مؤشر مراسلون بلا حدود: 147 من أصل 180 دولة.

مؤشر فريدوم هاوس (Freedom House) : الحرية العامة 34/100 – حرية الإنترنت47/100

انتقل تصنيف الأردن من "غير حر" إلى "حر جزئياً " نتيجة إصلاح النظام الانتخابي الذي أتاح تمثيلاً أوسع للأحزاب السياسية، غير أن قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 استُخدم لتقييد حرية التعبير، ولا سيما خلال المظاهرات المؤيدة لفلسطين في عامي 2023 و2024، كما استُخدم ضد نشطاء مجتمع الميم (LGBTI+).

يواجه الصحفيون والناشطون الذين يحاولون التحقيق في الشؤون المالية للدولة خطر الاعتقال أو الملاحقة بتهم التشهير. فمن الصعب الحصول على المعلومات من المسؤولين والشخصيات السياسية الذين لا يعلنون عادةً عن دخلهم أو ممتلكاتهم، كما لا يمارس مجلس الأمة دوراً مستقلاً في مناقشة موازنة الحكومة.

كما تعرّض صحفيون وأفراد من عائلاتهم لتهديدات بفقدان وظائفهم، وأفادت تقارير بأن السلطات استخدمت برنامج التجسس Pegasus لمراقبة عدد من الصحفيين.

مؤشر مدركات الفساد (منظمة الشفافية الدولية ) استناداً إلى بيانات عام 2024 : حصل الأردن على 49 من أصل 100 نقطة. وبالمقارنة، كان تقييمه في العام السابق 59/100.

حرية التعبير

منذ نهاية عام 2023، عبّر المواطنون والصحفيون عن قلق بالغ مع تطورات الأوضاع الإقليمية، وظهر ذلك أولاً عبر المظاهرات. إلا أن السلطات سارعت إلى تقييدها، حيث اقتصرت المظاهرات على منطقة وسط البلد ومُنعت تنظيمها أمام السفارتين الأمريكية والإسرائيلية. ومنذ منتصف عام 2025، حُظرت جميع المظاهرات.

لفهم موقف السلطات والمجتمع، لا بد من التذكير بأن الأردن يعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الأمريكية والأوروبية، التي ترتبط بدوره كمنطقة عازلة في المنطقة، وكذلك بدوره في استضافة اللاجئين من سوريا والعراق والسودان وغيرهم. وقد انعكس تعليق جزء من المساعدات الأمريكية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بصورة سلبية على الاقتصاد الأردني، وساهم في تسارع هجرة الكفاءات.

على مدار التاريخ، كان المجتمع الأردني يضم أعداداً كبيرة من اللاجئين الذين فروا من الحروب أو الدكتاتوريات أو الإبادة الجماعية، ومنهم الفلسطينيون والسوريون والعراقيون والسودانيون والشركس والشيشان، والأرمن واليمنيون وغيرهم. وقد أدى هذا الواقع إلى ترسيخ شعور جماعي بأن الاستقرار أولوية قصوى، بحيث يكفي أي ضغط أمني لإحياء الصدمات السابقة ودفع كثيرين إلى تجنب الاحتجاج أو المعارضة. وفي هذا السياق أصبحت الرقابة الذاتية وسيلة منطقية للبقاء.

قانون الجرائم الإلكترونية والرقابة الذاتية

صدر أول قانون للجرائم الإلكترونية عام 2015، وكان يُفترض أن يوفّر إطاراً قانونياً للإعلام في ظل انتشار المنصات الرقمية. إلا أن تطبيقه اتجه تدريجياً نحو الحد من حرية الصحافة بدلاً من حمايتها.

ومنذ ذلك التاريخ، طُرحت تعديلات متتالية زادت من القيود المفروضة على حرية التعبير، في وقت باتت فيه السلطات تعتبر أن أي نقد قد يشكل تهديداً للاستقرار الوطني، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية.

ويقوم القانون عملياً على وجود "خطوط حمراء" غير محددة بدقة، بينما تمتلك الجهات الرقابية صلاحية تقرير ما إذا كان شخص ما قد تجاوزها. وتشمل هذه الخطوط موضوعات الدين، والأمن الوطني، وكل ما يتعلق بمؤسسات الحكم أو المسؤولين.

وفي كثير من الحالات، يسبق الاعتقال تحذير غير رسمي، سواء عبر معارف أو من خلال أجهزة المخابرات، مع تهديد الشخص بفقدان عمله أو مكانته الاجتماعية، الأمر الذي يعزز ثقافة الصمت والرقابة الذاتية.

ورغم أن فترات التوقيف غالباً ما تكون قصيرة، فإن قيمة الكفالات المطلوبة للإفراج قد تتراوح بين5,000 و20,000 دينار أردني، في حين يبلغ متوسط الراتب الشهري نحو 350 ديناراً، وهو ما يجعل الكفالة وسيلة ردع فعالة.

أما المؤسسات الإعلامية، فإذا نشرت مواد تتناول موضوعات تعتبر حساسة، فقد تتعرض للحجب أو الإغلاق.

ومن الأمثلة على ذلك، قيام السلطات في أبريل/نيسان 2025 بحجب 12 موقعاً إخبارياًبعد نشر تقارير تفيد بأن الأردن كان يتلقى مقابلاً مالياً مقابل كل عملية إنزال مساعدات إنسانية إلى غزة. وشملت المواقع المحجوبة: ميدل إيست آي، ومجلة ميم، ورصيف22، وعربي21، وعربي بوست، وشبكة رصد الإخبارية، وقناة الشعوب، وصوت الأردن، وعمّان نت وغيرها. كما مُنع مراسلو هذه المنصات داخل الأردن من الوصول إلى المعلومات أو إجراء مقابلات مع المسؤولين.

قوانين الإعلام والتطورات الأخيرة

بدايات قانون الجرائم الإلكترونية

دخل القانون حيز التنفيذ لأول مرة عام 2015.

وفي عام 2017، اقترحت الحكومة تعديلات هدفت إلى تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى نشطاء حقوق الإنسان، من خلال تجريم انتقاد المسؤولين تحت مسمى "خطاب الكراهية"، إلا أن هذه التعديلات رُفضت.

وفي عام 2018 اندلعت احتجاجات واسعة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وقانون الجرائم الإلكترونية، وشارك فيها عدد كبير من المعلمين، خاصة النساء، وانتهت باستقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة.

استخدام القانون خلال جائحة كورونا

خلال جائحة كورنا، أتاح تطبيق قانون الدفاع للحكومة إصدار قرارات دون الرجوع إلى البرلمان. فاعتُقل عدد من المعلمين الذين شاركوا في احتجاجات سابقة، واعتُبر نشر أي معلومات عن هذه التحركات تهديداً للأمن الوطني.

كما اعتُقل مدير عام قناة رؤيا ومدير الأخبار بعد بث تقرير تضمن مقابلة مع مواطن قال إن الظروف الاقتصادية دفعته للتفكير في "بيع المخدرات أو السرقة"، واعتُبر ذلك ترويجاً للمخدرات.

وفي مارس/آذار 2021، عقب وفاة 13 مريضاً في مستشفى السلط بسبب انقطاع الأكسجين، طُلب من الصحفيين إزالة المواد المنشورة المتعلقة بالحادثة باعتبارها تمس الأمن الوطني.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، حُجب تطبيق TikTokعقب احتجاجات محافظة معان، كما حُجب موقع الأخبار الساخر الحدود في يوليو/تموز 2023.

قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023

أُقر القانون الجديد في سبتمبر/أيلول 2023، ويتضمن نحو أربعين مادة، وكان الهدف المعلن منه مكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية الأطفال.

إلا أن المادتين 15 و17 تجرّمان الانتقاد الذي قد يُعتبر تشهيراً أو قدحاً أو نشر أخبار كاذبة، دون تعريف واضح لهذه المفاهيم. وبعد اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استُخدم القانون على نطاق واسع ضد الصحفيين والناشطين وحتى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين نشروا آراء اعتُبرت مخالفة.

وقد يؤدي أيضاً انتقاد دولة تربطها علاقات دبلوماسية بالأردن إلى الملاحقة القانونية، كما حدث مع رسام الكاريكاتير عماد حجاج عام 2020.

وفيديسمبر/كانون الأول 2025 اعتُقل الصحفي محمد فرج، مراسل قناة الميادين، فور وصوله إلى مطار عمّان، ولم يُفرج عنه إلا بعد عشرين يوماً. ووفقاً للجنة حماية الصحفيين (CPJ)، يُعتقد أن اعتقاله جاء بسبب انتقاداته للسياسة الأمريكية.

تشديد الإجراءات خلال عام 2025

شهد عام 2025 مزيداً من التضييق على وسائل الإعلام، حيث استُخدم القانون عبر نقابة الصحفيين الأردنيين لمنع الصحفيين المستقلين وغير الحاصلين على عضوية النقابة من ممارسة العمل الصحفي.

وأدى ذلك إلى ازدياد الرقابة الذاتية، إذ أصبح كثير من الصحفيين يسعون إلى حذف التعليقات من صفحاتهم أو البحث عن وسائل للنشر المجهول وإخفاء هوياتهم الرقمية.

ومع ذلك، يشير بعض المختصين بالأمن السيبراني إلى أن الاعتقاد السائد بشأن المراقبة الشاملة قد يكون مبالغاً فيه نسبياً، رغم استمرار الحكومة فيتقديم طلبات للحصول على بيانات المستخدمين من شركة Meta.

التعددية الإعلامية

يتقلص هامش حرية التعبير في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية وسائل الإعلام التقليدية. في وقت يعتمد 63٪ من الشباب الأردنيين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار.

كما تزايدت منذ أواخر 2023 الانتقادات الموجهة إلى وسائل الإعلام الغربية بسبب تغطيتها للحرب في غزة، ويستغل بعض المسؤولين هذه الانتقادات لتبرير تشديد القيود على حرية التعبير، بحجة حماية المجتمع من التأثيرات الخارجية.

في المقابل، ما يزال الخطاب الساخر والكوميديا يشكلان إحدى الوسائل القليلة التي تسمح بتمرير رسائل نقدية، رغم أن بعض الكوميديين تعرضوا بدورهم للملاحقة.

ومن جهة أخرى، ازدادت التغطيات المتعلقة بالبيئة أو قضايا النوع الاجتماعي بفضل التمويل الذي توفره المؤسسات الدولية، إلا أن الصحفيين العاملين في هذه المشاريع كثيراً ما يُتهمون بأنهم يعملون وفق "أجندات أجنبية"، وهو ما يخلق استقطاباً داخل الوسط الإعلامي.

الرقابة والرقابة الذاتية

تواجه وسائل الإعلام الرقمية في الأردن تحديات كبيرة لضمان استمرارها، إذ تعتمد غالباً على:

التمويل الأساسي أو المنح المقدمة من الجهات المانحة.

الدعم العائلي، كما هو الحال في بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة.

الإعلانات التجارية.

غير أن الاعتماد على الإعلانات يجعل المؤسسات الإعلامية عرضة لضغوط غير مباشرة، إذ يكفي التواصل مع الشركات المعلنة وتحذيرها من التعامل مع وسيلة إعلامية معينة حتى تفقد مصادر دخلها.

أما الصحفيون المستقلون، وخاصة النساء، فيتعرضون أحياناً لأساليب تهديد غير مباشرة، مثل:

التهديد بنشر شائعات تمس السمعة والشرف، بما قد يعرّض الصحفية لخطر اجتماعي أو حتى جسدي.

التلميح إلى إمكانية استهداف أفراد من الأسرة في وظائفهم أو مصادر رزقهم.

وقد أدت هذه الممارسات إلى انتشار الرقابة الذاتية بشكل واسع، حتى أصبح من النادر أن ينشر صحفي تحقيقاً حول الضغوط التي يتعرض لها زملاؤه.

ولم يُفاجأ الوسط الإعلامي بتراجع الأردن في تصنيف حرية الصحافة الصادر عن مراسلون بلا حدود، إلا أن هذا التراجع لم يؤدِ إلى احتجاجات واسعة، بسبب الشعور العام بأن الوضع الجيوسياسي في المنطقة شديد الهشاشة.

وأشار عدد من الصحفيين إلى أن بعض العاملين في وسائل الإعلام الرسمية يرون أن مهمة الصحفي تقتصر على نقل التصريحات الرسمية دون تحليل أو نقد، باعتبار ذلك وسيلة لحماية الدولة. ويثير هذا الأمر تساؤلات حول طبيعة التعليم الإعلامي في الجامعات، وما إذا كان يُرسخ فهماً لمهنة الصحافة يحد من دورها الرقابي والاستقصائي.

التضليل الإعلامي والمعلومات المضللة

أشار عدد من الصحفيين المستقلين إلى إضراب المعلمين والاحتجاجات التي رافقته عام 2020 باعتبارها مثالاً بارزاً على التلاعب بالمعلومات. فقد شكّل هذا الإضراب أحد أكبر التحركات الاحتجاجية التي شهدها الأردن، وقادته نقابة المعلمين التي كان ينتمي عدد كبير من أعضائها إلى جماعة الإخوان المسلمين. وقد أثار هذا الحراك مخاوف السلطات، لأنه مثّل للمرة الأولى قوة معارضة منظمة وقادرة على التأثير في الرأي العام.

وعقب ذلك، اعتُقل نحو ألف معلم، ثم جرى حلّ النقابة التي قادت الاحتجاجات.

ومن اللافت أن جماعة الإخوان المسلمين كانت لعقود جزءاً من المشهد السياسي الأردني، رغم معارضتها للنظام. وقد تعاملت السلطات معها بوصفها قوة سياسية قائمة، مع السعي إلى احتوائها نظراً لحضورها الواسع على المستوى الوطني، وهو ما كان يظهر بوضوح خلال الانتخابات البرلمانية، بما في ذلك انتخابات عام 2024.

غير أن العلاقة بين الطرفين دخلت مرحلة جديدة منذ أبريل/نيسان 2025، عندما صنفت السلطات الأردنية جماعة الإخوان المسلمين «جمعية إرهابية»، في خطوة جاءت متزامنة مع الموقف الذي تبنته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الجماعة في الأردن ومصر ولبنان.

في الأردن، يُعدّ التضليل الإعلامي والمعلومات المضللة جزءاً من منظومة الرقابة والرقابة الذاتية. فالموضوعات التي تُعتبر من المحظورات لا تُنشر عادة، بل يجري الالتفاف عليها أو تجنبها. وإذا تجاوزت وسيلة إعلامية ما يُعرف بـ«الخط الأحمر»، تسارع وسائل الإعلام الرسمية إلى تقديم رواية واحدة باعتبارها الحقيقة الوحيدة المقبولة، دون إفساح المجال للنقاش أو للمراجعة النقدية. وبذلك لا يُنظر إلى التفكير النقدي باعتباره قيمة مهنية، بل كثيراً ما يُعامل بوصفه أمراً غير مرغوب فيه.

وفي المقابل، تعمل شبكة أريح (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) بصورة مستمرة على تنظيم دورات تدريبية للصحفيين بهدف تعزيز قدراتهم على كشف المعلومات المضللة والتحقق منها. ومؤخراً، وبالتعاون مع المعهد النرويجي للصحافة (NIJ)، نظمت الشبكة ورشة تدريبية بعنوان "التصدي للتضليل الرقمي باستخدام أدوات التحقق المعززة بالذكاء الاصطناعي".

الحق في الحصول على المعلومات

يمتلك الأردن قانوناً يكفل حق الحصول على المعلومات، لا يقتصر على الصحفيين فحسب، بل يشمل جميع المواطنين. وقد صدر هذا القانون عام 2007، ثم أُدخلت عليه تعديلات في عام 2024. ويمنح القانون أي مواطن الحق في طلب المعلومات، شريطة أن يبيّن سبباً مشروعاً لهذا الطلب.

إلا أن التطبيق العملي للقانون يختلف بصورة كبيرة عن نصوصه. فبحسب ناشطين في مجال حقوق الإنسان، يواجه المواطنون والصحفيون المستقلون، الذين يُقدّر عددهم بنحو عشرة آلاف صحفي، صعوبات متزايدة في الحصول على المعلومات الرسمية.

ومن الناحية النظرية، ينبغي أن تتلقى الجهة الطالبة للمعلومة رداً خلال عشرة أيام، أو خلال شهر كحد أقصى. لكن في الواقع، كثيراً ما لا يصل أي رد، أو تأتي الإجابة بعيدة عن مضمون الطلب، أو تقتصر على معلومات عامة ومعروفة مسبقاً، دون تقديم البيانات المطلوبة.

وتزداد هذه الصعوبات بسبب نظام بطاقة الصحافة المهنية التي تصدرها نقابة الصحفيين الأردنيين، والتي لا تُمنح إلا للصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية أو المعترف بها من قبل النقابة، بينما يُحرم منها الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام المستقلة.

ومنذ عام 2025، صعّدت النقابة إجراءاتها تجاه الصحفيين المستقلين. ففي 1 يونيو/حزيران، أرسلت النقابة رسائل إلى أكثر من 250 صحفياً مستقلاً، من بينهم صحفيون يعملون في حبر وعمان نت وأريج، تطالبهم بحذف صفة «صحفي» من جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ملوحةً بإحالتهم إلى القضاء والسجن استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية إذا استمروا في استخدام هذا الوصف.

وفي الوقت نفسه، طلبت النقابة من المؤسسات الإعلامية تزويدها بقوائم العاملين لديها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، تلقى95 صحفياً مستقلاً استدعاءات رسمية.

وبذلك أصبح الوصول إلى المعلومات الرسمية مشروطاً عملياً بالحصول على بطاقة النقابة، الأمر الذي أدى إلى تهميش الصحفيين المستقلين وإقصائهم من مصادر المعلومات الحكومية.

وأشارت إحدى الصحفيات إلى أن أحد المسؤولين رفض إجراء مقابلة معها بمجرد علمه بأنها لا تحمل بطاقة النقابة، بينما وافق مسؤولون آخرون على إجراء المقابلات، لكنهم امتنعوا عن الإجابة المباشرة عن الأسئلة المطروحة.

كما أفاد عدد من الصحفيين المستقلين بأنهم تعرضوا للتهديد بالسجن إذا استمروا في تقديم أنفسهم بوصفهم صحفيين من دون امتلاك بطاقة النقابة. وينطبق الأمر ذاته على مراسلي المواقع الإخبارية العربية المحجوبة، إذ يُقال لهم إنهم يعملون لدى مؤسسات «تسيء إلى سمعة الأردن»، وإن استمرارهم في عملهم قد يعرضهم للملاحقة القانونية.

وفي المقابل، يواصل عدد من مديري وسائل الإعلام المستقلة محاولاتهم للتفاوض مع نقابة الصحفيين من أجل فتح باب العضوية أمام الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية غير الرسمية، إلا أن هذه الجهود لم تحقق حتى الآن أي نتائج إيجابية.

أمن الصحفيين

أدى قانون الجرائم الإلكترونية، والطريقة التي يجري بها تطبيقه من قبل بعض الجهات، بما في ذلك نقابة الصحفيين الأردنيين، إلى خلق مناخ متزايد من انعدام الأمن بالنسبة للصحفيين. إذ يزداد هذا الشعور بانعدام الأمن في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الإعلامي، إذ أصبح من الصعب بصورة متزايدة تأمين دخل ثابت من العمل الصحفي.

وبالنسبة للصحفيين المستقلين، لا تزال مؤسستا حبر وعمان نت من بين المؤسسات القليلة التي تقبل نشر أعمالهم، إلا أن الأجور تُدفع فقط إذا كان التحقيق أو التقرير جزءاً من مشروع ممول من جهة مانحة. وفي معظم الحالات، يعمل الصحفيون المستقلون دون مقابل مادي.

وقد أدى هذا الواقع إلى مغادرة عدد متزايد من الصحفيين المتميزين للمهنة، والانتقال إلى العمل في المنظمات الدولية غير الحكومية التي توفر ظروفاً مهنية ورواتب أفضل.

ورغم أن هذا الانتقال يوفر فرصاً أفضل للصحفيين، فإنه يثير أيضاً انتقادات متزايدة داخل الوسط الإعلامي، باعتباره يساهم في استنزاف الكفاءات الصحفية وإضعاف الإعلام المستقل.

أما فيما يتعلق بالدعم القانوني، فقد أصبح محدوداً للغاية. فقد كاننضال منصور قد أسس سابقاً مركز حماية وحرية الصحفيين (CDFJ)لتقديم المساندة القانونية للصحفيين، إلا أن المركز اضطر إلى إغلاق أبوابه عام 2017، رسمياً بسبب مسائل تتعلق بإجراءات التسجيل القانوني. ومنذ ذلك الحين، يواصل نضال منصور تنظيم مؤتمر سنوي حول حرية الصحافة، بمشاركة الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، إلا أن خدمات الدعم القانوني المباشر لم تعد متاحة كما كانت سابقاً.

وفي الوقت الراهن، تُعد المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان هالة عاهد من بين القلائل الذين يتولون الدفاع عن الصحفيين المعتقلين، حيث تقدم خدماتها القانونية بصورة تطوعية ودون مقابل.

النماذج الاقتصادية لوسائل الإعلام

تشير التجربة الأردنية إلى غياب نموذج اقتصادي مستدام لوسائل الإعلام المستقلة، إذ تعتمد معظم المؤسسات على التمويل الخارجي أو المبادرات الفردية لضمان استمرارها. يشهد المشهد الإعلامي الأردني الكثير من النماذج الإعلامية التي تعتمد على تمويلات ودعم خارجي.

يُعد نموذج موقع فبراير من المبادرات التي ينظر إليها بإيجابية داخل المنطقة، لأنه أُسس من قبل مؤسسات إعلامية عربية ومن أجل وسائل الإعلام العربية، مع مراعاة أولويات رؤساء التحرير والسياقات المحلية.

ويضم هذا النموذج شبكة من المؤسسات الإعلامية، من بينها مدى مصر، وصوت وميغافون والجمهورية، وهدفه بناء منظومة إعلامية أكثر استدامة عبر إنشاء صندوق إقليمي لدعم المؤسسات الإعلامية، إلى جانب الأكاديمية البديلة للصحافة العربية، وهي أكاديمية تهدف إلى تدريب الصحفيين داخل غرف الأخبار. ويشمل التدريب تعزيز الثقافة العامة، والتاريخ، والعلوم الاجتماعية، وتنمية التفكير النقدي، قبل دمج الصحفيين في المؤسسات الإعلامية المشاركة. ويحظى هذا النموذج بدعم من عدد من الجهات المانحة.

وفي نفس السياق، تعتمد مؤسسات مثل عمان نت وإذاعة البلد وحبر بصورة شبه كاملة على تمويل الجهات المانحة لتغطية نفقاتها التشغيلية. فتقضي هذه المؤسسات جزءاً كبيراً من وقتها في البحث عن منح تمتد لعامين أو ثلاثة أعوام، ما يجعلها تفتقر إلى رؤية مالية طويلة الأجل.

ورغم قدرتها على دفع رواتب موظفيها الأساسيين، فإنها غالباً لا تستطيع تعويض معظم الصحفيين المستقلين الذين يتعاونون معها.

كما لاحظ العديد من الصحفيين المستقلين أن الموضوعات التي تُعد حساسة أو تدخل ضمن "الخطوط الحمراء" أصبحت أقل قبولاً حتى داخل بعض وسائل الإعلام المستقلة، نتيجة الضغوط القانونية والاقتصادية.

يُنظر إلىJo24 News  باعتباره مؤسسة إعلامية مستقلة في بعض الأحيان، وإن لم يكن ذلك محل إجماع.

ويعتمد هذا الموقع بصورة أساسية على الإعلانات التجارية، إلا أن حضوره في المشهد الإعلامي الأردني ما يزال محدوداً.

ويشير صحفيون إلى أن نموذج التمويل القائم على الإعلانات يمكن أن ينجح نظرياً، لكنه يظل هشاً، إذ يكفي أن تتناول وسيلة إعلامية قضية حساسة حتى تتعرض الشركات المعلنة لضغوط تدفعها إلى سحب إعلاناتها، وهو ما يؤدي إلى خنق المؤسسة مالياً.

أما مبادرة مدرج التي أطلقت روان جيوسي، تعمل على إنشاء مساحة عمل أو حاضنة تربط بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

ورغم أن المشروع لم يرسخ مكانته بعد بسبب محدودية الموارد، فإنه أصبح منصة مهمة للنقاش حول قضايا أساسية، مثل:

الاستدامة الاقتصادية لوسائل الإعلام؛

تطوير نماذج الأعمال؛

جودة التدريب الصحفي؛

استخدام الذكاء الاصطناعي؛

أخلاقيات العمل الإعلامي.

يُعد نموذج رؤيا من النماذج القليلة القادرة على تحقيق الاستقرار المالي، ويرجع ذلك إلى الإمكانات الاقتصادية للعائلة المالكة للمؤسسة، إضافة إلى شبكة علاقاتها التجارية الواسعة.

تواجه منصة أرمرم صعوبات مالية كبيرة، وتعتمد بدرجة رئيسية على تنفيذ مشاريع لصالح شركات القطاع الخاص.

تركز منصتا صوت وصبا المتخصصتان في إنتاج البودكاست بصورة متزايدة على أسواق الخليج العربي. وقد نقلت صبا مقرها الرئيسي إلى المملكة العربية السعودية، التي أصبحت مركزاً إقليمياً لصناعة البودكاست، مع الإبقاء على مكتب في العاصمة عمّان.

خلاصة

بوجه عام، لا يوجد في الأردن نموذج اقتصادي واضح أو مستقر لوسائل الإعلام المستقلة.

وتلجأ كل مؤسسة إلى مزيج من المنح الدولية، والإعلانات، والدعم المؤسسي أو العائلي، والمشاريع قصيرة الأجل، من أجل الاستمرار، وهو ما يجعل استدامة الإعلام المستقل تحدياً دائماً.

الإعلام المستقل: التحديات

وفقاً لبيانات وزارة الاتصال الحكومية الأردنية، يضم المشهد الإعلامي في الأردن:

19صحيفة مطبوعة:11 صحيفة يومية، و7 صحف أسبوعية، وصحيفة نصف شهرية واحدة.

19 قناة فضائية.

41 محطة إذاعية.

138 موقعاً إخبارياً إلكترونياً.

إضافة إلى نحو 50 مؤثراً على منصات التواصل الاجتماعي.

وبشكل عام، يواجه القطاع الإعلامي تحديات اقتصادية ومهنية متزايدة، ولا سيما بالنسبة للمؤسسات التي تسعى إلى الحفاظ على استقلاليتها.

شيزو ميديا: تُعد شيزو ميديا من أبرز منصات صناعة المحتوى الرقمي في الأردن، وتحظى بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى عدد من الصحفيين أن المنصة تنجح في الاستجابة لأولويات الجهات المانحة، من خلال إنتاج محتوى يركز على:

إدماج الفئات المهمشة؛

البيئة والتغير المناخي؛

حقوق الإنسان والحريات.

عمان نت : تُعد عمان نت وسيلة إعلام مجتمعية تأسست قبل أكثر من خمسة وعشرين عاماً. وتتكون غالبية جمهورها من الشباب، ولا سيما أفراد جيلي ألفا وزيد، مع تركيز خاص على سكان شرق عمّان، حيث تتركز الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، في مقابل غرب العاصمة الذي تقطنه غالباً النخب الاقتصادية وخريجو الجامعات الغربية. وتركز المؤسسة على القضايا الاجتماعية والسياسية، كما تنشر تقارير تتناول الفساد والشأن العام.

حبر : تُعد حبر من أكثر وسائل الإعلام المستقلة تأثيراً في الأردن. فقد بدأت كمبادرة للتدوين المواطن، قبل أن تتحول تدريجياً إلى مؤسسة إعلامية مرجعية معروفة بجودة محتواها وولاء جمهورها. وتتميز بإنتاج الصحافة الاستقصائية، وتحليل التطورات السياسية، وتغطية قضايا لا تجد مساحة في وسائل الإعلام التقليدية، إضافة إلى تنظيمها نقاشات عامة حول قضايا الشأن العام.

ورغم تأثيرها، فإنها تتعرض بصورة متكررة للرقابة والضغوط الرسمية، ويظل التحدي الأكبر أمامها هو ضمان استدامتها المالية على المدى الطويل.

قناة رؤيا : تتصدر قناة رؤيا المشهد التلفزيوني الأردني، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 40% من مشاهدي التلفزيون في الأردن يتابعون برامجها.

وتزداد نسبة المشاهدة خلال شهر رمضان، حيث تصل إلى نحو 56%، بما يعادل قرابة 2.8 مليون مشاهد يومياً.

كما تتمتع القناة بحضور قوي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حققت خلال عام 2025 أكثر من 3 مليارات مشاهدة، بزيادة بلغت 42%مقارنة بعام 2024.

وتستهدف القناة بصورة أساسية الجمهور الشاب، وتحقق نجاحاً لافتاً من خلال برامجها الكوميدية والترفيهية.

قناة المملكة : تمثل قناة المملكة الخدمة الإعلامية العامة في الأردن. ورغم قربها من المؤسسات الرسمية، فإن محتواها لا يقتصر على نقل البيانات الحكومية، بل يشمل تغطيات اقتصادية وتحليلات تتناول قضايا السياسة والأمن والشأن العام.

التربية الإعلامية والمعلوماتية: التطور والتحديات

تُعد التربية الإعلامية والمعلوماتية من أبرز نقاط القوة في الأردن على المستوى الإقليمي.

فمنذ عام 2024، أُدرجت التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية، ليصبح الأردن أول دولة في المنطقة تعتمد هذا التوجه بصورة رسمية داخل النظام التعليمي.

ويأتي هذا التطور انسجاماً مع قانون الحق في الحصول على المعلومات، حيث تسعى المؤسسات التعليمية إلى تعزيز قدرة المواطنين على التمييز بين المعلومات الموثوقة والإشاعات والآراء الموجهة، خاصة في ظل التدفق الهائل للمحتوى عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويهدف هذا التوجه إلى تنمية الفضول الفكري لدى الطلبة، وفي الوقت نفسه ترسيخ التفكير النقدي والقدرة على تقييم مصادر المعلومات وعدم قبولها بصورة تلقائية.

وتبدأ هذه العملية منذ المراحل الدراسية الأولى، بهدف إعداد جيل أكثر قدرة على التعامل مع البيئة الرقمية.

كما يُعد معهد الإعلام الأردني (Jordan Media Institute – JMI) من أبرز المؤسسات العاملة في هذا المجال، إذ يطوّر منذ سنوات برامج تدريبية تُعد نموذجاً يمكن الاستفادة منه في مختلف الدول العربية. ورغم التغييرات التي شهدتها إدارة المعهد في السنوات الأخيرة، فإن التربية الإعلامية والمعلوماتية لا تزال إحدى أولوياته الرئيسية.

ويُنظر حالياً إلى برنامج الماجستير في الصحافة الذي يقدمه المعهد باعتباره من أفضل برامج الدراسات العليا المتخصصة في الصحافة داخل الأردن، لما يجمعه من تدريب مهني، وتعزيز لمهارات التفكير النقدي، وتركيز على أخلاقيات العمل الإعلامي.

النوع الاجتماعي والإعلام

لا تحتل قضايا النوع الاجتماعي (الجندر) مساحة واسعة في وسائل الإعلام الأردنية، وغالباً ما يجري تناولها من منظور إحصائي أو في سياق أحداث معينة، أكثر من معالجتها بوصفها قضية بنيوية أو مجتمعية.

فعلى سبيل المثال، تُطرح هذه القضايا عند الإشارة إلى أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل لا تتجاوز نحو 15%، أو عند نشر بيانات حول ارتفاع معدلات العنف ضد النساء خلال جائحة كوفيد-19. كما تُستخدم الإحصاءات للمقارنة بين المناطق الريفية والحضرية، أو بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة والخدمات في العاصمة عمّان.

وتحضر هذه القضايا أيضاً عند تناول ما يُعرف في «جرائم الشرف"، أو في الحالات التي تشدد فيها المحاكم العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، مع الإشارة إلى مبررات مرتبطة بمفهوم "شرف العائلة" أو "شرف العشيرة".

ويُعد موقع حبر استثناءً نسبياً في هذا المجال، إذ تتناول قضايا النوع الاجتماعي من منظور اقتصادي واجتماعي وتحليلي، بدلاً من الاكتفاء بالتغطية الإخبارية التقليدية.

ومن الأمثلة على ذلك تحقيقاتها حول: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقروض الصغيرة على النساء وأسرهن؛ عدم قدرة المرأة الأردنية على منح جنسيتها لأطفالها إذا كان الزوج غير أردني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية واجتماعية.

ومع ذلك، تبقى مثل هذه المعالجات محدودة، ولا تشكل جزءاً دائماً من التغطية الإعلامية اليومية.

وترى الصحفيات اللواتي أُجريت معهن مقابلات أن تناول الإعلام لقضايا المرأة يتسم غالباً بطابع أبوي أو عاطفي، يهدف إلى إظهار التعاطف أو "إرضاء" الجمهور، أكثر من تقديم تحليل جاد أو معالجة معمقة للسياسات العامة وأسباب عدم المساواة.

وفي المقابل، بدأت تظهر مقاربات جديدة تربط بين النوع الاجتماعي والتكنولوجيا، مثل الدراسات التي تتناول استخدام الصحفيات لأدوات الذكاء الاصطناعي، والفرص التي توفرها هذه التقنيات، إلى جانب المخاطر الأمنية والرقمية المرتبطة بها.

التغطية الإعلامية للقضايا البيئية

يؤكد الصحفيون الذين تمت مقابلتهم أن الموضوعات البيئية أصبحت من أكثر المجالات التي تحظى باهتمام الجهات المانحة، الأمر الذي جعلها تحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات العديد من المؤسسات الإعلامية.

ويرى عدد منهم أن هذه الموضوعات أصبحت "رائجة"، وأن الحصول على تمويل لإنتاج تحقيقات أو تقارير بيئية أصبح أسهل مقارنة بموضوعات أخرى.

وفي الوقت نفسه، يقر الصحفيون بأن هذا التمويل يمنحهم فرصة لإجراء تحقيقات معمقة، وإتاحة الوقت الكافي للبحث الميداني والتحقق من المعلومات، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع الإعلامي.

وتتركز معظم التغطيات البيئية في الأردن حول:

الموارد المائية؛

الزراعة؛

أوضاع المزارعين؛

استخدام المبيدات الزراعية؛

تأثيرات التغير المناخي على الأمن المائي والغذائي.

إلا أن عدداً من الصحفيين يشيرون إلى أن مفهوم البيئة أوسع بكثير من هذه القضايا، وأن مجالات مثل التنوع البيولوجي، والتلوث الصناعي، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، لا تزال تحظى باهتمام محدود نسبياً.

وقد أنجزت شبكة أريج عدداً من التحقيقات الاستقصائية حول القضايا البيئية، من بينها تحقيقات تناولت استخدام المبيدات الزراعية وآثارها الصحية والبيئية.

تغطية قضايا الهجرة واللجوء في الإعلام الأردني

يفرق الصحفيون الأردنيون بوضوح بين مفهومي الهجرة واللجوء.

فمصطلح "الهجرة" يُستخدم عادة للإشارة إلى الأشخاص الذين ينتقلون إلى الأردن بصورة طوعية، مثل:

العمال الموسميين في مزارع وادي الأردن؛

العاملات والعمال في الخدمة المنزلية؛

العمالة المصرية التي تعمل في قطاعات الحراسة والبناء والمطاعم والسياحة، ولا سيما في مدينة العقبة.

أما الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة بلدانهم بسبب الحرب أو الاضطهاد، فيُصنفون في الخطاب الإعلامي ضمن فئة اللاجئين، وليس المهاجرين.

وبناءً على ذلك، فإن الفلسطينيين والسوريين وغيرهم ممن لجؤوا إلى الأردن يُتناولون إعلامياً باعتبارهم لاجئين.

ويشير بعض الصحفيين إلى أن تناول قضايا اللاجئين لم يكن دائماً محل ترحيب من السلطات.

فعلى سبيل المثال،تلقت الصحفية هبة عبيدات اتصالات تحثها على عدم الاستمرار في تغطية بعض الملفات المتعلقة باللاجئين، وهو ما يعكس حساسية هذا الموضوع، خاصة في ضوء العلاقات السياسية والاقتصادية المتغيرة بين الأردن وسوريا.

ويرى الصحفيون أيضاً أن قضايا الهجرة واللجوء تحظى باهتمام واضح من الجهات المانحة، وهو ما يفسر تمويل عدد من التحقيقات الاستقصائية التي تناولت أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، ولا سيما تلك التي أنجزتها شبكة أريج.

ومع ذلك، تبقى معظم التغطيات الإعلامية التقليدية مقتصرة على نشر الإحصاءات والأرقام المتعلقة بأعداد اللاجئين أو العائدين إلى بلدانهم، دون تقديم تحقيقات معمقة تشرح الأسباب أو الظروف أو الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظواهر.

تطور الذكاء الاصطناعي واستخدامه في قطاع الإعلام

تعكس النقاشات الدائرة داخل الوسط الإعلامي الأردني رؤية متوازنة نسبياً تجاه الذكاء الاصطناعي، إذ يُنظر إليه في الوقت نفسه باعتباره فرصة وتحدياً.

وتلخص الصحفية أفنان أبو يحيى هذه الرؤية في دراسة أُنجزت بدعم من منظمة اليونسكو، حيث تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة أمام العمل الصحفي، لكنه يطرح أيضاً أسئلة جوهرية حول مستقبل المهنة.

ويُستخدم الذكاء الاصطناعي حالياً بصورة رئيسية بوصفه أداة مساعدة في غرف الأخبار، سواء في البحث، أو التحرير أو التحقق أو تنظيم المعلومات.

وفي المقابل، يثير عدد من الصحفيين مخاوف من تأثير هذه الأدوات على جودة العمل الصحفي، ولا سيما في مجال الصحافة الاستقصائية.

وفي هذا السياق، نظمت روان جيوسي عدداً من اللقاءات المهنية لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على غرف الأخبار، محذرة من احتمال أن يؤدي الاعتماد المفرط على هذه الأدوات إلى تراجع المهارات المهنية للصحفيين، وإلى ميل بعضهم نحو الكسل المهني أو الاكتفاء بما تنتجه الأنظمة الذكية.

كما يثير استخدام الذكاء الاصطناعي تساؤلات حول جودة المصادر التي تعتمد عليها هذه النماذج، ومدى موثوقية المعلومات التي تنتجها، وهي قضية لا تزال تحظى بنقاش محدود داخل المؤسسات الإعلامية.

ومن أجل تعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، تنظم مؤسسات مثل مشروع قريب وشبكة أريج دورات تدريبية وورش عمل تهدف إلى تعريف الصحفيين بآليات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة مهنية وأخلاقية، مع التركيز على التحقق من المعلومات، وحماية المصادر، والحفاظ على معايير الصحافة المستقلة.

مؤشرات حرية الصحافة والحوكمة

مؤشر مراسلون بلا حدود: 160 من أصل 180 دولة.

مؤشر فريدوم هاوس (Freedom House) الحرية العامة: 29 من أصل100 – تصنيف غير حر

مؤشر مدركات الفساد (منظمة الشفافية الدولية: ترتيب150 من أصل 180 دولة.

حرية التعبير

يكفل الدستور العراقي حرية التعبير استناداً إلى المادة (38) من دستور عام 2005، غير أنها تواجه تحديات ميدانية وقانونية جسيمة. فعلى الرغم من الضمانات الدستورية، يتعرض الصحفيون والناشطون لملاحقات قضائية، واستدعاءات أمنية، وتهديدات مستمرة؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع واقع الحريات في ظل مخاوف من مشاريع قوانين تقييدية. وتُعزى أسباب هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى تعدد مراكز القرار السياسي، مما مكن أطرافاً غير حكومية عديدة من التغلغل في مؤسسات الدولة وفرض قناعاتها السياسية والعقائدية على العمل الصحفي. يُضاف إلى ذلك التدهور الأمني الذي ساهم في توسع دائرة التطرف الديني والمذهبي.

القوانين والتشريعات الإعلامية

تستند التشريعات الإعلامية في العراق إلى دستور عام 2005 الذي يضمن حرية التعبير والصحافة، وتكتمل هذه المنظومة بقوانين وأنظمة داخلية، أبرزها "قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011"، و"قانون هيئة الإعلام والاتصالات رقم 65 لسنة 2004"، بالإضافة إلى لوائح تنظيم البث الرقمي. ورغم وجود هذه النصوص، تبرز تحديات تتعلق ببعض القوانين العقابية. وفي سياق متصل، يعتمد إقليم كوردستان هيكلاً قانونياً خاصاً لتنظيم العمل الصحفي، يعد "قانون العمل الصحفي رقم 35 لسنة 2007" من أبرز ركائزه، كونه يمنع حبس الصحفيين. كما يتضمن الإطار القانوني "قانون الحصول على المعلومات رقم 11 لسنة 2013"، و"قانون منع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات رقم 6 لسنة 2008" الذي ينظم النشر الإلكتروني. ومع ذلك، لم تمنع هذه القوانين الاتحادية والإقليمية من مراقبة الصحفيين وملاحقتهم وإيداعهم السجون في حالات عديدة.

التعددية الإعلامية

منذ عام 2003 تشهد الساحة الإعلامية في العراق مشهداً معقداً يجمع بين التنوع الواسع والقيود السياسية، حيث توجد عشرات الفضائيات ومحطات الراديو والمواقع الممولة وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي ممولة من قبل الأحزاب السياسية أو شخصيات نافذة، مقابل تراجع كبير للصحافة المهنية المستقلة. بحسب مراكز متابعة التعددية الإعلامية في العراق، مثل مركز "ميترو" و"جمعية الدفاع عن حرية الصحافة"، تزداد انتهاكات مثل منع التغطية، غلق المكاتب، وملاحقة الصحفيين واعتقالهم؛ الأمر الذي يكبل التعددية لصالح القنوات التابعة للأحزاب والشخصيات والقيادية المتنفذة.

التضييق الناعم على الصحافة في العراق

لم يحدد الدستور أي نوع من أنواع الرقابة على الإعلام، بل إنه بالغ في فسح الحرية أمام الصحفيين، إنما لم يضع في الوقت ذاته الضوابط الواضحة لخضوع الرقابة الذاتية على الإعلام. تنص المادة (38/ب) من الدستور على: "تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة حرية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر". ولم يحدد الدستور مخالفة النظام العام والآداب العامة، مما ترك الأمر لتأويلات مفتوحة؛ ذلك أن الآداب العامة تختلف، على سبيل المثال، بين مدن إقليم كوردستان وبين مدن جنوب العراق. ومن شأن هذا الغموض في الدستور العراقي أن يولّد تفسيرات مختلفة ومتناقضة، ما يفرض نوعاً من الرقابة الذاتية على وسائل الإعلام في محافظة تختلف عما هي عليه الحال في محافظة أخرى. ومن جانب آخر، تُعد الرقابة الذاتية وسيلة دفاعية يمارسها الصحفيون لتجنب ملاحقات أمنية، واجتماعية-عشائرية، ودينية أحياناً، وسط بيئة عمل معقدة تفتقر للحماية القانونية المطلوبة. ويؤدي هذا النوع من "التضييق الناعم" بفعل الخوف من التهديدات المستمرة أو الملاحقات القضائية أو أعراف عشائرية، إلى الامتناع عن تناول ملفات حساسة مثل الفساد، النفوذ المسلح، نقد السلطات، وقضايا متعلقة بالقضايا الجندرية.

التضليل الإعلامي والمعلومات غير الموثوقة

يُعد العراق من بين البلدان التي تواجه تحديات كبيرة جراء التضليل الإعلامي وانتشار المعلومات غير الموثوقة. استناداً إلى بيانات رسمية (وزارة الداخلية) لعام، تم توثيق (245) شائعة متداولة خلال (11) يوماً. وتنتشر الشائعات في الغالب بحسب الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث تتصدر منصة فيسبوك المنصات الأكثر تداولاً للشائعات بنسبة 47%، تليها تلغرام بنسبة 31%، ثم منصة (X) بنسبة 22%. وتحتل الشائعات ذات الطابع الأمني المرتبة الأولى بنسبة 49%، تليها الشائعات السياسية بنسبة 31%، ثم الاقتصادية بنسبة 20%، مما يؤثر على الرأي العام.

تعود أسباب المعلومات المضللة وغير الموثوقة إلى أسباب كثيرة، منها وجود وسائل ومنافذ إخبارية متعددة تم تأسيسها وفقاً لأجندات سياسية، الأمر الذي يساهم في انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. كما سهلت واختصرت منصات التواصل الاجتماعي الطريق أمام حملات التضليل الإعلامي، وتوفر المنصات الاجتماعية الكثير من التكاليف المالية والجهد البشري، فضلاً عن سرعة الوصول إلى الجماهير المستهدفة. ومن الجدير بالذكر أن العراق من البلدان التي ليس لديها قانون ينظم عمل الإعلام والفضاء الإلكتروني، مما يساهم في التضليل الإعلامي، خاصة خلال فترات الانتخابات وتشكيل الحكومات، والتحديات الأمنية، والسياسية والاقتصادية. غالباً، يتم استخدام مصطلح (التضليل الإعلامي) من قبل جهات سياسية متنفذة لدحض الحقائق التي تعمل عليها الصحافة المستقلة، مثل ملفات الفساد وقضايا متعلقة بحقوق الإنسان والخدمات العامة.

الحق في الحصول على المعلومات

استناداً إلى المادة 38 من الدستور العراقي، يُعد الحق في الحصول على المعلومات في العراق حقاً دستورياً ويهدف لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إلا أن تشريع "قانون حق الحصول على المعلومة" لا يزال محل جدل؛ حيث يرى ناشطون أن المسودة الحالية تتضمن استثناءات واسعة وعقوبات قد تقيد حرية الصحافة بدلاً من حمايتها. على سبيل المثال، تستثني المادة 11 من القانون حق الوصول إلى المعلومات ذات الطبيعة التجارية، أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات، والاتصالات والمراسلات الداخلية، وكذلك مداولات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية والمداولات الخاصة بعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وغيرها الكثير. ولا يبين القانون غاية مشروعة محددة تمنع الحصول عليها. جدير بالذكر أن قانون "حق الحصول على المعلومة" هو مسودة تشريعية أنهى مجلس النواب العراقي قراءته الأولى في شباط 2024، لكنه لم يتم إقراره ويواجه انتقادات كثيرة من منظمات المجتمع المدني.

سلامة الصحفيين

تواجه سلامة الصحفيين في العراق تحديات جمة، حيث يُصنف البلد كواحد من المناطق الخطرة عالمياً، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو لتعزيز الآليات الوطنية للحماية ومكافحة الإفلات من العقاب عام 2025. ورغم وجود قانون لحماية الصحفيين، لا يزال الصحفيون يواجهون أخطار جسدية في ميدان العمل وفي العالم الرقمي أيضاً، مما يستلزم الالتزام ببروتوكولات السلامة الشخصية والأمن الرقمي، وتفعيل دور النقابات في حماية العاملين في الإعلام. وبحسب نقابة الصحفيين العراقيين قُتل 549 صحفياً وصحفية في الفترة الواقعة بين 2003-2022.

آليات التمويل والاستدامة في الإعلام

تعتمد آليات التمويل والاستدامة في الإعلام العراقي على الموارد من ثلاثة مصادر أساسية: المصدر الحكومي، المصدر الحزبي، والمؤسسات الدولية المعنية بالصحافة المهنية.

الدعم الحكومي: يقتصر الدعم الحكومي على تمويل القنوات المرئية، والورقية، والسمعية، والرقمية التابعة لشبكة الإعلام العراقي بشكل مباشر. وتُضاف إلى ذلك مصادر تمويل أخرى كرسوم الاشتراكات والإعلانات.

الدعم السياسي والحزبي: يُعد المورد الحزبي رئيسياً والأكثر تأثيراً على السياسة التحريرية لغالبية قنوات الإعلام العراقية. وبعكس الأحزاب السياسية في العالم والتي تكتفي بموقع إلكتروني أو صفحات على المنصات الاجتماعية، تمتلك الأحزاب في العراق قنوات تلفزيونية فضائية ومواقع على الإنترنت، فضلاً عن صفحات خاصة بها على شبكات المنصات الاجتماعية. كما أن هناك شخصيات سياسية نافذة تمول وسائل إعلامية وتجيّرها لصالح نفوذها من خلال المال السياسي. وتعتمد المؤسسات الإعلامية المحسوبة على الأحزاب والشخصيات السياسية على الإعلانات التجارية أيضاً، لكنها تبقى إعلانات محدودة مقارنة بالتمويل السياسي.

المنح الخارجية: على الرغم من قلتها، تعتمد المؤسسات والمنصات الإعلامية المستقلة على المنح الخارجية لتعزيز العمل الصحفي المهني والحفاظ على استقلاليتها. ولكن في ظل توسع دور المؤسسات الإعلامية الكبيرة وتأثيرها الأوسع على الجمهور، بدأ دور المنصات المستقلة بتراجع واضح. يمكن القول بأن مثل هذه المؤسسات الإعلامية تعاني من أزمات مالية تعيق استدامتها، مما يضطرها لتبني شراكات مع برامج دولية لاستدامة العمل الصحفي.

الإعلام المستقل في العراق: الوضع العام والتحديات

يعيش الإعلام المستقل وغير التابع في العراق أزمة وجودية إن صح التعبير، وذلك بسبب هيمنة نموذج غير مسبوق على المشهد الصحفي في البلاد، ألا وهو الإعلام الحزبي الممول بالمال السياسي. بعد عام 2003 حصلت حالة من التجاذب بين التعددية كمفهوم فكري وبين "العددية" كرقم فقط، فضلاً عن تجاذبات من نوع آخر بين حرية التعبير وبين تحديات التمويل، والقيود الأمنية والسياسية، ما نتج عنه تراجع كبير للصحافة المستقلة.

محو الأمية الإعلامي: التطورات والتحديات

قبل عام ٢٠٠٣، كانت الصحافة في العراق مقيدة وخاضعة لسيطرة الدولة بشكل كامل. بعد سقوط النظام السابق في العام نفسه، تنوعت وسائل الإعلام، فتراوحت بين وسائل إعلام حزبية وحكومية وشبه حكومية، وصولاً إلى وسائل إعلام مستقلة تعاني من ضائقة مالية. وساهمت منظمات دولية، من بينها الاتحادالأوروبيوبرنامجالأممالمتحدةالإنمائي، في تمويل مشاريع تهدف إلى تعزيز الوعي الإعلامي في العراق.

عملت عدة مراكز أوروبية وأمريكية، مثل مختبرالتعليمالإعلامي، إنترنيوز، Free Press Unlimited, IMS, CFI ودويتشه فيله، في العراق على تعزيز الوعي الإعلامي من خلال تدريب الصحفيين وتطوير مهاراتهم المهنية، وتمكينهم من العمل باستقلالية وحرية.

قصارى القول، يبقى التحدى الأهم أمام محو الأمية الإعلامي في العراق رهينة المشهد الصحافي المشتت بين مؤسسات صحفية موزعة بين ما هو حكومي ورسمي وما هو سياسي وحزبي، بينما تعاني الصحافة المستقلة من التضييق والفقر المالي، ما يحول دون تطور الصحافة المهنية المستقلة.

النوع الاجتماعي، البيئة، الهجرة والذكاء الاصطناعي

النوع الاجتماعي: تواجه تغطية القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي في العراق تحديات كبيرة وسط هيمنة قوانين دينية-مذهبية والعادات الاجتماعية والنظرة الذكورية. ولا تواجه الصحفيات وحدهن مضايقات وقيوداً هيكلية، بل حتى الصحفيين الذين يعملون على العنف القائم على النوع الاجتماعي وإسماع صوت النساء. على سبيل المثال (القانون الجعفري) الذي يجيز تزويج الفتيات في التاسعة من العمر، لم تستطع الصحافة تغطيتها بشكل يليق بحقوق الفتيات.

تغطية البيئة: تعيق عوامل عديدة تقدم الصحافة البيئية في العراق، مثل تقييد تدفق المعلومات أو سيطرة الدولة على السردية البيئية في أفضل الأحوال، ونقص الدراسات العلمية التي تفسر تغير المناخ. هذه العوامل تجعل من الصعب التمييز بين المعلومات الموثوقة وغير الدقيقة عن آثار تغير المناخ والتدهور البيئي. غالباً ما تكون منظومة المعلومات في العراق فيما يتعلق بتغير المناخ وسبل الحد من مخاطره غامضة ومتناقضة. ويساهم تعدد مراكز القرار المعنية بالمناخ في نشر معلومات متناقضة وغير شفافة. يضاف إلى ذلك نقص الخبرات الصحفية وعدم الأولوية للقضايا المناخية والبيئية في القنوات الإعلامية.

تغطية موضوع الهجرة: يمكن القول بأن تغطية المواضيع المتعلقة بالهجرة لا تتجاوز الأخبار الساخنة حول غرق قارب في البحر أدى إلى موت عدد من المهاجرين. باستثناء ذلك، لا تأخذ الهجرة وأسبابها مساحة في الصحافة العراقية.

الذكاء الاصطناعي: بحسب دراسة حديثة، يعتمد نحو نصف الإعلاميين في العراق على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملهم، سواء في تحرير الأخبار، أو تحليل البيانات، أو حتى مونتاج الفيديو. ولكن اعتمادهم محدود، والسبب يعود إلى العديد من العقبات التي تقف في طريق دمج هذه التكنولوجيا بشكل فعال. ويحتل تحرير النصوص صدارة العمل الصحفي، ومن ثم الكشف عن الأخبار المزيفة وتحليل البيانات، لكن معظم الإعلاميين يعتمدون على التعلم الذاتي، مما يحد من فعالية الاستخدام ويزيد من مخاطر الذكاء الاصطناعي من دون توفير برامج تدريبية متخصصة ودعماً مؤسسياً حقيقياً للصحفيين في هذا المجال.