سعيّد في يوليو/تموز 2021، انتقل المشهد الإعلامي تدريجياً من فضاء تعددي يتسم بالحيوية والاختلاف إلى بيئة أكثر تقييداً وردعاً.

ويتمثل أبرز هذا التحول في اللجوء المتزايد إلى القضاء لملاحقة التعبير العلني. فقد شملت الملاحقات القضائية صحفيين، ومحللين، ومحامين، ومعارضين سياسيين، بسبب تصريحات إعلامية أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت «نشرًا لأخبار كاذبة» أو «مساساً بالنظام العام».

ولم تعد هذه الظاهرة حالات معزولة، بل أصبحت تشمل استدعاءات متكررة، وفترات احتجاز احتياطي مطولة، وإجراءات جنائية تستند إلى نصوص قانونية ذات صياغات فضفاضة وقابلة لتفسيرات واسعة.

وقد أسهم هذا الوضع في خلق أثر ردعي واضح داخل الوسط الإعلامي، إذ باتت الانتقادات المباشرة للمؤسسات التنفيذية، أو لرئاسة الجمهورية، أو للأجهزة الأمنية، تُعد من المواضيع التي تنطوي على مخاطر قانونية.

وخلال عام 2025، لم تظهر مؤشرات ملموسة على تحسن هذا الوضع، بل يبدو أن الممارسات التقييدية تتجه نحو الاستقرار والتحول إلى واقع دائم.

القوانين المنظمة للإعلام (التطورات الأخيرة)

لا يزال المرسوم رقم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يشكل الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم المشهد الإعلامي الحالي. وقد قُدِّم هذا المرسوم رسمياً باعتباره أداة لمكافحة التضليل الإعلامي والجرائم الإلكترونية، إلا أنه استُخدم في عدد من القضايا المتعلقة بصحفيين ومعلقين إعلاميين.

وينص الفصل 24 من المرسوم على تجريم نشر «الأخبار الكاذبة» التي يمكن أن تمس بالنظام العام أو الأمن الوطني، مع فرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية مرتفعة. ويؤدي غياب تعريف قانوني دقيق لمفهوم «الأخبار الكاذبة» إلى منح السلطات القضائية هامشاً واسعاً في تفسير النص وتطبيقه.

إضافة إلى ذلك:

لا تزال بعض أحكام المتعلقة بالتكلم عن الموظفين العموميين تُستخدم في ملاحقة الصحفيين.

نظرت المحاكم العسكرية في بعض القضايا التي شملت مدنيين متهمين بالإساءة إلى المؤسسة العسكرية.

كما شهدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (HAICA)، التي أُنشئت بعد عام 2011 لضمان التعددية الإعلامية، تراجعاً فعلياً في دورها، ولا سيما فيما يتعلق بتعيين وإدارة وسائل الإعلام الحكومية.

وعموماً، تميل المنظومة القانونية الحالية إلى ترجيح المقاربة الأمنية في تنظيم قطاع الإعلام، أكثر من تركيزها على حماية حرية التعبير وحرية الصحافة.

التعددية الإعلامية

من الناحية الشكلية، ما تزال تونس تحتفظ بمشهد إعلامي متنوع يضم قنوات تلفزيونية عمومية وخاصة، وإذاعات وطنية واقليمية، ومنصات رقمية، ووسائل إعلام مجتمعية.

غير أن التعددية الفعلية شهدت تراجعاً ملحوظاً.

فقد أصبحت نشرات الأخبار في وسائل الإعلام العمومية تعكس في الغالب الخطاب الرسمي للدولة، بينما تراجعت وتيرة البرامج الحوارية التي تستضيف وجهات نظر متعارضة مقارنة بما كان عليه الوضع خلال العقد الذي أعقب الثورة.

ويمكن تمييز ثلاثة توجهات رئيسية داخل المشهد الإعلامي الحالي:

وسائل إعلام تعتمد خطاً تحريرياً حذراً وتتجنب تناول القضايا الحساسة.

وسائل إعلام تتبنى خطاباً متوافقاً مع الموقف الرسمي.

عدد محدود من المنصات الرقمية المستقلة التي ما تزال تحافظ على نهج نقدي، ويقتصر نشاطها في الغالب على الفضاء الإلكتروني.

وعليه، فإن التعددية الإعلامية لا تزال قائمة من حيث المبدأ، لكنها أصبحت أكثر هشاشة نتيجة الضغوط القضائية والاقتصادية المتزايدة.

الرقابة والرقابة الذاتية

تُعدّ الرقابة المباشرة (مثل الحظر الرسمي للنشر) أقل وضوحًا من الرقابة الذاتية. وتتمثل الآلية السائدة في الردع من خلال التهديد بالملاحقة الجنائية.

ومن الأمثلة ملحوظة على ذلك :

التردد في نشر تحقيقات تتعلق بالمؤسسات الأمنية.

المراجعة القانونية المنهجية للمقالات التي تتناول رئاسة الجمهورية.

تجنب استضافة بعض الشخصيات السياسية في البرامج الحوارية.

ويشير الصحفيون إلى عدة عوامل تغذي هذا المناخ من الخوف، منها:

خطر الملاحقة الجنائية.

منع السفر.

حملات التشهير عبر الإنترنت.

الضغوط الإدارية.

ولا يُعلن عن الرقابة الذاتية بشكل رسمي، لكنها تتجلى بوضوح في الخيارات التحريرية اليومية.

خلال عامي 2025–2026، أصبحت البطاقات الصحفية تمثل وسيلة ضغط غير مباشرة لكنها مؤثرة على العاملين في القطاع الإعلامي. فقد شهدت عملية إصدار البطاقة الصحفية، التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لبطاقات الصحافة التابعة للحكومة، حالات من التأخير والتعليق وعدم التجديد، مست بعض الصحفيين الذين يُنظر إليهم على أنهم أصحاب مواقف نقدية.

ويترتب على غياب البطاقة أو انتهاء صلاحيتها آثار عملية، من بينها:

تقييد الوصول إلى المؤتمرات الصحفية الرسمية.

صعوبة تغطية الفعاليات العامة.

مواجهة عراقيل أثناء عمليات التفتيش الأمنية.

زيادة التعرض للملاحقات بتهمة «ممارسة المهنة بصورة غير قانونية».

وقد نددت عدة منظمات مهنية، من بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بما اعتبرته استخدامًا إداريًا قد يكون تمييزيًا لنظام بطاقات الصحافة، معتبرة أن إدارة هذه البطاقات ينبغي أن تُسند إلى هيئة مستقلة، بما يضمن عدم توظيفها لأغراض سياسية.

وفي هذا السياق، أصبح تأخير إصدار البطاقات أو تعطيلها يشكل وسيلة غير رسمية لتنظيم الوصول إلى الميدان، ويساهم في تعزيز مناخ الرقابة الذاتية داخل المؤسسات الإعلامية.

خلال عامي 2025–2026، واجهت وسائل الإعلام المستقلة والجمعيات الإعلامية الرقمية أشكالًا مختلفة من الضغوط الإدارية والقيود.

حل الجمعيات مؤقتًا وأبلغت منصات استقصائية معروفة، مثل نواة (Nawaat) وإنكيفاضة (Inkyfada)، عن صعوبات متكررة تتعلق بالحصول على المعلومات العمومية، والاعتماد لتغطية الفعاليات الرسمية، وتأمين مصادر التمويل.

ورغم أن حالات الحجب التقني الكامل للمواقع لم تكن دائمة، فإن اضطرابات الوصول، والضغوط القانونية، وحملات التشكيك في المصداقية، ساهمت جميعها في إضعاف عمل هذه المنصات.

وبحكم اعتمادها جزئيًا على التمويل الدولي، تُتهم هذه المؤسسات أحيانًا علنًا بخدمة «أجندات أجنبية»، وهو ما يعزز مناخ الشك ويزيد من تعرضها للرقابة الإدارية والضريبية.

ورغم أن هذه الضغوط أقل وضوحًا من الرقابة الرسمية، فإنها تؤدي عمليًا إلى تضييق مساحة الإعلام النقدي من خلال التأثير على الاستدامة التشغيلية والمالية لهذه المؤسسات.

أثارت قرارات الحل أو إغلاق المؤقت لبعض الجمعيات خلال عام 2025 مخاوف متجددة بشأن تقلص دور المؤسسات المدنية في تونس.

فقد أصدرت السلطات قرارات بتعليق أو حل بعض الجمعيات لمدة شهر، معللة ذلك بعدم احترام بعض الإجراءات الإدارية أو المالية.

غير أن عدداً من منظمات المجتمع المدني اعتبر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق أوسع يتمثل في تشديد الرقابة على المنظمات المستقلة، ولا سيما العاملة في مجالات حقوق الإنسان، والحوكمة، والصحافة.

ولا يزال المرسوم رقم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات سارياً، إلا أن تفسيره أصبح أكثر تشددًا.

ويترتب على الحل المؤقت للجمعية:

تجميد أنشطتها.

تعليق مصادر تمويلها.

وقف المشاريع الجارية.

إحداث أثر ردعي لدى الشركاء.

وبالنسبة الجمعيات العاملة في قطاع الإعلام والمنظمات الداعمة للصحافة، فإن هذا الوضع القانوني غير المستقر يضعف التخطيط متوسط الأجل ويزيد من الاعتماد على بيئة تنظيمية متقلبة.

التضليل الإعلامي والمعلومات المضللة

ينتشر التضليل الإعلامي بصورة واسعة في تونس، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الهجرة والاقتصاد والسياسة، وتُعد شبكات التواصل الاجتماعي الوسيلة الرئيسية لانتشاره.

غير أن مكافحة التضليل تُدرج في كثير من الأحيان ضمن مقاربة أمنية، مما يخلق خطر الخلط بين العمل الصحفي النقدي و«الأخبار الزائفة».

وتوجد مبادرات للتحقق من المعلومات داخل بعض المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، إلا أنها تفتقر إلى التمويل المستدام والدعم المؤسسي، كما لا توجد حتى عام 2025 استراتيجية وطنية منسقة وواضحة لمواجهة التضليل الإعلامي.

1. التضليل بشأن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء (2023–2025)

في أعقاب تصريحات الرئيس قيس سعيّد في فبراير/شباط 2023، التي تحدث فيها عن «مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية»، شهدت شبكات التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لمحتويات غير موثقة تزعم:

أن آلاف المهاجرين يحصلون على مساكن مجانية تمولها الدولة.

أنهم يتلقون مساعدات مالية تفوق تلك المقدمة للمواطنين التونسيين.

أن بعض المنظمات غير الحكومية توزع بطاقات إقامة بصورة تلقائية.

ولم تؤكد أي بيانات رسمية صحة هذه الادعاءات، إلا أنها انتشرت على نطاق واسع عبر فيسبوك وتيك توك، وأسهمت في تأجيج التوترات وأعمال العنف ضد المهاجرين، خصوصًا في مدينة صفاقس.

2. الشائعات الاقتصادية المرتبطة بصندوق النقد الدولي

خلال المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، انتشرت منشورات واسعة الانتشار ادعت:

الإلغاء الفوري لدعم الخبز والمحروقات.

الخصخصة السرية للمؤسسات العمومية الاستراتيجية.

فرض ضريبة استثنائية على الحسابات البنكية.

وقد استندت بعض هذه الادعاءات إلى سيناريوهات افتراضية أو تفسيرات جزئية لمناقشات تقنية، لكنها قُدمت للرأي العام على أنها قرارات نهائية، مما غذى حالة من الذعر المالي وفقدان الثقة في المؤسسات.

3. نظريات المؤامرة السياسية

شهد المجال السياسي حملات منسقة استهدفت معارضين وقضاة من خلال نشر:

وثائق مزيفة قُدمت باعتبارها أدلة على تمويل أجنبي.

تسجيلات صوتية أُخرجت من سياقها.

مقاطع فيديو معدلة غيّرت مضمون تصريحات علنية.

وتنتشر هذه المواد أساسًا عبر فيسبوك، الذي لا يزال المنصة الأكثر استخدامًا في تونس، إضافة إلى مجموعات واتساب المغلقة، ويزيد من انتشارها نشاط الصفحات المجهولة والحسابات ذات الجماهير الكبيرة غير التابعة لمؤسسات إعلامية.

4. التلاعب بالصور

استُخدمت صور مأخوذة من احتجاجات في أمريكا اللاتينية أو أوروبا على أنها مشاهد حديثة من تونس، بهدف المبالغة في حجم الاحتجاجات أو الاضطرابات.وغالبًا ما يُعاد تداول هذه الصور آلاف المرات قبل التحقق منها، مما يزيد من صعوبة عمل غرف الأخبار.

5. الخلط بين التضليل الإعلامي والصحافة النقدية

من الظواهر المثيرة للقلق قيام بعض الجهات الرسمية باعتبار التقارير الصحفية النقدية شكلاً من أشكال «الأخبار الزائفة».

فقد وُصفت تحقيقات صحفية تتناول قضايا الفساد أو إدارة الاقتصاد بأنها حملات تضليل، وهو ما يطمس الحدود الفاصلة بين النقد المشروع والتلاعب بالمعلومات.

العوامل البنيوية التي تعزز انتشار التضليل

ضعف ثقافة التحقق من المصادر لدى جزء من الجمهور.

تراجع الثقة في وسائل الإعلام التقليدية.

الاستقطاب السياسي.

غياب استراتيجية وطنية متماسكة لمكافحة التضليل الإعلامي.

الاعتماد المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها المصدر الأول للأخبار.

الحق في الوصول إلى المعلومات

تتمتع تونس بإطار قانوني متقدم نسبيًا فيما يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومات، وذلك بموجب القانون الصادر سنة 2016، والذي لا يزال ساري المفعول.

إلا أن التطبيق العملي يواجه تحديات عديدة، أبرزها:

تجاوز المدة القانونية للرد على الطلبات.

استناد بعض الإدارات إلى اعتبارات أمنية لرفض توفير المعلومات.

ندرة المؤتمرات الصحفية الحكومية.

مواجهة الصحفيين ذوي الخطاب النقدي لصعوبات متزايدة في الوصول إلى المصادر الرسمية.

وأدى ذلك إلى اتساع الفجوة بين النص القانوني والممارسة الفعلية.

وخلال عامي 2025–2026، أصبحت طلبات الحصول على المعلومات الرسمية تُترك في كثير من الأحيان دون رد، أو يُرد عليها بعد فترات طويلة وبشكل جزئي، خاصة عندما تتعلق ببيانات مالية أو أمنية أو بمفاوضات دولية.

كما تلجأ بعض الإدارات إلى تفسير واسع لمفهوم «سرية الأمن القومي» لرفض الكشف عن الوثائق دون تقديم مبررات مفصلة.

ويضاف إلى ذلك تراجع عدد المؤتمرات الصحفية الحكومية، وغياب متحدثين رسميين واضحين في عدد من الوزارات، ومركزة الاتصال الحكومي، الأمر الذي يقلص فرص الوصول المباشر إلى المعلومات.

كما أفاد صحفيون بتعرضهم لاستبعاد غير رسمي من بعض الفعاليات الرسمية أو لمشكلات في الحصول على الاعتماد الصحفي.

وبذلك أصبحت ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات أكثر تعقيدًا، وأطول زمنًا، وأشد ردعًا مما ينص عليه القانون.

سلامة الصحفيين

تتمثل التهديدات الرئيسية التي تواجه الصحفيين في تونس في المخاطر القضائية والإدارية أكثر من المخاطر الجسدية، رغم تسجيل بعض حالات الاعتداء أثناء تغطية المظاهرات.

المخاطر الرئيسية

الملاحقات الجنائية.

الاحتجاز الاحتياطي.

المضايقات القضائية.

الضغوط الاقتصادية.

المراقبة الرقمية المفترضة.

ويتسم المناخ المهني بحالة من عدم اليقين القانوني، وهو ما يؤثر سلبًا في شعور الصحفيين بالأمن أثناء ممارسة عملهم.

وعلى الرغم من وجود إطار قانوني متقدم نسبيًا يضمن الحق في النفاذ إلى المعلومات العامة (قانون 2016)، فإن الصحفيين في تونس واجهوا خلال عامي 2025–2026 عراقيل متزايدة حالت دون التطبيق الفعلي لهذا الحق. فكثيرًا ما تُترك الطلبات الرسمية دون رد، أو يُرد عليها بعد تأخير وبشكل جزئي، ولا سيما عندما تتعلق ببيانات مالية أو أمنية أو بمفاوضات دولية.

كما تلجأ بعض الإدارات إلى التوسع في تفسير مفهوم «سرية الأمن القومي» لرفض تسليم الوثائق دون تقديم مبررات مفصلة. وإلى جانب ذلك، فإن تراجع عدد المؤتمرات الصحفية الحكومية، وغياب متحدثين رسميين واضحين في عدد من الوزارات، ومركزة الاتصال الحكومي، كلها عوامل تحد من الوصول المباشر إلى مصادر المعلومات.

وأفاد صحفيون معروفون بمواقفهم النقدية أيضًا بتعرضهم لاستبعاد غير رسمي من بعض الفعاليات الرسمية أو بصعوبات في الحصول على الاعتماد الصحفي.

وقد اتسعت بذلك الفجوة بين الإطار القانوني الضامن للحقوق والممارسة الإدارية اليومية، مما جعل الوصول إلى المعلومات عملية طويلة وغير مضمونة، وغالبًا ما يكون لها أثر ردعي على

النماذج الاقتصادية لوسائل الإعلام

تعتمد وسائل الإعلام العمومية أساسًا على التمويل الحكومي.

أما وسائل الإعلام الخاصة، فتعتمد بصورة رئيسية على:

عائدات الإعلانات (التي تشهد تراجعًا في ظل الوضع الاقتصادي الهش).

الشراكات.

التمويل الدولي (بالنسبة لبعض وسائل الإعلام المستقلة).

وتعمل معظم وسائل الإعلام الرقمية المستقلة بميزانيات محدودة، وتعتمد بدرجة كبيرة على المنح أو المشاريع الممولة من جهات دولية.

وتُعد الاستدامة الاقتصادية أحد أبرز التحديات البنيوية التي تواجه القطاع الإعلامي.

وتواجه النماذج الاقتصادية للإعلام التونسي عدة إشكاليات هيكلية، من أبرزها الاعتماد المفرط على سوق الإعلانات، التي تتركز في أيدي عدد محدود من الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما قد يؤثر في الاستقلالية التحريرية ويحد من تنوع المحتوى.

كما لا تزال إيرادات الاشتراكات الرقمية ضعيفة، بسبب محدودية ثقافة الدفع مقابل المحتوى الإخباري عبر الإنترنت.

وفي المقابل، تعاني وسائل الإعلام العمومية من نقص التمويل، الذي يتخذ أحيانًا طابعًا سياسيًا، بينما تواجه وسائل الإعلام الخاصة منافسة شديدة وارتفاعًا في تكاليف الإنتاج.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة، حيث تدفع الهشاشة المالية بعض المؤسسات الإعلامية إلى تفضيل المحتوى المثير أو المواد المدفوعة على حساب الصحافة الاستقصائية والصحافة المهنية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مصداقية القطاع بأكمله وسائل الإعلام المستقلة: الواقع والتحديات

تُعد عدة منصات رقمية وإذاعات مجتمعية وسائل إعلام مستقلة، وتحظى بتأثير ملحوظ خاصة في الأوساط الحضرية وبين الشباب المهتم بالشأن العام.

ورغم أن حجم جمهورها يبقى أقل من جمهور القنوات الوطنية الكبرى، فإن تأثيرها النوعي في مجالات التحقيقات الصحفية والتحليل النقدي يظل مهمًا.

أبرز التحديات

الضغوط القضائية.

الهشاشة المالية.

محدودية الوصول إلى الإعلانات والمؤسسات الرسمية.

الإرهاق المهني والمخاطر القانونية التي تواجه فرق التحرير.

التربية الإعلامية والمعلوماتية

لا توجد في تونس سياسة عمومية شاملة ومنظمة على نطاق واسع في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية.

ومع ذلك، تنفذ منظمات المجتمع المدني والجامعات وبعض المبادرات المحلية برامج للتوعية بضرورة التحقق من المعلومات وتعزيز التفكير النقدي في التعامل مع المحتوى الرقمي.

ويبقى التحدي الرئيسي متمثلًا في غياب التنسيق الوطني والتمويل المستدام.

وتواجه التربية الإعلامية في تونس عدة تحديات، من أبرزها:

ضعف إدماجها في المناهج الدراسية الرسمية، مما يحد من اكتساب مهارات التفكير النقدي منذ المراحل التعليمية الأولى.

افتقار المعلمين والمدربين إلى موارد تعليمية حديثة وأدوات رقمية مناسبة لمعالجة قضايا التضليل الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي وتحليل المحتوى الإعلامي.

اتساع الفجوة الرقمية وعدم تكافؤ الوصول إلى المعلومات بين المناطق الحضرية والريفية.

محدودية برامج توعية الجمهور، مما يعيق ترسيخ ثقافة مجتمعية قادرة على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل، والمشاركة الواعية في الحياة الديمقراطية.

النوع الاجتماعي والإعلام

تحضر النساء بقوة داخل غرف الأخبار التونسية، بما في ذلك في مجالات التقديم والإنتاج الإعلامي.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها:

استمرار هيمنة الرجال على المناصب القيادية.

تعرض الصحفيات لأشكال مختلفة من التحرش الإلكتروني.

توظيف قضايا حقوق المرأة أحيانًا في إطار التجاذبات السياسية.

وتختلف طريقة تناول قضايا النوع الاجتماعي باختلاف الخطوط التحريرية للمؤسسات الإعلامية.

ورغم ذلك، أصبحت مشاركة النساء في الإعلام التونسي أكثر وضوحًا، سواء في العمل الصحفي أو في المناصب الإدارية، وإن كانت لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بالصور النمطية وعدم المساواة المهنية.

وتشغل النساء وظائف متنوعة، تشمل الصحافة، والتحرير، والتقديم، والإنتاج، بما يسهم في إثراء التعددية داخل المشهد الإعلامي، كما تولت عدة نساء إدارة مؤسسات إعلامية مؤثرة في تونس.

تغطية القضايا البيئية

تتناول وسائل الإعلام التونسية القضايا البيئية بصورة أساسية عند وقوع أزمات محلية، مثل:

التلوث الصناعي.

ندرة المياه.

إدارة النفايات.

وتظل التغطية ذات طابع خبري مرتبط بالأحداث أكثر من كونها معالجة هيكلية طويلة الأمد، بينما تبقى التحقيقات المتعمقة حول مسؤوليات الجهات الصناعية أو السياسات البيئية محدودة.

وتسهم بعض وسائل الإعلام المتخصصة والمنصات الرقمية في تطوير صحافة بيئية أكثر استمرارية، إلا أنها تعمل بإمكانات محدودة.

ولا يزال قطاع الإعلام البيئي في تونس في مرحلة النشوء، ويحتل موقعًا هامشيًا نسبيًا داخل المشهد الإعلامي الوطني، حيث يقتصر تناول القضايا البيئية في وسائل الإعلام التقليدية غالبًا على التغطية الظرفية.

وفي المقابل، بدأت مبادرات متخصصة في اكتساب أهمية متزايدة، مثل منصة Cosmos Media، المتخصصة في الصحافة البيئية والتنمية المستدامة، والتي تنتج مقالات وتحقيقات وبودكاست ومشاريع متعددة الوسائط حول تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والسياسات العامة، والحلول البيئية.

كما تساهم منصات رقمية أخرى مثل Blue TN في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الجمهور التونسي، رغم محدودية مواردها وجمهورها مقارنة بوسائل الإعلام العامة الكبرى.

ورغم هذه التحديات، تؤدي هذه المبادرات دورًا مهمًا في تعزيز حضور القضايا البيئية، وتدريب الصحفيين على تقنيات الصحافة البيئية، وتشجيع نقاش عام أكثر اطلاعًا حول الانتقال البيئي في تونس.

تغطية قضايا الهجرة

تُعد الهجرة من أكثر القضايا تسييسًا في تونس، ولا سيما في سياق العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي.

ويواجه الصحفيون عدة صعوبات، منها:

صعوبة الوصول إلى مراكز الاحتجاز.

نقص البيانات الرسمية الشفافة.

أجواء التوتر الاجتماعي المرتبطة بالمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

خطر التعرض لاتهامات بالإضرار بصورة البلاد.

وتتراوح التغطية الإعلامية بين المقاربة الإنسانية والمقاربة الأمنية والتحليل السياسي. حيث تعكس التغطية الإعلامية للهجرة في تونس الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية للملف، إذ تخصص وسائل الإعلام العمومية والخاصة اهتمامًا كبيرًا للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وحوادث الغرق في البحر الأبيض المتوسط، وأوضاع المهاجرين داخل الأراضي التونسية.

وتجمع هذه التغطية بين التقارير الميدانية، والمقابلات مع الأسر والخبراء، والتحليلات السياسية التي تتناول التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وحقوق المهاجرين، وإشكاليات الاندماج المحلي.

غير أن بعض المراقبين يرون أن هذه التغطية تميل أحيانًا إلى الإثارة أو التركيز على البعد الأمني، على حساب الروايات الإنسانية والأسباب العميقة للهجرة.

تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي

لا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام التونسية محدودًا وغير مؤسسي.

وتستخدم بعض غرف الأخبار أدوات مثل:

برامج التفريغ الآلي للنصوص.

أدوات المساعدة في الترجمة.

تطبيقات إنتاج الصور والمواد البصرية.

ولا توجد حتى الآن استراتيجية قطاعية واضحة لتنظيم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام.

وفي هذا السياق، أصدر المجلس الوطني للصحافة في تونس، بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم 16 فبراير/شباط 2026 ميثاقًا وطنيًا ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي.

ولا يقتصر هذا الميثاق على تقديم توصيات عامة، بل يضع مبادئ أخلاقية ومهنية تهدف إلى توجيه دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات التحريرية، مع الحفاظ على نزاهة المعلومات وموثوقيتها وتنوعها.

ويؤكد الميثاق على:

ضرورة الشفافية والإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى.

التحقق المنهجي من النتائج التي تنتجها هذه الأدوات.

حماية البيانات الحساسة.

اعتبار الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا بديلًا عن الحكم المهني والمسؤولية التحريرية للصحفيين.

ضرورة اليقظة تجاه التحيزات الخوارزمية وخطر توحيد المحتوى الإعلامي.

وتُعد هذه المبادرة إطارًا مرجعيًا مهمًا للمؤسسات الإعلامية التونسية، وتعكس تنامي الوعي المؤسسي بالتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على القطاع الإعلامي، كما تهدف إلى بناء علاقة ثقة متجددة بين وسائل الإعلام والجمهور في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

15. المراجع

التقارير السنوية لمنظمة مراسلون بلا حدود (2024–2025).

تقرير الحرية في العالم 2025 الصادر عن فريدوم هاوس (Freedom House).

مؤشر مدركات الفساد 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (Transparency International).

البيانات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT).

مقالات وتقارير إخبارية دولية حول الملاحقات القضائية المنفذة بموجب المرسوم عدد 54.

تقارير ووثائق متعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام

PAMT2 – الصحافة والذكاء الاصطناعي: «تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في تونس»: دراسة وموارد حول التقاطعات بين الصحافة والذكاء الاصطناعي وأخلاقيات المهنة (PAMT2.org).

AI Forward Summit 2025: معلومات وتحليلات حول استراتيجيات الدمج الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتونس.

دراسة حول ثقة الجمهور في وسائل الإعلام في تونس، أعدها المجلس الوطني للصحافة، وتُعد مرجعًا لفهم الدور المؤسسي للمجلس.

تقرير اليونسكو حول الإبداع والثقافة، الذي يضع التحولات الرقمية، بما فيها الذكاء الاصطناعي، ضمن إطار شامل للسياسات الثقافية.

📊 تقارير المنظمات الدولية والتحليلات الخارجية

تقرير منظمة العفو الدولية (Amnesty International) لعام 2025 بشأن انتهاكات حقوق المهاجرين واللاجئين، والذي استندت إليه عدة وسائل إعلام دولية لتوفير سياق حول كيفية تناول هذه القضايا في الإعلام والتقارير الحقوقية.

تحليلات هيومن رايتس ووتش بشأن التضييق على المنظمات غير الحكومية والصحفيين الذين يغطون قضايا الهجرة، والتي كثيرًا ما تُستشهد بها أو تُناقش في وسائل الإعلام الدولية.

دراسات حول الخطابات التمييزية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أعادت بعض وسائل الإعلام نشرها، وتوضح آثار التضليل الإعلامي المرتبط بقضايا الهجرة.

📊 تحليلات اقتصادية لقطاع الإعلام التونسي

«نحو نموذج اقتصادي جديد لوسائل الإعلام في العصر الرقمي»: مذكرة تحليلية تستعرض التحديات البنيوية للنموذج الاقتصادي للإعلام التونسي، ولا سيما تراجع الإعلانات التقليدية وضرورة الابتكار لضمان استدامة المؤسسات الإعلامية في البيئة الرقمية.

تقرير «تونس 2022» الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود ، الذي يحلل السياق الاقتصادي لوسائل الإعلام، وخاصة الاعتماد على العائدات الإعلانية، وهشاشة مبيعات الصحافة المكتوبة، واشتداد المنافسة على الجمهور.

The Media Market – Media Ownership Monitor (Tunisia)، وهو تقرير يحلل البنية الاقتصادية لسوق الإعلام التونسي، ويبرز الاعتماد الكبير على الإعلانات والصعوبات المرتبطة بتأمين مصادر تمويل مستدامة.

📍 مراجع عامة وسياق تحليلي

Back to basics : L’économie des médias : مقال يشرح المبادئ الأساسية لاقتصاد الإعلام، وكيف أحدث الإنترنت والمنصات الرقمية تحولًا في النماذج الاقتصادية التقليدية للمؤسسات الإعلامية.

دراسة اليونسكو حول تطوير وسائل الإعلام في تونس: دراسة شاملة تتضمن تحليلًا للإطار الاقتصادي لوسائل الإعلام باعتباره أحد مكونات تطوير القطاع الإعلامي في البلاد.

IPSI : Acteurs clés et enjeux majeurs de l’économie des médias : مقال يستعرض النقاشات الأكاديمية والمهنية المتعلقة بالتحديات والآفاق الاقتصادية لقطاع الإعلام في تونس.