منظمة مراسلون بلا حدود – مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠٢٥: ١٣٧ /١٨٠ (أيار /مايو ٢٠٢٥)

منظمة فريدوم هاوس – الحرية في العالم ٢٠٢٥: ١٠/ ١٠٠ – (آذار/ مارس ٢٠٢٥)

منظمة الشفافية الدولية – مؤشر مدركات الفساد (CPI) ٢٠٢٤: ١٣/١٠٠ والترتيب ١٧٣/١٨٠ (شباط/فيراير ٢٠٢٥)

تعكس هذه التصنيفات مجتمعة بيئة إعلامية تتصف بالهشاشة الهيكلية، وضعف الضمانات المؤسسية، وارتفاع مستويات الفساد والتدخل السياسي.

حرية التعبير

لا تزال حرية التعبير في ليبيا مقيدة بشدة، حيث يواجه الصحفيون الترهيب والضغط المستمر من سلطات الدولة والجهات المسلحة، فضلاً عن انتشار الرقابة الذاتية على نطاق واسع. وكما تشير الصحفية انتصار البرعصي، لم يحدث أي توسع ملموس في نطاق الحرية في السنوات الأخيرة؛ بل على العكس، تراجع التعبير العام بشكل متزايد بسبب الخوف والشعور بعدم الجدوى. وترى أن الضغوط المستمرة منذ عام ٢٠١٤ قد أعادت تشكيل وسائل الإعلام لتصبح أدوات سياسية تخدم الجهات المهيمنة.

وبالمثل، يلاحظ رضا فحيل البوم، رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل (LOFIM)، أنه لم يحدث أي تحسن ملموس مقارنة بالعام السابق. ويبرز استمرار احتجاز الصحفي صالحين الزروالي ومحاكمته عسكرياً في بنغازي بموجب تعديلات على الإجراءات العسكرية وقوانين مكافحة الإرهاب التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مع شفافية محدودة تحيط بالإجراءات. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن أي اعتقالات جديدة، إلا أن القيود لا تزال قائمة، وزادت حالات التشهير وخطاب الكراهية على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من الانتهاكات الموثقة من قبل الهيئة العامة لمراقبة المحتوى الإعلامي، لا يزال التنفيذ بطيئاً، مما يعزز نقاط الضعف الهيكلية مثل الحوكمة المجزأة، وتأثير الميليشيات، واستقلالية القضاء المحدودة التي لا تزال تقوض حرية التعبير الحقيقية. على الرغم من هذا، الا ان تقدم محدود قد لوحظ، ينعكس في تحسن طفيف في ترتيب ليبيا في مؤشر الحريات لمنظمة مراسلون بلا حدود والمناقشات الجارية حول الإصلاح القانوني —إلا أن التحديات الهيكلية لا زالت قائمة.

القوانين والتشريعات المتعلقة بالإعلام

لم تصدر أي قوانين إعلامية جديدة في عام ٢٠٢٥. ولا يزال العمل الصحفي في ليبيا يخضع في المقام الأول لقانون المطبوعات (القانون رقم ٧٦ لعام ١٩٧٢)، وهو تشريع تم سنه قبل ظهور وسائل الإعلام الحديثة ولا يعالج تعقيدات الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الرقمية أو المنصات الاجتماعية، مما يترك الصحفيين دون حماية قانونية أو وضوح بشأن القضايا الأساسية مثل الاعتماد وتصاريح العمل والحقوق التشغيلية.

التعددية

يبدو المشهد الإعلامي الليبي متعددًا في ظاهره، لا سيما في مجال التلفزيون، حيث يتم تمثيل تيارات سياسية متعددة. ومع ذلك، فإن هذه التعددية تعكس انقسامًا سياسيًا أكثر مما تعكس استقلالية حقيقية. فمعظم القنوات إما ممولة من الحكومة أو متحالفة مع أطراف سياسية وعسكرية مهيمنة، مما يؤدي إلى تشكيل روايات حزبية تعزز الاستقطاب. وكما يشير البرعصي، تدعي العديد من وسائل الإعلام استقلاليتها بينما تظل مرتبطة هيكليًا بمراكز السلطة، مما يؤدي إلى تغطية متحيزة ومعايير مهنية ضعيفة.

هذا التشرذم جغرافي أيضاً. يلاحظ فحيل البوم أن وسائل الإعلام الغربية والشرقية تنتقد سلطات بعضها البعض علناً، حيث توفر طرابلس هامشاً أوسع نسبياً للتعبير مقارنة بالشرق أو الجنوب. ومع ذلك، لا يشير هذا الاختلاف إلى حرية جوهرية؛ بل يعكس مجالاً إعلامياً منقسماً تعمل فيه وسائل الإعلام كأدوات لهياكل سلطة متنافسة.

تواصل محطات الإذاعة البلدية المحلية تغطية الشواغل اليومية للمواطنين على الرغم من انحيازها للسلطات المهيمنة في مناطقها، في حين تخلت الإذاعات التجارية الخاصة إلى حد كبير عن التغطية السياسية لصالح الترفيه لحماية عائدات الإعلانات. لا تزال وسائل الإعلام المستقلة نادرة، وقد اختفت الصحافة المطبوعة تقريبًا. كانت الطبيعة المستقطبة لهذا البيئة واضحة في تغطية مقتل سيف الإسلام القذافي، حيث صورت وسائل الإعلام الحدث وفقًا للخطوط الفئوية، ولم تظهر سوى قناة «الوسط» التلفزيونية معايير مهنية أعلى نسبياً. ويعكس النظام الإعلامي الليبي سمات التعددية المستقطبة في سياق دولة ممزقة.

الرقابة والرقابة الذاتية

بالاستناد إلى تأكيد الكاتب والصحفي سعد العشة بأن «الرقابة الذاتية تكمن في عواقبها… في تجنب خوض معركة خاسرة مع المجتمع»، يمكن فهم حرية التعبير في ليبيا على أنها مقيدة بالتفاعل بين الضغط الاجتماعي وممارسات الدولة. يجادل العشة بأنه، على عكس الدول التي تحمي حرية التعبير بنشاط ضد الأعراف المجتمعية، تميل الدولة الليبية إلى التوافق مع الرأي العام السائد تحت عنوان” الأخلاق العامة“، مما يعزز الرقابة الذاتية. تتجلى هذه الديناميكية بشكل خاص فيما يتعلق بالقضايا الحساسة اجتماعياً، والتي تجنبت الحكومات المتعاقبة منذ سقوط نظام القذافي إلى حد كبير تناولها. تعمل هذه السلطات في المقام الأول كحكومات مؤقتة تفتقر إلى مشاريع متماسكة طويلة الأمد، وتمنح الأولوية للأهداف السياسية قصيرة الأجل على حساب المصلحة العامة أو التغيير الاجتماعي الإيجابي المستدام.

على النقيض من ذلك، تخضع القضايا السياسية لقمع مباشر وشديد. ويواجه الصحفيون والمنتقدون الذين يحاولون فضح الفساد أو التعبير عن معارضتهم لأي من الحكومتين المتنافستين الاعتقال والتعذيب، والسجن، والاختفاء القسري، والتشهير. ويُعد احتجاز وتعذيب الصحفي الاقتصادي أحمد السنوسي، عقب نشره لوثائق تزعم وجود فساد داخل وزارة الاقتصاد التابعة للحكومة المتمركزة في طرابلس، مثالاً على هذا النمط، وفقاً لما أوردته كل من منظمة هيومن رايتس ووتش وصحيفة «القدس العربي». وفي شرق ليبيا، كان القمع أكثر انتشاراً، حيث لم تقتصر حالات الاختفاء القسري على الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام فحسب، بل شملت أيضاً أعضاء البرلمان، وفقاً لتقارير منظمة هيومن رايتس ووتش.

التضليل الإعلامي والمعلومات المضللة

لا تزال وسائل الإعلام الليبية تتأثر بشدة بالتضليل الإعلامي والمعلومات المضللة، لا سيما في القضايا السياسية الحساسة والبارزة. وكما يشير فحيل البوم، فإنه على الرغم من تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية للصحفيين وإنشاء «الهيئة العامة لمراقبة المحتوى الإعلامي» لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، لا تزال العديد من وسائل الإعلام تعتمد على معلومات غير مؤكدة يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ساهمت هذه الممارسة في انتشار التقارير الكاذبة أو المضللة على نطاق واسع، لا سيما في الحوادث السياسية والأمنية الكبرى، مثل ما نُقل عن مقتل رئيس الأركان عمر الحداد وقضية المدونة خنساء المجاهد، حيث نقلت وسائل الإعلام المحلية وحتى الإقليمية ادعاءات غير مؤكدة من مصادر مجهولة أو ذات دوافع سياسية. ووفقاً لرضا فحيل البوم، فإن مثل هذه التقارير لم تضلل الرأي العام فحسب، بل أدت أيضاً إلى تعقيد عمليات التحقيق وسمحت لوسائل الإعلام الممولة سياسياً باستغلال الروايات الكاذبة في إرسال رسائل استراتيجية.

وبالمثل، تلاحظ البرعصي ظهور مبادرات للتحقق من الحقائق ومكافحة التضليل خلال السنوات الخمس الماضية، غالبًا بتمويل من جهات مانحة دولية. ساهمت هذه المشاريع في توعية الجمهور بشأن التلاعب والأخبار المزيفة والخداع الرقمي، وأدت إلى إنشاء عدة منصات للتحقق من الحقائق. ومع ذلك، كانت معظم المبادرات قصيرة الأجل وتفتقر إلى الاستدامة المالية، مما حد من تأثيرها الهيكلي على المدى الطويل.

تشير التقارير الصادرة مؤخرًا عن المنظمات الدولية لعام ٢٠٢٥ إلى أن المعلومات المضللة في ليبيا لا تزال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاستقطاب السياسي، وضعف المعايير التحريرية، وغياب آليات مؤسسية قوية للتحقق من صحة المعلومات. وغالبًا ما تمنح وسائل الإعلام الأولوية للسرعة والانتماء السياسي على حساب التحقق من صحة المعلومات، في حين تُعد البيئات الرقمية — ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي — مصادر المعلومات الأساسية للصحفيين، مما يؤدي إلى تضخيم الروايات غير المؤكدة. على الرغم من أن هيئات الرقابة ومنظمات المجتمع المدني قد وثقت الانتهاكات وأصدرت تحذيرات، إلا أن إنفاذ القانون لا يزال بطيئاً ومجزأً، ولم يتم إضفاء الطابع المؤسسي على أي استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التضليل.

الحق في الحصول على المعلومات

لا يوجد حالياً أي قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات في ليبيا، على عكس دول أخرى في المنطقة مثل تونس. يرى صحافيون أن المؤسسات الحكومية التي تشكلت مؤخراً لم تنجح في إجراء إصلاحات ملموسة لتسهيل الوصول إلى المعلومات أو سن تشريعات تحمي الصحافة وتعزز استقلالية وسائل الإعلام. وتشير كذلك إلى غياب التدابير التنظيمية التي تتناول قيود النشر وإجراءات الاعتماد أو الوضع القانوني للصحفيين المستقلين.

وتردد الليبية للإعلام المستقل هذه المخاوف، مؤكدة أن الوصول الفعلي إلى المعلومات لا يزال غائباً إلى حد كبير في الممارسة العملية، على الرغم من صدور تعميم حكومي عن حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الشفافية في نشر البيانات الرسمية. وفي الواقع، تواصل معظم المؤسسات العامة حجب المعلومات عن الصحفيين ووسائل الإعلام. ولم يُظهر سوى عدد محدود من الهيئات — مثل هيئة مكافحة الفساد ووكالة التحقيق في الجرائم المالية — انفتاحاً نسبياً وتعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال توفير البيانات اللازمة للتحقيقات الصحفية.

إن الانقسام السياسي المستمر وعدم اليقين المؤسسي قد زادا من ضعف الصحفيين، مما جعلهم موضع شك من قبل السلطات في كل من شرق ليبيا وغربها. وفي هذا السياق، تتسم الممارسة الصحفية بالحذر ومن حالة انعدام الأمن، في حين أن غياب نقابة صحفية موحدة يضعف الحماية المهنية الجماعية بشكل أكبر.

أمن الصحفيين

لا يزال الصحفيون في ليبيا يواجهون تهديدات أمنية خطيرة، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيان، والمضايقات القضائية، والتهديدات والترهيب، والاعتداء الجسدي، ومصادرة المعدات من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء. ولا تزال حالات الاختفاء القسري تشكل مصدر قلق كبير، لا سيما في شرق ليبيا، إلى جانب الإفلات من العقاب على نطاق واسع في حالة الانتهاكات المرتكبة ضد العاملين في مجال الإعلام. وتتفاقم هذه المخاطر بسبب الانقسام السياسي، ووجود الجماعات المسلحة، والأطر القانونية التقييدية التي تمكّن السلطات من قمع التغطية الصحفية الناقدة. وقد وثقت منظمات الرصد الدولية هذه الانتهاكات باستمرار، مشيرة إلى أن غياب المساءلة والحماية القانونية الفعالة قد خلق مناخاً من الخوف يقوض بشدة الصحافة المستقلة وحرية التعبير (مراسلون بلا حدود، ٢٠٢٤؛ هيومن رايتس ووتش، ٢٠٢٥؛ المادة ١٩، ٢٠٢٤)

آليات التمويل والاستدامة في الأعلام

في ليبيا، تختلف نماذج الاقتصادية الخاصة بوسائل الإعلام السائدة والمستقلة اختلافاً كبيراً، وتؤثر عليها بشدة الانقسامات السياسية وانعدام الأمن وضعف هياكل السوق. وعادةً ما تعمل القنوات التلفزيونية السائدة ووسائل الإعلام الكبرى من خلال ترتيبات تمويل غير شفافة مرتبطة بالفاعلين السياسيين أو الجماعات المسلحة أو النخب التجارية التابعة لها. وتستمد إيراداتها إلى حد كبير من الإعلانات ذات التوجهات السياسية، أو شبكات المحسوبية ،أو الدعم الحكومي المباشر، أو الدعم الحكومي المباشر، بدلاً من الدخل المستمد من الجمهور أو المدفوع بقوى السوق. ونتيجة لذلك، تعطي هذه الوسائل الأولوية للتأثير السياسي والسيطرة على السرد على حساب الاستدامة التجارية، مما يحد بشدة من الاستقلالية التحريرية.

على النقيض من ذلك، تعمل وسائل الإعلام المستقلة — التي يعمل الكثير منها رقمياً أو من الشتات — إلى حد كبير خارج الأطر التجارية التقليدية. فهي تعتمد في المقام الأول على تمويل المانحين، والمنح من المنظمات الدولية، والدعم القائم على المشاريع، والإعلانات الرقمية المحدودة. وفي حين أن هيكل التمويل هذا يوفر استقلالية تحريرية أكبر، فإنه يجعل هذه الوسائل هشة مالياً وعرضة بشدة للتعطيل أو الإغلاق. وتعمل المنظمات الإعلامية التابعة للمجتمع المدني، مثل المنظمة الليبية للإعلام المستقل، عمومًا ككيانات غير ربحية تركز على الدعوة والتدريب وحماية حرية الصحافة بدلاً من تحقيق الأرباح.

وتتسم منصات الأخبار الإلكترونية وتلك التي يديرها المغتربون، مثل «ليبيا هيرلد» و« ليبيا المحلية»، بأنماط تمويل مماثلة، حيث تعتمد على دعم المانحين والشراكات مع المجتمع المدني والتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية من أجل استمرار عملياتها. وتؤكد منظمات الرصد الدولية باستمرار أن غياب سوق إعلاني مستقر، مقترناً بعدم اليقين القانوني والمخاطر الأمنية المستمرة، لا يزال يعوق تطوير نماذج اقتصادية إعلامية مستدامة ومستقلة في ليبيا.

التربية الإعلامية: التطورات والتحديات

تُنفذ الجهود الرامية إلى تعزيز الثقافة الإعلامية في ليبيا بشكل أساسي من خلال مشاريع تمولها منظمات دولية، والتي، على الرغم من إنتاجها مواد مفيدة ومبادرات تدريبية، واجهت صعوبات في تحقيق تقدم مستدام. وغالبًا ما تكرر هذه البرامج أنشطة متشابهة عامًا بعد عام، كما واجهت عقبات مثل التعاون المحدود من جانب المؤسسات الحكومية، مما أضعف قدرتها على إشراك المؤسسات التعليمية الوطنية وتوسيع نطاق المجتمع المدني بفعالية. وعلى مستوى أكثر احترافية، قامت منظمات المجتمع المدني الليبية، مثل المنظمة الليبية للإعلام المستقل والمركز الليبي لحرية الصحافة، بمبادرات للرصد وبناء القدرات تهدف إلى تحسين جودة العمل الصحفي وتعزيز المعايير الأخلاقية في الممارسة الإعلامية. على سبيل المثال، قامت هذه المجموعات بتوثيق الانتهاكات المهنية، ودعت إلى الحوار حول وضع مدونة أخلاقيات إعلامية، ورفعت الوعي بمبادئ التغطية الأخلاقية، كجزء من حملات أوسع لإصلاح وسائل الإعلام (المادة ١٩، ٢٠٢٥). ومع ذلك، تعثرت هذه الجهود في كثير من الأحيان بسبب نقص التمويل المستدام أو الضغوط السياسية والأمنية المتزايدة التي تقيد نشاط المجتمع المدني. ويزيد غياب إطار قوي للتثقيف الإعلامي من التحديات التي يواجهها الصحفيون والمواطنون الذين يسعون إلى التعامل مع بيئة تتسم بضعف حرية الصحافة، والقيود القانونية الراسخة، والتهديدات المستمرة لحرية التعبير في ليبيا.

النوع الاجتماعي والإعلام

تعمل الصحفيات في ليبيا ضمن بيئة مهنية شديدة التقييد، تتأثر بانعدام الأمن والاستقطاب السياسي والأعراف الاجتماعية الراسخة. ورغم استمرار وجود النساء في غرف الأخبار ومنصات الإعلام، فإن مشاركتهن غالبًا ما تكون هشة، كما أن تقدمهن المهني يواجه قيودًا بسبب التحرش والتهديدات — سواء عبر الإنترنت أو في الواقع — وغياب الحماية المؤسسية الفعالة. وكما تقول البرعصي، فإن تهميش النساء عن المشاركة السياسية الفعالة أثر بشكل مباشر على أجندات وسائل الإعلام. وعلى الرغم من وجود حصص رسمية للجنسين، فإن تمثيل النساء يظل رمزياً إلى حد كبير، وغالباً ما يتحدد حسب تقاسم السلطة الإقليمي أو القبلي بدلاً من الجدارة، مما يؤدي إلى تأثير وظهور محدودين. وينعكس هذا الدور الهامشي في التغطية الإعلامية، حيث نادراً ما تُعطى الأولوية للقضايا المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وعلى وجه الخصوص، كانت تغطية العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي — على الرغم من الحالات العديدة التي شملت نساءً وأطفالاً، بما في ذلك الحوادث المميتة التي أُبلغ عنها في عام ٢٠٢٥ — متقطعةً وسطحيةً. ويعكس فشل المؤسسات الإعلامية في معالجة هذه القضايا بشكل نقدي القيود الهيكلية الأوسع نطاقاً، بما في ذلك ضعف الحماية القانونية والوصمة الاجتماعية والمثبطات السياسية، التي تعمل مجتمعةً على تهميش كل من الصحفيات والقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي داخل المجال العام الليبي.

تغطية القضايا البيئية

لا تزال القضايا البيئية هامشية في وسائل الإعلام الليبية، حيث لا توجد وسائل إعلام متخصصة في الشؤون البيئية، كما أن عدد الصحفيين المتخصصين في هذا المجال والذين تلقوا تدريباً رسمياً قليل. ووفقاً لفحيل البوم، فإن مواضيع مثل التلوث، والأضرار البيئية المرتبطة بالنفط، وتلوث المياه الجوفية، وتغير المناخ، لا تحظى إلا بتغطية محدودة وغير مستمرة، مما يساهم في ضعف الضغط الشعبي على مؤسسات الدولة.

تشير انتصار البرعصي إلى أن التغطية الصحفية البيئية ظلت حتى وقت قريب قائمة إلى حد كبير على التوعية وتجنبت التعمق الاستقصائي. ومع ذلك، عندما بدأ الصحفيون في التحقيق في الانتهاكات البيئية التي تورط فيها فاعلون مؤثرون، واجهت التغطية ضغوطاً ومحاولات لتقييدها. وبالمثل، تصف الصحفية هندية العشيبي الصعوبات السابقة في الوصول إلى البيانات البيئية الرسمية، حيث كان يعتمدون غالباً بدلاً من ذلك على الجمعيات المحلية والمصادر غير الرسمية. وفي حين شجع الاهتمام الدولي بقضايا المناخ مؤخراً على اتباع نُهج استقصائية أكثر من ذي قبل، لا يزال الانخراط هشاً وغير متسق.

من منظور دولي، يتناقض هذا الوضع مع الأطر التي تروج لها اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والتي تؤكد على أن الصحافة البيئية عنصر أساسي للمساءلة والشفافية والمشاركة العامة في الحوكمة البيئية.

تغطية قضايا الهجرة

يواجه الصحفيون في ليبيا تحديات هيكلية وسياسية ومهنية كبيرة عند تغطية قضايا الهجرة، مما يؤدي إلى تغطية إخبارية محدودة وانتقائية ومشوهة في كثير من الأحيان. وكما تشير البرعصي ، تميل وسائل الإعلام الحكومية والموالية للحكومة إلى تصوير الهجرة من منظور السلطات المهيمنة، مع إعطاء الأولوية للروايات الأمنية، بل وتبرير الممارسات القاسية أحياناً باعتبارها جزءاً من «الواجب الوطني». نادراً ما تُعطى الهجرة الأولوية في السياسات التحريرية، ولا تزال التقارير المتعمقة المتعلقة بالجانب الإنساني أو الحقوقي هامشية.

وتلاحظ الصحفية هند العشيبي أيضاً أن التغطية ضعيفة عموماً وتتأثر بالصور النمطية للمهاجرين باعتبارهم مجرمين أو تهديداً للسيادة أو عبئاً على المجتمع. ويتم تجاهل القضايا التي تؤثر على النساء والأطفال المهاجرين إلى حد كبير، لا سيما ظروفهم المعيشية ونقاط ضعفهم وتحديات اندماجهم. وتضاعف العوائق العملية التي تواجه العمل الصحفي من هذه التحيزات: فالوصول إلى مراكز الاحتجاز أو مستوطنات المهاجرين غير الرسمية مقيد للغاية، ويواجه الصحفيون صعوبات في الحصول على تصاريح أو الوصول الآمن أو الوثائق الموثوقة، ويواجهون أحياناً مطالب مالية مقابل الوصول الأساسي إلى المصادر أو المواقع.

يؤكد أحد الصحفيين والناشطين المعروفين على الحساسية السياسية لقضية الهجرة بسبب تورط جهات فاعلة حكومية وغير حكومية على حد سواء. ويقول إن هذه القضية تشكل عبئًا حقيقيًا على البلاد، حيث تؤثر على جوانب متعددة من الحياة اليومية، ومع ذلك يواجه الصحفيون المحليون مخاطر كبيرة عند محاولتهم تغطية هذه القضايا. وفي حين تسلط وسائل الإعلام الدولية الضوء غالبًا على الانتهاكات والمخالفات الموثقة —وهي حقيقية وخطيرة— فإن مثل هذه التغطية قد تتجاهل الأبعاد الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقًا للأزمة. وقد أدى توقف المشاريع المستقلة الممولة من الجهات المانحة، والتي كانت تتيح في السابق تغطية أكثر توازناً، إلى تضييق المجال أمام التغطية المتنوعة. وبالتالي، في بيئة إعلامية مستقطبة ومُحكومة من الجهات المهيمنة، تظل تغطية الهجرة مقيدة بالمصالح السياسية، والعداء العام، والشفافية المحدودة، والمخاطر الأمنية التي يواجهها الصحفيون.

تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في قطاع الإعلام

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة النشوء، إلا أنه بدأ في إعادة تشكيل منظومة المعلومات المضللة. فالديناميات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالمعلومات المضللة تتشابك بشكل متزايد مع الاستخدام غير المنظم للذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار الليبية. وكما تشير الصحفية البرعصي، لم يتم دمج الذكاء الاصطناعي رسمياً في سير العمل التحريري، على الرغم من تزايد وجوده غير الرسمي في الممارسة الصحفية. وقد أدى ذلك إلى خلق بيئة مجزأة يعتمد فيها الصحفيون من المستويات الدنيا على أدوات الذكاء الاصطناعي دون رقابة متسقة، في حين تفتقر الهياكل التحريرية العليا غالبًا إلى القدرة على تقييم المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

بينما يجادل فحيل البوم بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية لا يزال إلى حد كبير أداةً مدفوعةً سياسيًا. وغالبًا ما يُستخدم لتوليد محتوى أو صور تُستخدم في هجمات حزبية، أو لإنشاء حسابات وهمية يتم من خلالها نشر روايات متوافقة سياسيًا كجزء من حرب إعلامية مستمرة. وفي غياب الأطر التنظيمية أو التدريب المهني المنظم، يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من نفس النظام البيئي المعلوماتي المستقطب الذي وُصف سابقًا.

وبالتالي، بدلاً من التخفيف من حدة المعلومات المضللة، غالبًا ما يتم استيعاب أدوات الذكاء الاصطناعي في الأنماط القائمة للصراع السياسي، مما يضخم المحتوى المُتلاعب به أو المُصطنع — بما في ذلك الصور الملفقة والحملات السردية المنسقة — ويعزز ديناميات التضليل الأوسع نطاقًا التي تميز المشهد الإعلامي المجزأ في ليبيا.