عن دول المشروع
Maroc
La liberté de la presse est garantie par l’article 28 de la Constitution marocaine. Le secteur est régulé par la loi de la presse et de l’édition promulguée en 2016 Code de la presse 2016. Cette loi a abrogé celle de 2002, jugée comme restrictive. Plusieurs prescriptions ont été modifiées, et représentent des avancées. Elles comprennent la suppression de la peine de prison pour les délits de presse, la reconnaissance de la liberté à l’accès à l’information comme un droit constitutionnel, la reconnaissance des médias en ligne en tant que supports médiatiques à part entière. Autre ajustement positif, la création du Conseil national de la presse chargé de superviser la performance des médias et protéger la profession journalistique.
Cependant malgré ces réformes, l’environnement législatif relatif à la liberté de la presse impose des limites. En effet, si le nouveau code de la presse ne prévoit plus de peine de prison, il maintient en revanche la plupart des délits d’expression que prévoyait l’ancien code de 2002. Ces peines introduites par amendement dans le code pénal en juillet 2016, peuvent conduire un journaliste en détention, notamment pour les écrits ou discours publics “portant atteinte” à la monarchie, à la personne du roi, à l’islam et à l’intégrité territoriale du Maroc.
En outre, d’autres lois modifiées ou promulguées ces six dernières années viennent renforcer l’arsenal judiciaire : la loi antiterroriste adoptée après les attentats de Casablanca en 2003 et la loi sur la diffamation promulguée en 2019, qui prévoit des sanctions sévères pour lutter contre la diffamation sur les réseaux sociaux.
Dans le domaine de la loi audiovisuel, malgré la fin du monopole de l’Etat en 2002 avec la création la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) et les diverses lois visant à libéraliser le secteur adoptées en 2005, 2015 et 2016, le domaine reste étroitement contrôlé. En effet, bien que ces lois aient favorisé l’émergence de nouvelles stations de radios privées – Le Maroc compte 19 radios privées en 2022- et des chaînes de télévision publiques -9 chaînes-, le panorama des chaînes de télévision privées ne s’est pas élargi.
Enfin la loi sur l’accès à l’information entrée en vigueur en mars 2020, énumère treize catégories d’informations qui peuvent être exemptées du droit d’accès, comme la défense nationale et la vie privée. Cependant la portée de ces catégories n’est pas précisément définie, ce qui rend l’accès à l’information inéquitable.
La télévision reste la source d’information la plus populaire au Maroc. Le secteur de l’audiovisuel marocain dont les principales chaînes informatives sont 2M et Al Aoula peine toutefois à fédérer un large public, plus enclin à se tourner vers les chaînes satellitaires panarabes,et plus particulièrement la chaîne qatarie Al Jazeera.
Derrière le média de masse, internet est tout aussi répandu, surtout auprès des jeunes Marocains âgés de 18 à 35 ans. 87% d’entre eux s’informent via internet et les réseaux sociaux, où l’information n’est plus uniquement produite par des journalistes professionnels, mais aussi par des journalistes citoyens, influenceurs, blogueurs et créateurs de contenu.
Il n’existe toujours pas de cartographie permettant de recenser le nombre de sites qui inondent la toile marocaine, les estimations variables fluctuent entre 2000 et 5000.
Si la presse traditionnelle a investi l’espace digital, elle peine toutefois à s’y imposer, devancée par l’écrasante popularité des pure players arabophones. Ces médias dont beaucoup traitent l’actualité régionale, nationale et internationale sont parvenus à se faire une place dans le paysage médiatique comme Hespress qui occupe la première place avec 19,3 Millions de visites quotidiennes, ou encore ChoufTV, une Web TV dont la ligne éditoriale axée sur le sensationnalisme, enregistre plus de 18 millions d’abonnés sur sa page Facebook et dépasse le milliard de vues par mois pour l’ensemble de ses vidéos sur YouTube.
La radio pour sa part enregistre sa plus forte pénétration dans les zones urbaines, et rassemble à l’échelle nationale 55% d’auditeurs. La radio publique Mohamed VI du Saint Coran, reste la radio la plus écoutée, suivie de Med Radio qui est en tête des radios commerciales. Ses programmes permettent une participation directe des auditeurs et sont principalement axés sur le divertissement et les sujets sociaux. Selon l’organe de réglementation, il existe au total 35 stations,16 appartiennent à l’Etat et 19 à des entités privées.
Enfin, la presse papier déjà confinée dans les zones urbaines en raison d’un taux d’analphabétisme élevé dans le pays et très fragilisée par une crise structurelle depuis de nombreuses années, n’a pas résisté à l’impact de la crise sanitaire.
Derrière ce pluralisme apparent, le paysage médiatique est marqué par une forte concentration de la propriété des médias entre les mains de quelques groupes privés. L’étude “Radioscopie des propriétaires des médias au Maroc”, réalisée en 2017 par le site d’information marocain Le Desk et l’ONG Reporters sans frontières (RSF), a mis en évidence une concentration importante des médias marocains entre les mains de quelques entreprises et personnalités influentes de la vie politique et économique du pays, ainsi que la Société nationale d’investissement, une holding appartenant à la famille royale.
Le secteur de la radio reste largement contrôlé par l’Etat, mais la propriété est plus diversifiée, avec la présence de petites entreprises. Les radios privées ont connu une croissance rapide au fil des ans, avec une part d’audience en constante augmentation. Le traitement des questions politiques au sein de ces médias reste cependant très restreint. Dans leur ensemble, les stations diffusent des émissions de divertissement, de la musique et des sujets économiques.
Enfin, la loi audiovisuelle marocaine n’autorise pas les stations de radio communautaires à émettre sur les ondes, internet reste le seul média libre au Maroc capable de contourner de telles restrictions. Au nombre de 69 en 2015, elles ne sont plus qu’une quinzaine aujourd’hui.
La pratique de l’autocensure est élevée au Maroc. Les journalistes évitent délibérément les sujets sensibles ou les modifient par peur des représailles. Par ailleurs, l’autocensure ne concerne pas seulement que les sujets politiques, mais également les sujets sociétaux comme la sexualité ou la religion. Selon Le Centre de protection des journalistes (CPJ), près de 80% des professionnels des médias admettent la pratiquer, essentiellement pour des raisons économiques. La censure reste très étendue mais se manifeste essentiellement de façon indirecte, par le biais de pressions économiques.
La multiplication exponentielle des médias en ligne a exacerbé le manque de rigueur déontologique déjà prégnant depuis plusieurs années dans certains médias.
L’accès à l’information est souvent entravé par un manque de transparence et de communication par les autorités. Les journalistes ont souvent du mal à obtenir des informations et à mener des enquêtes approfondies en raison de la réticence des responsables gouvernementaux à divulguer des informations sensibles ou embarrassantes. Le cadre juridique relatif à l’accès à l’information reste insuffisant, bien que le Maroc ait adopté en 2018 une loi relative à la liberté d’accès à l’information, entrée en vigueur en mars 2019, cette loi n’est pas souvent appliquée et n’a pas permis de garantir un accès facile et transparent à l’information, en particulier pour les journalistes indépendants et les médias alternatifs.
La pandémie a contribué à affaiblir une profession déjà fragilisée. Les pertes d’emplois ont été importantes, une cinquantaine de postes supprimés, auxquels s’ajoutent la multiplication des conflits sociaux et des réductions des salariés allant de 20% à 50% durant la période de la crise sanitaire.
L’essor des médias en ligne a conduit à une augmentation significative du nombre de journalistes travaillant dans la presse digitale, aujourd’hui ils représentent 40% de l’effectif des journalistes marocains soit 1360 professionnels de l’information.
Malgré les avancées législatives et les politiques de promotion de l’égalité des sexes au Maroc, les femmes restent sous-représentées dans les médias, où près de 72% des journalistes sont des hommes. Confrontées à des obstacles tels que la discrimination, le harcélement ou les préjugés de genre, elles restent également sous représentées dans les postes de direction et organes de décisions dans les médias marocains. Elles ont également moins d’opportunités de couvrir des sujets sensibles, ce qui limite leur capacité à évoluer professionnellement.. Selon le CNP (Conseil national de la presse) seulement 259 des 1336 journalistes exerçant dans le secteur du numérique et ayant une carte de presse sont femmes (2021)
Les médias indépendants sont souvent créés et gérés par des journalistes soucieux de diffuser une information libre et diversifiée. Cependant, ces médias qui tendent à se concentrer sur des sujets sensibles et fournissent une couverture critique de l’actualité, ont du mal à atteindre un large public et manque de ressources financières, ce qui les empêchent de se développer.
Enfin, au Maroc, la formation au journalisme est assurée par une trentaine de filières universitaires, dont 4 écoles privées et une école publique, l’Institut supérieur de l’information et de la Communication, plus connu sous le sigle ISIC (isic.ac.ma). Créée en 1969, cette institution, la plus ancienne du pays, dispense un enseignement en arabe et en français. Chaque année en moyenne, l’école accueille une centaine de nouveaux inscrits.
En matière d’éducation aux médias, hormis les actions de sensibilisation menées par l’UNESCO au Maroc depuis 2012, à travers “la semaine de l’Éducation aux médias”, les acteurs nationaux tardent toujours à concrétiser leurs engagements dans ce domaine, notamment à travers l’introduction de cette matière dans les programmes de l’éducation nationale. Il n’existe pour l’heure aucun programme liés à l’éducation aux médias dans les cursus scolaires au Maroc.
سيتم توفير المعلومات قريبا
سيتم توفير المعلومات قريبا
ليبيا
وضع الصحافة والإعلام في ليبيا
منذ دخول ليبيا في الصراعات الأهلية عام 2014، أصبح الصحفيون هدفاً وسلاحاً إعلاميةً في خدمة الفصائل المتحاربة. مع زيادة الحزبية في البلاد، أصبح يُنظر إلى الإعلام على انه شريك في هذا الصراع.
سهلت الأطر القانونية في عهد القذافي، والتي لم تُلغى بعد، الاعتداءات على الصحفيين الليبيين ، مثل قانون الصحافة لعام 1972، الذي ينُص على عقوبة بالسجن مدى الحياة لكل شخص ينشر أخبار من شأنها “أن تضر بسمعة البلاد والثقة الموضوعة بها في الخارج”. أضافت السلطات في عام 2011 على القائمة جرائم جديدة مقيدة لحرية التعبير والصحافة. كما ويملك جهاز مكافحة الإرهاب، الذي ترأسه جماعة مسلحة ، منذ عام 2018 ، السلطة لفرض الرقابة ولحظر “أي معلومات قد تهدد أمن البلد أو أمن المجتمع أو الأمن القومي “.
ليبيا دولة ذو غالبية مسلمة ولديها قيم محافظة. حيث تحظر وزارة الإعلام والعرف الاجتماعي نشر صور أو إنتاجات تظهر الرسول محمد أو أحد الصحابة. كما وتُعتبر مواضيع كالإلحاد والجنس والأقليات الجنسية والمطالب النسوية مواضيعاً حساسة وخطوطًا حمراء لا يجب تجاوزها من قبل معظم وسائل الإعلام والجهات العامة. ومن جهة أخرى، يُثار موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل متزايد في المجال العام. وكما هو الحال في بقية دول العالم، فإن الصحفيات هن الأهداف المفضلة للتحرش الإلكتروني.
دفع الصحفيون ثمنًا باهظًا في الحروب الأهلية المتتالية منذ عام 2011. فمنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 30 صحفيًا ومدونًا في ليبيا، وفي معظم الحالات، لم يتم تقديم الجناة إلى العدالة. منذ عام 2015 ، تعرض 247 صحفيًا للاعتقال أو الاعتداء الجسدي من قبل الجماعات العسكرية وشبه العسكرية وفقًا لموقع المنصة وهو ائتلاف لعدد من منظمات المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان الليبيين الذين يسعون لتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا.
بين عامي 2020 و2021 ، سجلت المنظمة الليبية للإعلام المستقل (LOFIM) أعمال عنف ضد 54 صحفيًا، 45٪ من الحالات سُجلت في طرابلس و41% في بنغازي، حيث وقع الصحافيون ضحايا لاعتداءات أو اعتقالات أو استجواب من قبل قوات الأمن أو لتفتيش هواتفهم. كما وسجلت المنظمة في نفس الفترة، 10 هجمات تتراوح بين اعتقالات واختفاء القسري لصحفيين.
سمح انهيار نظام القذافي في عام 2011 بظهور العشرات من وسائل الإعلام الجديدة أنشأتها الجماعات الثورية، دون أي رقابة أو تنظيم. ولكن بعد عامين، تم إغلاق هذه المساحة وتعرضت معظم وسائل الإعلام المستقلة للهجوم والإغلاق من قبل السلطات الجديدة أو الجماعات المسلحة.
يضمن الإعلان الدستوري الليبي حرية الصحافة ولكن لا يوجد مرسوم يحمي العاملين بها. فلا يوجد سوى منشور بتاريخ 3 مايو 2021 ، صادر عن ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية (GUN) ، يحظر اعتقال واحتجاز الصحفيين. هذه الحكومة التي تشكلت عام 2021، برعاية الأمم المتحدة ، تعهدت بإعادة هيكلة الهيئات التي تسيطر على وسائل الإعلام لكن لم يتم البدء بالعمل على الإصلاح حتى الآن. في طرابلس ، تم إنشاء مجلس لحقوق الإنسان ، ملحق بالحكومة ، لكن نشاطه الحقيقي لا تزال غامضًا وغير مفهومة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين الذين تمت لقائهم من أجل هذا التقرير.
منذ عام 2014 ، استهدفت لوائح تشريعية جديدة الصحفيين، فأصبحت تُهمة إهانة السلطات أو أي شعار من شعارات الدولة جريمة يعاقب عليها بالسجن. كما أن الصياغة الغامضة لهذه النصوص جعلت هامش التفسيرات واسع مما يسهل على السلطات عملية الاعتقال. يتعرض الصحفيون والمدونون وغيرهم من العاملين مجال الإعلام للاعتقال والاستهداف من قبل جميع الأطراف، في الوقت ذاته، يتم الاعتداء على العاملين في القضاء لعرقلة سير العدالة. حيث يُعتقل الصحفيون لعدم حيازتهم تصريح عمل بشكل منتظم، كما تم وضع العديد من الصحفيين أمام محاكم عسكرية وفي الجهة الشرقية من الدولة.
حسب التقرير الإحصائي الذي اعدته المنظمة الليبية للإعلام المستقل (LOFIM) و هي منظمة غير الحكومية ومرجع أساسي في ليبيا، عام 2020، يوجد 218 مؤسسة إعلامية في ليبيا، من بينها 150 محطة إذاعية محلية و 22 قناة تلفزيونية بعضها يبُث من الخارج. تبين خلال البحث أن حوالي خمسين محطة إذاعية محلية تم إغلاقها منذ الإحصاء الذي أجراه معهد ليغاتوم ويكي ليبيا للإعلام عام 2014.من جهته، أظهر البحث أن 99% من الليبيين يملكون جهاز تلفاز و 76٪ منهم يشاهدون القنوات الفضائية كل يوم. حيث يُعد جهاز التلفاز الوسيلة الرئيسية للحصول على المعلومات الإخبارية، وفقًا لدراسة أجرتها بي بي سي ميديا أكشن عام 2015. يجب أخذ هذه الإحصائيات في الاعتبار مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعية حيث يأتي الفيسبوك في مقدمة الموقع التي يتم استخدامها في ليبيا، يليه اليوتيوب وتويتر.
حتى عام 2022 ، كانت وسائل الإعلام التي تبُث من ليبيا أو من خارجها (مثل تركيا والأردن وتونس ومصر) مقسمة إلى قسمين يغطيان جبهتي النزاع اللتين تتنافسان للسيطرة على السلطة. في الغرب، دعمت القنوات التلفزيونية والإعلامية العامة التي تمولها قطر وتركيا سياسة حكومة طرابلس ، بينما دافعت القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية في الشرق (بتمويل من الإمارات) عن المعسكر المعارض الذي يقوده المشير حفتر. تلاشت هذه الحزبية والتحيز بعد التقارب الذي حصل من جهة بين الزعيمين الرئيسيين (عبد الحميد دبيبة ، رئيس الوزراء الحالي ، والمشيرحفتر) ومن جهة أخرى بين القوى الإقليمية المتورطة في الصراع الليبي. وهكذا توقفت قناتان تلفزيونيتان ممولتان من الإمارات عن البث في ذلك العام.
تسيطر الحكومة المتمركزة في طرابلس على المشهد الإعلامي الآن، فتقبع وسائل الإعلام تحت سلطة وزارة الاتصالات والشؤون السياسية. لكن تواصل “هيئتان إعلاميتان” العمل على حدا مما يبقي على وجود شرخ بين طرابلس (العاصمة في الغرب) وبنغازي (في الشرق). في الشرق ، تسيطر السلطة الليبية على هيئة الإذاعة والتلفزيون الليبية. وعلى الرغم من تغيرها لاسماءها، لا تزال ألية إدارة المؤسسات الإعلام العامة مشابهًا لما كانت عليه في عهد القذافي، مع تغيير طفيف أو بدون تغيير للإدارة. فقسمت تلك المؤسسات جغرافيًا بين الشرق والغرب، بعد التقسيم السياسي للبلاد. فأصبحت وكالة أنباء الجماهيرية العربية (جانا) وكالة الأنباء العربية الليبية في الغرب وتقوم بنشر أخبار حكومة طرابلس. أما وكالة أنباء جانا، في الشرق والتي تدعمها روسيا، تعرض مواقف مؤيدة للقذافي.
لم يتم توفير أي نص قانوني لضمان التعددية في وسائل الإعلام. حيث أن السلطات الليبية تتمتع بالصلاحية التامة لإعطاء ترخيص أو للحل أو تعليق أنشطة المؤسسات الإعلامية والصحفيين ، سواء كانوا يعملون في وسائل الإعلام المحلية أو الدولية. كما وتستغل هذه السلطات الفراغ الدستوري لمتابعة نهج نظام القذافي في قمع الإعلام. في يوليو / تموز 2019 ، حظرت السلطات في شرق ليبيا 11 قناة فضائية متهمة بالعمل دون ترخيص أو بدعم الإرهاب والتطرف أو بتهديد النسيج الاجتماعي الليبي.
وفقًا للعديد من التقارير والصحافيين التي تم مقابلتهم من قبل جمعية صحافة ومواطنة، فإن الثقة في الإعلام الليبي منخفضة بين السكان بسبب تحيزاتهم الحزبية وافتقارهم للشفافية في تمويلهم حيث يرى الأغلبية أن جميع وسائل الإعلام تتبع أجندات تتماشى مع المصالح السياسية لمالكيها (أو الداعم المالي الرئيسي). يرغب 82٪ من الليبيين في معرفة مصدر دخل وسائل الإعلام الخاصة. أما المؤسسات الإعلامية المستقلة وخصوصاً التي ظهرت بعد عام 2011 ، فإنها تكافح من أجل البقاء.
يرتبط انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بالمشهد الإعلامي المنقسم في ليبيا مما يجعل من المستحيل التمييز بين الحقائق الثابتة و”المعلومات الزائفة” التي ينشرها أحد الأطراف لتشويه سمعة الطرف الآخر. في الواقع ، تخلط وسائل الإعلام من كلا الجانبين المعلومات التي تم التحقق منها مع معلومات أخرى لم يتم التحقق منها أو تثير الكراهية، مما يبقي العامة في حيرة من أمرهم. أما الإنترنت والشبكات التواصل الاجتماعي، فينظر اليها على أنها مصادر ثانوية للمعلومات وأحياناً للتحقق من المعلومات التي يقدمها التلفتز ولكن مستوى عدم الثقة تجاهها مرتفع للغاية. يؤيد ثلاثة أرباع الليبيين وجود وسائل إعلام ممولة من الحكومة الليبية لتغطي أخبار الإقليم بأكمله.
يشهد الصحفيون والمواطنون والمحللون الليبيون على صعوبة هائلة في الحصول على معلومات إخبارية موثوقة أو على أرقام صحيحة تخص الإحصاءات الوطنية. فعدد معاهد الإحصاء المستقلة قليلو الوضع الراهن يتبع حد كبير الإرث والنهج الذي خلفته 40 عامًا من الدعاية التي شهدها نظام القذافي، والتي عملت على تدمير الهيئات الوسيطة ومنتجي المعلومات التي لا تتناسب مع أيديولوجيته.
بما يخص الإعلام الكتابي، فيمنح قانون المطبوعات المروّج لحكومة الوفاق الوطني (GAN الذي تم استبداله في عام 2021 بـ GUN) سلطة الإعلام الحق المطلق في منح التراخيص لوسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية ، العامة والخاصة. تذهب هذه السلطة أحيانًا إلى أبعد من الشروط التي حددها القانون لتقييد الوصول إلى هذه التصاريح. في عام 2016 ، طلبت وزارة الإعلام (GAN) من جميع وسائل الإعلام الإعلان عن مصادر إيراداتها وإظهار تقاريرها المالية بالإضافة وترخيص البث.
تحصل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على ترخيص البث من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة لرئيس مجلس الوزراء أو من هيئة الإعلام. في كلتا الحالتين ، يكون إصدار هذه التراخيص بشكل تقديري. في شرق ليبيا تحت سيطرة قوات الخليفة حفتر، توجد هيئة مماثلة لها نفس السلطات. وفقًا للمنظمات غير الحكومية ، فإن هذه الهيئة المبهمة تخضع مباشرة للقائد خليفة حفتر.
في يوليو 2021 تم إقرار حل المؤسسة الإعلامية الليبية التي أنشأتها حكومة الوفاق الوطني في عام 2020، والتي تم انتقادها بشكل واسع لعدم استقلاليتها. والآن أصبحت وسائل الإعلام العامة تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء ، وبالتالي لا يوجد ضمانات على استقلاليتها ايضاً .
نص الإعلان الدستوري لعام 2011 (المادة 15) على أن الدولة تكفل حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وأي تنظيم آخر للمجتمع المدني. لكن لا يوجد قانون يُنظم تكوين النقابات والمنظمات السياسية. تم إنشاء أول نقابة للصحفيين في عام 2012 ، لكنها بقيت غير نشطة حتى الآن. في يونيو 2022 ، تم تشكيل نقابة مستقلة جديدة للصحفيين الليبيين. تبدو هذه الهيئة الجديدة أكثر تمثيلا من سابقتها و أكثرعملا في الدفاع عن حرية الصحافة.
في الوقت نفسه قامت العشرات من المنظمات والصحفيين الليبيين بتنظيم انفسهم وتأسست تحالفًا في عام 2022 للدفاع عن حرية الصحافة وإصلاح قطاع الإعلام واعتماد قانون تنظيم وسائل الإعلام من قبل المنظمة الليبية للإعلام المستقل. كما أنشأ الصحفيون المستقلون النقابة المستقلة للصحفيين الليبيين التي تعمل على توثيق الاعتداءات على الصحفيين والدعوة إلى لوائح جديدة تحمي حرية الصحافة.
يرى كل من المؤسسات الإعلامية والمواطنين أن مناخ انعدام الأمن والتهديد الدائم للصحفيين هم أحد الأسباب الرئيسية للمعلومات المضللة. في دراسة أجريت عام 2014 ، يعتقد الليبيون أو وسائل الإعلام ستصبح هدفًا للعنف أن قامت بنقل الأحداث بمصداقية وتوازن وتحدثت عن الجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات.
العقبة الرئيسية أمام تطوير وسائل الإعلام المستقلة بعيدة عن السيطرة السياسية والعسكرية هي الرقابة التي تمارسها السلطات، لا سيما من خلال لجنة المجتمع المدني – وهي التي تسيطر عليها أجهزة أيضاً اجهزة المخابرات. تخضع جميع الأموال القادمة من الخارج والمخصصة للجمعيات للرقابة للموافقة عليها، وفقًا للمرسوم 286 الصادر في مارس 2019. كما يجب أيضًا الحصول على موافقة مسبقة للقاء أي جهة أجنبية في البلد.
أما بخصوص دراسة الصحافة، فيُعد التدريب المهني والتقني نادرًا بالنسبة للصحفيين في ليبيا ، على الرغم من أن الاحتياجات في تزايد مستمر. تٌنظم معظم ورشات التدريب الإعلامية في العاصمة التونسية مما يدعو الى استثناء عدد من خصوصا أولئك الذين لا يستطيعون السفر إلى تونس أو النساء اللواتي يودون السفر بمفردهن فذلك أمر غير مقبول اجتماعيا على الرغم من أن نصف طلاب الصحافة إن لم يكن غالبيهم من النساء.
هناك اثنتا عشرة جامعة حكومية في ليبيا لها دوائر إعلام وهي: جامعة بنغازي ، جامعة طرابلس ، جامعة ليبيا المفتوحة ، جامعة مصراتة ، جامعة الزاوية ، جامعة الزيتونة ، جامعة عمر المختار في البيضاء ، جامعة المرقب ، جامعة سرت ، جامعة طبرق، وجامعة اجدابيا وجامعة سبها. يظل البرنامج نظريًا بشكل أساسي ، بدون ممارسة ، لأن الأساتذة ليسوا صحفيين أو لم يمارسوا مهنة الصحافة مطلقًا. يعود محتوى البرامج إلى عهد القذافي ولم يخضع لمراجعة جوهرية.
ليبيا
وضع الصحافة والإعلام في ليبيا
منذ دخول ليبيا في الصراعات الأهلية عام 2014، أصبح الصحفيون هدفاً وسلاحاً إعلاميةً في خدمة الفصائل المتحاربة. مع زيادة الحزبية في البلاد، أصبح يُنظر إلى الإعلام على انه شريك في هذا الصراع.
سهلت الأطر القانونية في عهد القذافي، والتي لم تُلغى بعد، الاعتداءات على الصحفيين الليبيين ، مثل قانون الصحافة لعام 1972، الذي ينُص على عقوبة بالسجن مدى الحياة لكل شخص ينشر أخبار من شأنها “أن تضر بسمعة البلاد والثقة الموضوعة بها في الخارج”. أضافت السلطات في عام 2011 على القائمة جرائم جديدة مقيدة لحرية التعبير والصحافة. كما ويملك جهاز مكافحة الإرهاب، الذي ترأسه جماعة مسلحة ، منذ عام 2018 ، السلطة لفرض الرقابة ولحظر “أي معلومات قد تهدد أمن البلد أو أمن المجتمع أو الأمن القومي “.
ليبيا دولة ذو غالبية مسلمة ولديها قيم محافظة. حيث تحظر وزارة الإعلام والعرف الاجتماعي نشر صور أو إنتاجات تظهر الرسول محمد أو أحد الصحابة. كما وتُعتبر مواضيع كالإلحاد والجنس والأقليات الجنسية والمطالب النسوية مواضيعاً حساسة وخطوطًا حمراء لا يجب تجاوزها من قبل معظم وسائل الإعلام والجهات العامة. ومن جهة أخرى، يُثار موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل متزايد في المجال العام. وكما هو الحال في بقية دول العالم، فإن الصحفيات هن الأهداف المفضلة للتحرش الإلكتروني.
دفع الصحفيون ثمنًا باهظًا في الحروب الأهلية المتتالية منذ عام 2011. فمنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 30 صحفيًا ومدونًا في ليبيا، وفي معظم الحالات، لم يتم تقديم الجناة إلى العدالة. منذ عام 2015 ، تعرض 247 صحفيًا للاعتقال أو الاعتداء الجسدي من قبل الجماعات العسكرية وشبه العسكرية وفقًا لموقع المنصة وهو ائتلاف لعدد من منظمات المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان الليبيين الذين يسعون لتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا.
بين عامي 2020 و2021 ، سجلت المنظمة الليبية للإعلام المستقل (LOFIM) أعمال عنف ضد 54 صحفيًا، 45٪ من الحالات سُجلت في طرابلس و41% في بنغازي، حيث وقع الصحافيون ضحايا لاعتداءات أو اعتقالات أو استجواب من قبل قوات الأمن أو لتفتيش هواتفهم. كما وسجلت المنظمة في نفس الفترة، 10 هجمات تتراوح بين اعتقالات واختفاء القسري لصحفيين.
سمح انهيار نظام القذافي في عام 2011 بظهور العشرات من وسائل الإعلام الجديدة أنشأتها الجماعات الثورية، دون أي رقابة أو تنظيم. ولكن بعد عامين، تم إغلاق هذه المساحة وتعرضت معظم وسائل الإعلام المستقلة للهجوم والإغلاق من قبل السلطات الجديدة أو الجماعات المسلحة.
يضمن الإعلان الدستوري الليبي حرية الصحافة ولكن لا يوجد مرسوم يحمي العاملين بها. فلا يوجد سوى منشور بتاريخ 3 مايو 2021 ، صادر عن ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية (GUN) ، يحظر اعتقال واحتجاز الصحفيين. هذه الحكومة التي تشكلت عام 2021، برعاية الأمم المتحدة ، تعهدت بإعادة هيكلة الهيئات التي تسيطر على وسائل الإعلام لكن لم يتم البدء بالعمل على الإصلاح حتى الآن. في طرابلس ، تم إنشاء مجلس لحقوق الإنسان ، ملحق بالحكومة ، لكن نشاطه الحقيقي لا تزال غامضًا وغير مفهومة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين الذين تمت لقائهم من أجل هذا التقرير.
منذ عام 2014 ، استهدفت لوائح تشريعية جديدة الصحفيين، فأصبحت تُهمة إهانة السلطات أو أي شعار من شعارات الدولة جريمة يعاقب عليها بالسجن. كما أن الصياغة الغامضة لهذه النصوص جعلت هامش التفسيرات واسع مما يسهل على السلطات عملية الاعتقال. يتعرض الصحفيون والمدونون وغيرهم من العاملين مجال الإعلام للاعتقال والاستهداف من قبل جميع الأطراف، في الوقت ذاته، يتم الاعتداء على العاملين في القضاء لعرقلة سير العدالة. حيث يُعتقل الصحفيون لعدم حيازتهم تصريح عمل بشكل منتظم، كما تم وضع العديد من الصحفيين أمام محاكم عسكرية وفي الجهة الشرقية من الدولة.
حسب التقرير الإحصائي الذي اعدته المنظمة الليبية للإعلام المستقل (LOFIM) و هي منظمة غير الحكومية ومرجع أساسي في ليبيا، عام 2020، يوجد 218 مؤسسة إعلامية في ليبيا، من بينها 150 محطة إذاعية محلية و 22 قناة تلفزيونية بعضها يبُث من الخارج. تبين خلال البحث أن حوالي خمسين محطة إذاعية محلية تم إغلاقها منذ الإحصاء الذي أجراه معهد ليغاتوم ويكي ليبيا للإعلام عام 2014.من جهته، أظهر البحث أن 99% من الليبيين يملكون جهاز تلفاز و 76٪ منهم يشاهدون القنوات الفضائية كل يوم. حيث يُعد جهاز التلفاز الوسيلة الرئيسية للحصول على المعلومات الإخبارية، وفقًا لدراسة أجرتها بي بي سي ميديا أكشن عام 2015. يجب أخذ هذه الإحصائيات في الاعتبار مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعية حيث يأتي الفيسبوك في مقدمة الموقع التي يتم استخدامها في ليبيا، يليه اليوتيوب وتويتر.
حتى عام 2022 ، كانت وسائل الإعلام التي تبُث من ليبيا أو من خارجها (مثل تركيا والأردن وتونس ومصر) مقسمة إلى قسمين يغطيان جبهتي النزاع اللتين تتنافسان للسيطرة على السلطة. في الغرب، دعمت القنوات التلفزيونية والإعلامية العامة التي تمولها قطر وتركيا سياسة حكومة طرابلس ، بينما دافعت القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية في الشرق (بتمويل من الإمارات) عن المعسكر المعارض الذي يقوده المشير حفتر. تلاشت هذه الحزبية والتحيز بعد التقارب الذي حصل من جهة بين الزعيمين الرئيسيين (عبد الحميد دبيبة ، رئيس الوزراء الحالي ، والمشيرحفتر) ومن جهة أخرى بين القوى الإقليمية المتورطة في الصراع الليبي. وهكذا توقفت قناتان تلفزيونيتان ممولتان من الإمارات عن البث في ذلك العام.
تسيطر الحكومة المتمركزة في طرابلس على المشهد الإعلامي الآن، فتقبع وسائل الإعلام تحت سلطة وزارة الاتصالات والشؤون السياسية. لكن تواصل “هيئتان إعلاميتان” العمل على حدا مما يبقي على وجود شرخ بين طرابلس (العاصمة في الغرب) وبنغازي (في الشرق). في الشرق ، تسيطر السلطة الليبية على هيئة الإذاعة والتلفزيون الليبية. وعلى الرغم من تغيرها لاسماءها، لا تزال ألية إدارة المؤسسات الإعلام العامة مشابهًا لما كانت عليه في عهد القذافي، مع تغيير طفيف أو بدون تغيير للإدارة. فقسمت تلك المؤسسات جغرافيًا بين الشرق والغرب، بعد التقسيم السياسي للبلاد. فأصبحت وكالة أنباء الجماهيرية العربية (جانا) وكالة الأنباء العربية الليبية في الغرب وتقوم بنشر أخبار حكومة طرابلس. أما وكالة أنباء جانا، في الشرق والتي تدعمها روسيا، تعرض مواقف مؤيدة للقذافي.
لم يتم توفير أي نص قانوني لضمان التعددية في وسائل الإعلام. حيث أن السلطات الليبية تتمتع بالصلاحية التامة لإعطاء ترخيص أو للحل أو تعليق أنشطة المؤسسات الإعلامية والصحفيين ، سواء كانوا يعملون في وسائل الإعلام المحلية أو الدولية. كما وتستغل هذه السلطات الفراغ الدستوري لمتابعة نهج نظام القذافي في قمع الإعلام. في يوليو / تموز 2019 ، حظرت السلطات في شرق ليبيا 11 قناة فضائية متهمة بالعمل دون ترخيص أو بدعم الإرهاب والتطرف أو بتهديد النسيج الاجتماعي الليبي.
وفقًا للعديد من التقارير والصحافيين التي تم مقابلتهم من قبل جمعية صحافة ومواطنة، فإن الثقة في الإعلام الليبي منخفضة بين السكان بسبب تحيزاتهم الحزبية وافتقارهم للشفافية في تمويلهم حيث يرى الأغلبية أن جميع وسائل الإعلام تتبع أجندات تتماشى مع المصالح السياسية لمالكيها (أو الداعم المالي الرئيسي). يرغب 82٪ من الليبيين في معرفة مصدر دخل وسائل الإعلام الخاصة. أما المؤسسات الإعلامية المستقلة وخصوصاً التي ظهرت بعد عام 2011 ، فإنها تكافح من أجل البقاء.
يرتبط انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بالمشهد الإعلامي المنقسم في ليبيا مما يجعل من المستحيل التمييز بين الحقائق الثابتة و”المعلومات الزائفة” التي ينشرها أحد الأطراف لتشويه سمعة الطرف الآخر. في الواقع ، تخلط وسائل الإعلام من كلا الجانبين المعلومات التي تم التحقق منها مع معلومات أخرى لم يتم التحقق منها أو تثير الكراهية، مما يبقي العامة في حيرة من أمرهم. أما الإنترنت والشبكات التواصل الاجتماعي، فينظر اليها على أنها مصادر ثانوية للمعلومات وأحياناً للتحقق من المعلومات التي يقدمها التلفتز ولكن مستوى عدم الثقة تجاهها مرتفع للغاية. يؤيد ثلاثة أرباع الليبيين وجود وسائل إعلام ممولة من الحكومة الليبية لتغطي أخبار الإقليم بأكمله.
يشهد الصحفيون والمواطنون والمحللون الليبيون على صعوبة هائلة في الحصول على معلومات إخبارية موثوقة أو على أرقام صحيحة تخص الإحصاءات الوطنية. فعدد معاهد الإحصاء المستقلة قليلو الوضع الراهن يتبع حد كبير الإرث والنهج الذي خلفته 40 عامًا من الدعاية التي شهدها نظام القذافي، والتي عملت على تدمير الهيئات الوسيطة ومنتجي المعلومات التي لا تتناسب مع أيديولوجيته.
بما يخص الإعلام الكتابي، فيمنح قانون المطبوعات المروّج لحكومة الوفاق الوطني (GAN الذي تم استبداله في عام 2021 بـ GUN) سلطة الإعلام الحق المطلق في منح التراخيص لوسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية ، العامة والخاصة. تذهب هذه السلطة أحيانًا إلى أبعد من الشروط التي حددها القانون لتقييد الوصول إلى هذه التصاريح. في عام 2016 ، طلبت وزارة الإعلام (GAN) من جميع وسائل الإعلام الإعلان عن مصادر إيراداتها وإظهار تقاريرها المالية بالإضافة وترخيص البث.
تحصل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على ترخيص البث من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة لرئيس مجلس الوزراء أو من هيئة الإعلام. في كلتا الحالتين ، يكون إصدار هذه التراخيص بشكل تقديري. في شرق ليبيا تحت سيطرة قوات الخليفة حفتر، توجد هيئة مماثلة لها نفس السلطات. وفقًا للمنظمات غير الحكومية ، فإن هذه الهيئة المبهمة تخضع مباشرة للقائد خليفة حفتر.
في يوليو 2021 تم إقرار حل المؤسسة الإعلامية الليبية التي أنشأتها حكومة الوفاق الوطني في عام 2020، والتي تم انتقادها بشكل واسع لعدم استقلاليتها. والآن أصبحت وسائل الإعلام العامة تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء ، وبالتالي لا يوجد ضمانات على استقلاليتها ايضاً .
نص الإعلان الدستوري لعام 2011 (المادة 15) على أن الدولة تكفل حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وأي تنظيم آخر للمجتمع المدني. لكن لا يوجد قانون يُنظم تكوين النقابات والمنظمات السياسية. تم إنشاء أول نقابة للصحفيين في عام 2012 ، لكنها بقيت غير نشطة حتى الآن. في يونيو 2022 ، تم تشكيل نقابة مستقلة جديدة للصحفيين الليبيين. تبدو هذه الهيئة الجديدة أكثر تمثيلا من سابقتها و أكثرعملا في الدفاع عن حرية الصحافة.
في الوقت نفسه قامت العشرات من المنظمات والصحفيين الليبيين بتنظيم انفسهم وتأسست تحالفًا في عام 2022 للدفاع عن حرية الصحافة وإصلاح قطاع الإعلام واعتماد قانون تنظيم وسائل الإعلام من قبل المنظمة الليبية للإعلام المستقل. كما أنشأ الصحفيون المستقلون النقابة المستقلة للصحفيين الليبيين التي تعمل على توثيق الاعتداءات على الصحفيين والدعوة إلى لوائح جديدة تحمي حرية الصحافة.
يرى كل من المؤسسات الإعلامية والمواطنين أن مناخ انعدام الأمن والتهديد الدائم للصحفيين هم أحد الأسباب الرئيسية للمعلومات المضللة. في دراسة أجريت عام 2014 ، يعتقد الليبيون أو وسائل الإعلام ستصبح هدفًا للعنف أن قامت بنقل الأحداث بمصداقية وتوازن وتحدثت عن الجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات.
العقبة الرئيسية أمام تطوير وسائل الإعلام المستقلة بعيدة عن السيطرة السياسية والعسكرية هي الرقابة التي تمارسها السلطات، لا سيما من خلال لجنة المجتمع المدني – وهي التي تسيطر عليها أجهزة أيضاً اجهزة المخابرات. تخضع جميع الأموال القادمة من الخارج والمخصصة للجمعيات للرقابة للموافقة عليها، وفقًا للمرسوم 286 الصادر في مارس 2019. كما يجب أيضًا الحصول على موافقة مسبقة للقاء أي جهة أجنبية في البلد.
أما بخصوص دراسة الصحافة، فيُعد التدريب المهني والتقني نادرًا بالنسبة للصحفيين في ليبيا ، على الرغم من أن الاحتياجات في تزايد مستمر. تٌنظم معظم ورشات التدريب الإعلامية في العاصمة التونسية مما يدعو الى استثناء عدد من خصوصا أولئك الذين لا يستطيعون السفر إلى تونس أو النساء اللواتي يودون السفر بمفردهن فذلك أمر غير مقبول اجتماعيا على الرغم من أن نصف طلاب الصحافة إن لم يكن غالبيهم من النساء.
هناك اثنتا عشرة جامعة حكومية في ليبيا لها دوائر إعلام وهي: جامعة بنغازي ، جامعة طرابلس ، جامعة ليبيا المفتوحة ، جامعة مصراتة ، جامعة الزاوية ، جامعة الزيتونة ، جامعة عمر المختار في البيضاء ، جامعة المرقب ، جامعة سرت ، جامعة طبرق، وجامعة اجدابيا وجامعة سبها. يظل البرنامج نظريًا بشكل أساسي ، بدون ممارسة ، لأن الأساتذة ليسوا صحفيين أو لم يمارسوا مهنة الصحافة مطلقًا. يعود محتوى البرامج إلى عهد القذافي ولم يخضع لمراجعة جوهرية.
سيتم توفير المعلومات قريبا
فلسطين
مؤشر مراسلون بلا حدود (الأحدث): ١٦٣
مؤشر فريدوم هاوس: قطاع غزة ٢/١٠٠، الضفة الغربية ٢٢/١٠٠
مؤشر الفساد (منظمة الشفافية الدولية): غير متوفر
١ . حرية التعبير
أثرت الحرب في غزة والتصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية على حرية التعبير، ليس فقط من خلال الاستهداف المتعمد للصحفيين، بل أيضاً على حرية التعبير بشكل عام. وتتمثل القضية الرئيسية المقلقة فيما يتعلق بحرية التعبير في الاستقطاب بين من يعتقدون أن أحداث ٧ أكتوبر/تشرين الأول أسفرت عن كارثة للفلسطينيين، ومن يقولون إن إسرائيل لم تكن تبحث عن ذريعة لتدمير قطاع غزة أو الاستمرار في التعليق على الجرائم في الضفة الغربية. وينطبق هذا أيضاً على منتقدي حماس الذين وُصفوا بـ”الخونة” أو “المتآمرين”، بل واتُهموا بـ”التعاون” مع إسرائيل.
بحسب دراسة أجراها المركز الفلسطيني للتنمية وحرية الإعلام (مدى)، يُعدّ التشهير من أكثر الأساليب شيوعًا التي يواجهها الصحفيون، حيث تعرّض 55.6% منهم لحملات منظمة عبر المنصات الرقمية لتشويه سمعتهم، يليه القرصنة وسرقة البيانات بنسبة 48.1%، ثم المراقبة الإلكترونية بنسبة 46.3%، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العنف الرقمي كالمضايقات الرقمية والتهديدات والتنمر وخطاب الكراهية وسرقة الهوية.
ولا تزال شركات التواصل الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في انتهاك حرية التعبير في فلسطين. ووفقًا لتقرير حملة الصادر في ديسمبر 2025، “تم توثيق 7 انتهاكات تتعلق بتقييد الحسابات، إلى جانب 6 حالات حذف محتوى، و3 حالات تعليق حسابات، وحالتين من الحظر الخفي، بينما توزعت 5 حالات أخرى على أنواع مختلفة من العقوبات الرقمية”.
٢. القوانين والتشريعات المتعلقة بالإعلام
لم تشهد قوانين الإعلام في فلسطين أي تغييرات جوهرية. لا يزال قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مصدر قلق بالغ لصناع القرار والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني. عقب الاعتراضات العديدة التي جاءت على القانون، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في 30 أبريل/نيسان 2025 تشكيل لجنة وطنية لتعديل المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعديلاته. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف اللجنة إلى مراجعة الاعتراضات وتقديم توصياتها إلى الحكومة.
أما فيما يتعلق بقانون الحق في الحصول على المعلومات، فقد نشرت وزارة العدل مسودة مرسوم متعلقة بهذا القانون في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أثارت جدلاً واسعاً حوله. اعتبر البعض النسخة الأخيرة تحسينًا على المسودات السابقة، لكنها لا تزال بحاجة إلى معالجة العديد من القضايا الجوهرية، أبرزها توسيع نطاق الاستثناءات الأمنية والاقتصادية، وغياب أحكام واضحة تضمن مواءمة التشريعات، مما يجعل قانون الحق في الحصول على المعلومات المرجع الأعلى في حال نشوب أي نزاع. مع ذلك، يرى مؤيدو القانون أنه ركيزة أساسية لتعزيز النزاهة ومنع الفساد، نظرًا لتحديد الاستثناءات بدقة.
٣. التعددية
على الرغم من كثرة وسائل الإعلام في فلسطين، إلا أن الإعلام لا يزال يعاني من تعددية سطحية ومصطنعة نتيجة محدودية التنوع والابتكار والتجديد في المحتوى والبرامج. فمعظم البرامج التلفزيونية والإذاعية، على سبيل المثال، تتبع النمط نفسه، إذ أصبحت نخبوية، حيث يقتصر النقاش فيها على المحللين والسياسيين والأكاديميين لمناقشة الشؤون العامة، بينما نادرًا ما يُمثَّل المواطنون العاديون. وقد تحولت العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية المحلية إلى أدوات دعائية للأحزاب السياسية، لا سيما مع الحرب على غزة. وإلى جانب غياب التنوع في العرض، يبرز بشكل خاص غياب الصحافة الاستقصائية، باستثناء بعض المحاولات النادرة.
علاوة على ذلك، فشلت وسائل الإعلام الفلسطينية في أداء دورها الرقابي على السلطة السياسية. فقد عجزت الصحافة المطبوعة عن مواكبة التطورات التكنولوجية في المشهد الإعلامي الرقمي الجديد، ولم تتمكن من التكيف مع الهيكل التنظيمي المتغير وعلاقتها بالجمهور الشاب. وقد ساهم ذلك في تراجع نسبة القراءة بين الشباب الفلسطيني. كما تعاني وسائل الإعلام المطبوعة من أزمة هيكلية عميقة على جميع المستويات، من التوزيع إلى هيئات التحرير. وقد أتاح هذا السياق بروز وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك، الأمر الذي ولّد خيبة أمل لدى الرأي العام الفلسطيني تجاه الديمقراطية وتنوع وسائل الإعلام.
٤. الرقابة والرقابة الذاتية
في فلسطين، لا توجد رقابة مسبقة على المنشورات، بل رقابة لاحقة، تفرضها إسرائيل بشكل رئيسي، بالإضافة إلى النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن الرقابة الاجتماعية التي تمارسها الشركات والمعلنون. وقد أدى هذا إلى قيام سائل الإعلام والصحفيون بفرض رقابة ذاتية أو “رقابة مسبقة” على مواضيع تشمل قضايا حساسة، أو محظورة، أو انتقادات سياسية، أو قضايا تتعلق بالفساد. وإلى جانب أشكال الرقابة التقليدية، يتعرض الصحفيون والناشطون الفلسطينيون لتهديدات وانتهاكات رقمية. ووفقًا لدراسة أجراها المركز الفلسطيني للتنمية وحرية الإعلام (مدى)، يستخدم الاحتلال الإسرائيلي والسلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة أدوات رقمية لمراقبة المحتوى، وحجب الحسابات، أو استدعاء الصحفيين بناءً على نشاطهم على الإنترنت.
٥. التضليل الإعلامي والمعلومات المضللة
كشفت دراسة نشرها المرصد الفلسطيني للتحقق من الحقائق والتثقيف الإعلامي (تحقيق) أن المحتوى المضلل (47.25%) هيمن على المشهد الرقمي الفلسطيني خلال شهري فبراير ومارس 2025، يليه المحتوى الكاذب بنسبة 44.44%، ثم المحتوى الضار بنسبة 8.31%. وتعكس النسبة المرتفعة للمحتوى الكاذب حجم التداخل الكبير في المشهد المعلوماتي الفلسطيني، حيث تنتشر الأخطاء في سياقات يمكن إساءة تفسيرها أو استغلالها. وغالبًا ما يُعزى هذا النوع من المحتوى إلى إعادة تداول مواد قديمة، أو نقص المعرفة، أو ضعف مهارات التحرير، وليس بالضرورة إلى تلاعب مباشر.
كما كشفت الدراسة عن هيمنة واضحة للمصادر الفردية على المشهد المعلوماتي، إذ ساهمت صفحات الأفراد والمستخدمين العاديين بالحصة الأكبر من المحتوى المضلِّل والكاذب. ويُعزى ذلك إلى محدودية الوعي المعلوماتي لدى الجمهور، إضافةً إلى التأثير العاطفي الكبير خلال الأزمات، مما يؤدي إلى تداول المعلومات دون التحقق منها .أما المنصات الإخبارية، فتتضاعف خطورتها لأنها تُضفي على المعلومات المضلِّلة مظهرًا من المصداقية الرسمية، مما يسهم في انتشارها بشكل أوسع، خاصةً عند اقتباسها أو إعادة نشرها عبر منصات أخرى مرتبطة بجهات ذات توجهات سياسية.
وتُعدّ المعلومات المضللة والمغلوطة جزءًا من الحرب على غزة. وقد انتشر جزء كبير من هذا المحتوى على نطاق واسع عبر الإنترنت، حيث تداولت عشرات الملايين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وساهمت مصادر متنوعة، من بينها مسؤولون حكوميون، ووسائل إعلام، ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف البلدان، في نشر هذه المعلومات المضللة والمغلوطة. تلعت العديد من المؤسسات الفلسطينية دوراً محوريا في مكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة، وأبرزها “حملة” و”تحقيق” و”كاشف”. كما تلعب بعض وسائل الإعلام دوراً بارزاً في دحض الروايات المضللة من خلال الصحافة الاستقصائية، وذلك بتوفير تقارير موثقة تُسهم في مواجهة المعلومات المضللة المنتشرة على نطاق واسع حول فلسطين.
٦. الحق في الحصول على المعلومات
يُهيئ غياب قانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين بيئة خصبة لانتشار الشائعات والأخبار الملفقة والمعلومات المضللة. ويلجأ الباحثون عن المعلومات، الذين لا يجدونها عبر القنوات الرسمية والوسائل القانونية، إلى أساليب بديلة، قد تُفضي إلى معلومات دقيقة، أو شائعات، أو معلومات مُشوَّهة، أو حتى معلومات ملفقة. وقد عاد النقاش الوطني حول قانون الحق في الحصول على المعلومات إلى الواجهة بعد نشر مسودة القانون لعام 2025، والتي طُرحت لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا ولم تُقرّ. وتكمن المشكلة الأبرز في مسودة 2025 في استثناءاتها الفضفاضة المتعلقة بمفاهيم واسعة النطاق مثل “الأمن القومي” و”الاقتصاد الوطني” و”المصلحة العامة”. قد تُستخدم هذه المصطلحات لحرمان المواطنين من الوصول إلى المعلومات إذا لم تُحدد بوضوح. علاوة على ذلك، يُعطي مشروع القانون الأولوية لقوانين أخرى ذات طبيعة سرية أو أمنية في حالات النزاع، مما قد يُفقد القانون الجديد فعاليته. (انظر القسم 2: قوانين الإعلام.
٧. أمن الصحفيين
على الرغم من وقف إطلاق النار في غزة، تواصل إسرائيل استهداف الصحفيين. ففي 21 يناير/كانون الثاني 2026، أسفرت غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة على مركبة في وسط غزة عن مقتل المصور الصحفي المستقل عبد الرؤوف شعث، وهو مراسل يعمل بانتظام مع وكالة فرانس برس، ومحمد قشطة، المتحدث باسم اللجنة المصرية الذي كان ينشر الأخبار عبر حسابه على تطبيق تيليجرام، وأنس غنيم، المصور الصحفي المستقل ومُشغل الطائرات المسيرة الذي كان يعمل لدى سمارت ميديا. وجاء الهجوم أثناء قيام الصحفيين الثلاثة بمهمة لصالح اللجنة المصرية.
ولا تزال الضفة الغربية بيئة معادية للصحفيين. ولا تقتصر الهجمات على الصحفيين على الجنود الإسرائيليين فحسب، بل تشمل أيضاً المستوطنين الإسرائيليين. أظهرت مقاطع الفيديو، في مناسبات عديدة، استهدافًا مباشرًا ومتعمدًا للصحفيين من قبل جنود إسرائيليين، سواءً بالاعتداء الجسدي أو بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وفي بعض الحالات استُخدمت الذخيرة الحية.
كما هاجم مستوطنون إسرائيليون، غالبًا ما يكونون تحت حراسة الجنود، صحفيين وصحافيات. وكان أبرز هذه الاعتداءات الهجوم على المصورة الصحفية رنين صوافطة، التي نجت من الموت بعد تعرضها للضرب المبرح على يد مستوطنين في قرية بيتا شمال الضفة الغربية. وكانت صوافطة برفقة مستشار الأمن في رويترز، جرانْت باودن الذي تعرض للضرب أثناء محاولته حمايتها.
٨. آليات التمويل والاستدامة في الأعلام
في ظل تعقيدات السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تبقى نماذج أعمال الإعلام في فلسطين على حالها. ويُعدّ التمويل من الجهات المانحة، الذي يعتمد على المشاريع المدعومة من جهات مانحة دولية، أبرزها. إلا أن هذا المصدر لم يعد متوفر بسبب نقص التمويل في الأصل. أما النموذج الآخر فهو الإعلان، وهو محدود وغير منتظم نظرًا لصغر حجم السوق، والقيود السياسية والاقتصادية، فضلًا عن المنافسة مع إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي. وتتبنى معظم وسائل الإعلام نموذجًا هجينًا يجمع بين التمويل من الجهات المانحة والإعلان والخدمات التجارية.
٩. الإعلام المستقل: الوضع العام والتحديات
يمثل الإعلام المستقل في فلسطين مساحة نادرة للتعبير الحر وسط بيئة سياسية معقدة وضغوط أمنية واقتصادية هائلة. ويعمل الصحفيون المستقلون في ظروف استثنائية، إذ يواجهون قيودًا يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاعتقالات والمضايقات وحظر التغطية، فضلًا عن تحديات داخلية تتعلق بالانقسام والاستقطاب السياسي. من أبرز هذه المؤسسات الإعلامية وكالة معا للأنباء، وشبكة وطن الإعلامية، وشبكة فلسطين الإعلامية، وإذاعة نساء إف إم، وشبكة أجيال، وإذاعة 24 إف إم، وإذاعة شباب إف إم، وغيرها. إلا أن هذه المؤسسات تواجه تحديات جسيمة. فإلى جانب الضغوط السياسية والأمنية، تعاني من ضعف التمويل، ومؤخراً، من شبه انعدام عائدات الإعلانات نتيجة للوضع السياسي والمنافسة من وسائل التواصل الاجتماعي.
تستقطب وسائل الإعلام المستقلة جمهوراً واسعاً يبحث عن معلومات موثوقة لا تخضع لسلطة سياسية أو فصائل فلسطينية. ويشمل هذا الجمهور فئات متنوعة، من بينها الشباب، الذين يشكلون الشريحة الأكبر في المجتمع، والناشطون والمهتمون بالشؤون العامة، فضلاً عن عامة الناس الباحثين عن سردية مستقلة.
١٠. التربية الإعلامية: التطورات والتحديات
تشهد فلسطين نشاطاً متزايداً في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية لتعزيز التفكير النقدي والتحقق من الحقائق، لا سيما في ظل انتشار المعلومات المضللة. تقود مؤسسات مثل مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت، ومنظمة اليونسكو في فلسطين، ومنظمة بيالارا، وجامعة القدس المفتوحة، ووزارة التربية والتعليم، على سبيل المثال لا الحصر، برامجَ ومبادراتٍ تدريبيةً شاملةً تستهدف الطلاب والمعلمين، وتركز على الثقافة الرقمية، ومكافحة خطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني، والتحقق من الأخبار المنتشرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الوعي الاجتماعي والوطني.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحدياتٌ عديدةٌ تواجه التربية الإعلامية والمعلوماتية في فلسطين؛ منها: نقص الوعي المؤسسي بأهمية الثقافة الإعلامية والمعلوماتية، وضعف الكوادر المؤهلة لتطبيقها، ونقص الموارد المادية والتكنولوجية اللازمة، وتأثير الظروف السياسية والاقتصادية على تطوير التعليم في هذا المجال.
11. النوع الاجتماعي والإعلام
يُعدّ النوع الاجتماعي جزءًا أساسيًا من المشهد الإعلامي الفلسطيني، سواءً من حيث تمثيل المرأة في غرف الأخبار أو طبيعة الخطاب الإعلامي نفسه. تُغطي وسائل الإعلام الفلسطينية قضايا المرأة على نطاق واسع، ولكن ضمن سياق اجتماعي سياسي شديد التعقيد، حيث تتشابك قضايا النوع الاجتماعي مع الاحتلال والحرب والضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ولا تتسم هذه التغطية بالتجانس، إذ تتراوح بين تسليط الضوء على دور المرأة في النضال والمجتمع، والتركيز على معاناتها اليومية، وتقديم نقد محدود للبنى الاجتماعية. وإلى جانب القضايا المتعلقة بالاحتلال، تُغطي وسائل الإعلام الفلسطينية قضايا المرأة المتعلقة بالعنف الأسري، والتمييز في سوق العمل، والزواج المبكر، ودور المرأة في السياسة والمجتمع. إلا أن هذه القضايا غالبًا ما تتراجع أمام التغطية السياسية. ومع ذلك، تتأثر بعض التغطيات الإعلامية بالصور النمطية التي تُصوّر المرأة غالبًا كضحية أو شخصية ثانوية، بدلًا من إبراز دورها المحوري في الحياة السياسية والاجتماعية.
شهدت السنوات الأخيرة بروز مبادرات إعلامية فلسطينية تسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، سواء من خلال إنتاج محتوى يُسلط الضوء على قضايا المرأة، أو من خلال تدريب وتمكين الصحفيات الشابات في المجال الرقمي. كما لعبت منصات التواصل الاجتماعي دورًا هامًا في منح المرأة مساحة أوسع للتعبير عن آرائها وتحدي الروايات التقليدية. مع ذلك، يبقى تحقيق إعلام فلسطيني أكثر مراعاةً للنوع الاجتماعي مرهونًا بإصلاحات مؤسسية، ووضع سياسات تحريرية عادلة، وتغيير ثقافي أعمق في المجتمع.
١٢. تغطية القضايا البيئية
لا تحظى القضايا البيئية في فلسطين عمومًا باهتمام إعلامي يُذكر إلا إذا رُبطت مباشرةً بالصراع مع إسرائيل. فعلى سبيل المثال، نُشرت تقارير عديدة حول الآثار البيئية للنفايات الكيميائية من مستوطنات الضفة الغربية التي تتدفق إلى الأراضي الزراعية الفلسطينية، أو آثار بناء إسرائيل لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية. خلال حرب غزة، نُشرت بعض التقارير حول الآثار البيئية للحرب. ويعود هذا الإهمال للقضايا البيئية إلى انشغال وسائل الإعلام الفلسطينية بالأحداث المتسارعة وتركيزها على الأخبار العاجلة والقضايا المتعلقة بالاحتلال. عادةً ما تتولى منظمات المجتمع المدني المتخصصة، مثل معهد البحوث التطبيقية ومركز معا للتنمية، بالإضافة إلى هيئة جودة البيئة الفلسطينية، مناقشة القضايا البيئية في وسائل الإعلام. إضافةً إلى ذلك، كانت هناك بعض المبادرات. ففي عام 2022، أطلقت هيئة جودة البيئة الفلسطينية ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت برنامجًا تدريبيًا للصحفيين البيئيين الشباب، نفذته منظمة ريفولف ميديتيرانيو بتمويل من وكالة حماية البيئة السويدية، وشارك فيه 25 طالبًا وطالبة من 6 جامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة: فلسطين، بيرزيت، الأقصى، الخليل، النجاح، وجامعة القدس المفتوحة. قدّموا مواد صحفية مرئية ومكتوبة تناولت مواضيع بيئية متنوعة.
١٣. تغطية موضوع الهجرة
ترتبط تغطية الهجرة والنزوح في الإعلام الفلسطيني ارتباطًا وثيقًا بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه الفلسطينيون داخل فلسطين وفي الشتات. تُعدّ قضية الهجرة جزءًا لا يتجزأ من الصراع نفسه. ولذلك، يتناول الإعلام الفلسطيني هذه القضية على ثلاثة مستويات: النزوح الداخلي الناتج عن الحروب والعدوان الإسرائيلي؛ والهجرة الخارجية بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية؛ والنزوح التاريخي منذ عام ١٩٤٨، وما يرتبط به من سرديات وحقوق.
يركز الإعلام الفلسطيني على البُعد الإنساني، مُسلطًا الضوء على معاناة العائلات المُهجّرة، وفقدان المنازل وسبل العيش، والتشرد، مع إعطاء اهتمام خاص للأطفال والنساء وكبار السن. وعلى الصعيد السياسي، يُشدد على العلاقة بين النزوح والسياسات الإسرائيلية كالتهجير القسري والعقاب الجماعي. كما يُبرز دور المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، عارضًا الرواية الفلسطينية في مقابل الرواية الإسرائيلية. على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تركز وسائل الإعلام الفلسطينية على قضايا مثل الفقر، وسوق العمل، والبطالة، ونقص الخدمات والبنية التحتية في مخيمات اللاجئين، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في الشتات الفلسطيني، لا سيما وضع اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن. وفي بعض الأحيان، تسلط وسائل الإعلام الفلسطينية الضوء على قصص النجاح والاندماج في أوروبا وأمريكا وكندا وغيرها من دول اللجوء.
14. تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في قطاع الإعلام
لا تزال فلسطين تتقدم ببطء نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وذلك بسبب غياب استراتيجية واضحة للمبادئ التوجيهية الأخلاقية، ونقص الكوادر المؤهلة والخبرات في التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ومن بين المبادرات التي تسعى إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، دراسة أعدها مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعنوان “كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في الصحافة والتعليم الإعلامي؟”، نظراً لتزايد الحاجة إليه في صناعة الإعلام.
في أكتوبر/تشرين الأول 2025، عقدت الرابطة العالمية للناشرين وصناع الأخبار (WAN IFRA) اجتماعًا مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الفلسطينية لمناقشة سبل دمج الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، بما يضمن أن يكون شريكًا للصحفيين لا بديلًا عنهم.
ورغم أن إنتاج المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي قد يكون محدودًا نسبيًا، إلا أن المؤسسات الإعلامية الفلسطينية تستخدمه في مجالات عديدة، مثل تحليل البيانات الضخمة، وكشف التزييف العميق، وتسريع الترجمة وإنتاج المحتوى. كما يُسهم في رصد الخطاب الإعلامي العالمي حول القضية الفلسطينية وفهم اتجاهاته. مع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو التحيز المحتمل في الخوارزميات ونقص الموارد التقنية، مما يجعل تطوير أدوات فلسطينية مستقلة خطوة حاسمة لتعزيز حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي.
فلسطين
مؤشر مراسلون بلا حدود (الأحدث): ١٦٣
مؤشر فريدوم هاوس: قطاع غزة ٢/١٠٠، الضفة الغربية ٢٢/١٠٠
مؤشر الفساد (منظمة الشفافية الدولية): غير متوفر
١ . حرية التعبير
أثرت الحرب في غزة والتصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية على حرية التعبير، ليس فقط من خلال الاستهداف المتعمد للصحفيين، بل أيضاً على حرية التعبير بشكل عام. وتتمثل القضية الرئيسية المقلقة فيما يتعلق بحرية التعبير في الاستقطاب بين من يعتقدون أن أحداث ٧ أكتوبر/تشرين الأول أسفرت عن كارثة للفلسطينيين، ومن يقولون إن إسرائيل لم تكن تبحث عن ذريعة لتدمير قطاع غزة أو الاستمرار في التعليق على الجرائم في الضفة الغربية. وينطبق هذا أيضاً على منتقدي حماس الذين وُصفوا بـ”الخونة” أو “المتآمرين”، بل واتُهموا بـ”التعاون” مع إسرائيل.
بحسب دراسة أجراها المركز الفلسطيني للتنمية وحرية الإعلام (مدى)، يُعدّ التشهير من أكثر الأساليب شيوعًا التي يواجهها الصحفيون، حيث تعرّض 55.6% منهم لحملات منظمة عبر المنصات الرقمية لتشويه سمعتهم، يليه القرصنة وسرقة البيانات بنسبة 48.1%، ثم المراقبة الإلكترونية بنسبة 46.3%، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العنف الرقمي كالمضايقات الرقمية والتهديدات والتنمر وخطاب الكراهية وسرقة الهوية.
ولا تزال شركات التواصل الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في انتهاك حرية التعبير في فلسطين. ووفقًا لتقرير حملة الصادر في ديسمبر 2025، “تم توثيق 7 انتهاكات تتعلق بتقييد الحسابات، إلى جانب 6 حالات حذف محتوى، و3 حالات تعليق حسابات، وحالتين من الحظر الخفي، بينما توزعت 5 حالات أخرى على أنواع مختلفة من العقوبات الرقمية”.
٢. القوانين والتشريعات المتعلقة بالإعلام
لم تشهد قوانين الإعلام في فلسطين أي تغييرات جوهرية. لا يزال قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مصدر قلق بالغ لصناع القرار والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني. عقب الاعتراضات العديدة التي جاءت على القانون، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في 30 أبريل/نيسان 2025 تشكيل لجنة وطنية لتعديل المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعديلاته. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف اللجنة إلى مراجعة الاعتراضات وتقديم توصياتها إلى الحكومة.
أما فيما يتعلق بقانون الحق في الحصول على المعلومات، فقد نشرت وزارة العدل مسودة مرسوم متعلقة بهذا القانون في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أثارت جدلاً واسعاً حوله. اعتبر البعض النسخة الأخيرة تحسينًا على المسودات السابقة، لكنها لا تزال بحاجة إلى معالجة العديد من القضايا الجوهرية، أبرزها توسيع نطاق الاستثناءات الأمنية والاقتصادية، وغياب أحكام واضحة تضمن مواءمة التشريعات، مما يجعل قانون الحق في الحصول على المعلومات المرجع الأعلى في حال نشوب أي نزاع. مع ذلك، يرى مؤيدو القانون أنه ركيزة أساسية لتعزيز النزاهة ومنع الفساد، نظرًا لتحديد الاستثناءات بدقة.
٣. التعددية
على الرغم من كثرة وسائل الإعلام في فلسطين، إلا أن الإعلام لا يزال يعاني من تعددية سطحية ومصطنعة نتيجة محدودية التنوع والابتكار والتجديد في المحتوى والبرامج. فمعظم البرامج التلفزيونية والإذاعية، على سبيل المثال، تتبع النمط نفسه، إذ أصبحت نخبوية، حيث يقتصر النقاش فيها على المحللين والسياسيين والأكاديميين لمناقشة الشؤون العامة، بينما نادرًا ما يُمثَّل المواطنون العاديون. وقد تحولت العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية المحلية إلى أدوات دعائية للأحزاب السياسية، لا سيما مع الحرب على غزة. وإلى جانب غياب التنوع في العرض، يبرز بشكل خاص غياب الصحافة الاستقصائية، باستثناء بعض المحاولات النادرة.
علاوة على ذلك، فشلت وسائل الإعلام الفلسطينية في أداء دورها الرقابي على السلطة السياسية. فقد عجزت الصحافة المطبوعة عن مواكبة التطورات التكنولوجية في المشهد الإعلامي الرقمي الجديد، ولم تتمكن من التكيف مع الهيكل التنظيمي المتغير وعلاقتها بالجمهور الشاب. وقد ساهم ذلك في تراجع نسبة القراءة بين الشباب الفلسطيني. كما تعاني وسائل الإعلام المطبوعة من أزمة هيكلية عميقة على جميع المستويات، من التوزيع إلى هيئات التحرير. وقد أتاح هذا السياق بروز وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك، الأمر الذي ولّد خيبة أمل لدى الرأي العام الفلسطيني تجاه الديمقراطية وتنوع وسائل الإعلام.
٤. الرقابة والرقابة الذاتية
في فلسطين، لا توجد رقابة مسبقة على المنشورات، بل رقابة لاحقة، تفرضها إسرائيل بشكل رئيسي، بالإضافة إلى النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن الرقابة الاجتماعية التي تمارسها الشركات والمعلنون. وقد أدى هذا إلى قيام سائل الإعلام والصحفيون بفرض رقابة ذاتية أو “رقابة مسبقة” على مواضيع تشمل قضايا حساسة، أو محظورة، أو انتقادات سياسية، أو قضايا تتعلق بالفساد. وإلى جانب أشكال الرقابة التقليدية، يتعرض الصحفيون والناشطون الفلسطينيون لتهديدات وانتهاكات رقمية. ووفقًا لدراسة أجراها المركز الفلسطيني للتنمية وحرية الإعلام (مدى)، يستخدم الاحتلال الإسرائيلي والسلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة أدوات رقمية لمراقبة المحتوى، وحجب الحسابات، أو استدعاء الصحفيين بناءً على نشاطهم على الإنترنت.
٥. التضليل الإعلامي والمعلومات المضللة
كشفت دراسة نشرها المرصد الفلسطيني للتحقق من الحقائق والتثقيف الإعلامي (تحقيق) أن المحتوى المضلل (47.25%) هيمن على المشهد الرقمي الفلسطيني خلال شهري فبراير ومارس 2025، يليه المحتوى الكاذب بنسبة 44.44%، ثم المحتوى الضار بنسبة 8.31%. وتعكس النسبة المرتفعة للمحتوى الكاذب حجم التداخل الكبير في المشهد المعلوماتي الفلسطيني، حيث تنتشر الأخطاء في سياقات يمكن إساءة تفسيرها أو استغلالها. وغالبًا ما يُعزى هذا النوع من المحتوى إلى إعادة تداول مواد قديمة، أو نقص المعرفة، أو ضعف مهارات التحرير، وليس بالضرورة إلى تلاعب مباشر.
كما كشفت الدراسة عن هيمنة واضحة للمصادر الفردية على المشهد المعلوماتي، إذ ساهمت صفحات الأفراد والمستخدمين العاديين بالحصة الأكبر من المحتوى المضلِّل والكاذب. ويُعزى ذلك إلى محدودية الوعي المعلوماتي لدى الجمهور، إضافةً إلى التأثير العاطفي الكبير خلال الأزمات، مما يؤدي إلى تداول المعلومات دون التحقق منها .أما المنصات الإخبارية، فتتضاعف خطورتها لأنها تُضفي على المعلومات المضلِّلة مظهرًا من المصداقية الرسمية، مما يسهم في انتشارها بشكل أوسع، خاصةً عند اقتباسها أو إعادة نشرها عبر منصات أخرى مرتبطة بجهات ذات توجهات سياسية.
وتُعدّ المعلومات المضللة والمغلوطة جزءًا من الحرب على غزة. وقد انتشر جزء كبير من هذا المحتوى على نطاق واسع عبر الإنترنت، حيث تداولت عشرات الملايين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وساهمت مصادر متنوعة، من بينها مسؤولون حكوميون، ووسائل إعلام، ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف البلدان، في نشر هذه المعلومات المضللة والمغلوطة. تلعت العديد من المؤسسات الفلسطينية دوراً محوريا في مكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة، وأبرزها “حملة” و”تحقيق” و”كاشف”. كما تلعب بعض وسائل الإعلام دوراً بارزاً في دحض الروايات المضللة من خلال الصحافة الاستقصائية، وذلك بتوفير تقارير موثقة تُسهم في مواجهة المعلومات المضللة المنتشرة على نطاق واسع حول فلسطين.
٦. الحق في الحصول على المعلومات
يُهيئ غياب قانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين بيئة خصبة لانتشار الشائعات والأخبار الملفقة والمعلومات المضللة. ويلجأ الباحثون عن المعلومات، الذين لا يجدونها عبر القنوات الرسمية والوسائل القانونية، إلى أساليب بديلة، قد تُفضي إلى معلومات دقيقة، أو شائعات، أو معلومات مُشوَّهة، أو حتى معلومات ملفقة. وقد عاد النقاش الوطني حول قانون الحق في الحصول على المعلومات إلى الواجهة بعد نشر مسودة القانون لعام 2025، والتي طُرحت لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا ولم تُقرّ. وتكمن المشكلة الأبرز في مسودة 2025 في استثناءاتها الفضفاضة المتعلقة بمفاهيم واسعة النطاق مثل “الأمن القومي” و”الاقتصاد الوطني” و”المصلحة العامة”. قد تُستخدم هذه المصطلحات لحرمان المواطنين من الوصول إلى المعلومات إذا لم تُحدد بوضوح. علاوة على ذلك، يُعطي مشروع القانون الأولوية لقوانين أخرى ذات طبيعة سرية أو أمنية في حالات النزاع، مما قد يُفقد القانون الجديد فعاليته. (انظر القسم 2: قوانين الإعلام.
٧. أمن الصحفيين
على الرغم من وقف إطلاق النار في غزة، تواصل إسرائيل استهداف الصحفيين. ففي 21 يناير/كانون الثاني 2026، أسفرت غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة على مركبة في وسط غزة عن مقتل المصور الصحفي المستقل عبد الرؤوف شعث، وهو مراسل يعمل بانتظام مع وكالة فرانس برس، ومحمد قشطة، المتحدث باسم اللجنة المصرية الذي كان ينشر الأخبار عبر حسابه على تطبيق تيليجرام، وأنس غنيم، المصور الصحفي المستقل ومُشغل الطائرات المسيرة الذي كان يعمل لدى سمارت ميديا. وجاء الهجوم أثناء قيام الصحفيين الثلاثة بمهمة لصالح اللجنة المصرية.
ولا تزال الضفة الغربية بيئة معادية للصحفيين. ولا تقتصر الهجمات على الصحفيين على الجنود الإسرائيليين فحسب، بل تشمل أيضاً المستوطنين الإسرائيليين. أظهرت مقاطع الفيديو، في مناسبات عديدة، استهدافًا مباشرًا ومتعمدًا للصحفيين من قبل جنود إسرائيليين، سواءً بالاعتداء الجسدي أو بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وفي بعض الحالات استُخدمت الذخيرة الحية.
كما هاجم مستوطنون إسرائيليون، غالبًا ما يكونون تحت حراسة الجنود، صحفيين وصحافيات. وكان أبرز هذه الاعتداءات الهجوم على المصورة الصحفية رنين صوافطة، التي نجت من الموت بعد تعرضها للضرب المبرح على يد مستوطنين في قرية بيتا شمال الضفة الغربية. وكانت صوافطة برفقة مستشار الأمن في رويترز، جرانْت باودن الذي تعرض للضرب أثناء محاولته حمايتها.
٨. آليات التمويل والاستدامة في الأعلام
في ظل تعقيدات السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تبقى نماذج أعمال الإعلام في فلسطين على حالها. ويُعدّ التمويل من الجهات المانحة، الذي يعتمد على المشاريع المدعومة من جهات مانحة دولية، أبرزها. إلا أن هذا المصدر لم يعد متوفر بسبب نقص التمويل في الأصل. أما النموذج الآخر فهو الإعلان، وهو محدود وغير منتظم نظرًا لصغر حجم السوق، والقيود السياسية والاقتصادية، فضلًا عن المنافسة مع إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي. وتتبنى معظم وسائل الإعلام نموذجًا هجينًا يجمع بين التمويل من الجهات المانحة والإعلان والخدمات التجارية.
٩. الإعلام المستقل: الوضع العام والتحديات
يمثل الإعلام المستقل في فلسطين مساحة نادرة للتعبير الحر وسط بيئة سياسية معقدة وضغوط أمنية واقتصادية هائلة. ويعمل الصحفيون المستقلون في ظروف استثنائية، إذ يواجهون قيودًا يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاعتقالات والمضايقات وحظر التغطية، فضلًا عن تحديات داخلية تتعلق بالانقسام والاستقطاب السياسي. من أبرز هذه المؤسسات الإعلامية وكالة معا للأنباء، وشبكة وطن الإعلامية، وشبكة فلسطين الإعلامية، وإذاعة نساء إف إم، وشبكة أجيال، وإذاعة 24 إف إم، وإذاعة شباب إف إم، وغيرها. إلا أن هذه المؤسسات تواجه تحديات جسيمة. فإلى جانب الضغوط السياسية والأمنية، تعاني من ضعف التمويل، ومؤخراً، من شبه انعدام عائدات الإعلانات نتيجة للوضع السياسي والمنافسة من وسائل التواصل الاجتماعي.
تستقطب وسائل الإعلام المستقلة جمهوراً واسعاً يبحث عن معلومات موثوقة لا تخضع لسلطة سياسية أو فصائل فلسطينية. ويشمل هذا الجمهور فئات متنوعة، من بينها الشباب، الذين يشكلون الشريحة الأكبر في المجتمع، والناشطون والمهتمون بالشؤون العامة، فضلاً عن عامة الناس الباحثين عن سردية مستقلة.
١٠. التربية الإعلامية: التطورات والتحديات
تشهد فلسطين نشاطاً متزايداً في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية لتعزيز التفكير النقدي والتحقق من الحقائق، لا سيما في ظل انتشار المعلومات المضللة. تقود مؤسسات مثل مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت، ومنظمة اليونسكو في فلسطين، ومنظمة بيالارا، وجامعة القدس المفتوحة، ووزارة التربية والتعليم، على سبيل المثال لا الحصر، برامجَ ومبادراتٍ تدريبيةً شاملةً تستهدف الطلاب والمعلمين، وتركز على الثقافة الرقمية، ومكافحة خطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني، والتحقق من الأخبار المنتشرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الوعي الاجتماعي والوطني.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحدياتٌ عديدةٌ تواجه التربية الإعلامية والمعلوماتية في فلسطين؛ منها: نقص الوعي المؤسسي بأهمية الثقافة الإعلامية والمعلوماتية، وضعف الكوادر المؤهلة لتطبيقها، ونقص الموارد المادية والتكنولوجية اللازمة، وتأثير الظروف السياسية والاقتصادية على تطوير التعليم في هذا المجال.
11. النوع الاجتماعي والإعلام
يُعدّ النوع الاجتماعي جزءًا أساسيًا من المشهد الإعلامي الفلسطيني، سواءً من حيث تمثيل المرأة في غرف الأخبار أو طبيعة الخطاب الإعلامي نفسه. تُغطي وسائل الإعلام الفلسطينية قضايا المرأة على نطاق واسع، ولكن ضمن سياق اجتماعي سياسي شديد التعقيد، حيث تتشابك قضايا النوع الاجتماعي مع الاحتلال والحرب والضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ولا تتسم هذه التغطية بالتجانس، إذ تتراوح بين تسليط الضوء على دور المرأة في النضال والمجتمع، والتركيز على معاناتها اليومية، وتقديم نقد محدود للبنى الاجتماعية. وإلى جانب القضايا المتعلقة بالاحتلال، تُغطي وسائل الإعلام الفلسطينية قضايا المرأة المتعلقة بالعنف الأسري، والتمييز في سوق العمل، والزواج المبكر، ودور المرأة في السياسة والمجتمع. إلا أن هذه القضايا غالبًا ما تتراجع أمام التغطية السياسية. ومع ذلك، تتأثر بعض التغطيات الإعلامية بالصور النمطية التي تُصوّر المرأة غالبًا كضحية أو شخصية ثانوية، بدلًا من إبراز دورها المحوري في الحياة السياسية والاجتماعية.
شهدت السنوات الأخيرة بروز مبادرات إعلامية فلسطينية تسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، سواء من خلال إنتاج محتوى يُسلط الضوء على قضايا المرأة، أو من خلال تدريب وتمكين الصحفيات الشابات في المجال الرقمي. كما لعبت منصات التواصل الاجتماعي دورًا هامًا في منح المرأة مساحة أوسع للتعبير عن آرائها وتحدي الروايات التقليدية. مع ذلك، يبقى تحقيق إعلام فلسطيني أكثر مراعاةً للنوع الاجتماعي مرهونًا بإصلاحات مؤسسية، ووضع سياسات تحريرية عادلة، وتغيير ثقافي أعمق في المجتمع.
١٢. تغطية القضايا البيئية
لا تحظى القضايا البيئية في فلسطين عمومًا باهتمام إعلامي يُذكر إلا إذا رُبطت مباشرةً بالصراع مع إسرائيل. فعلى سبيل المثال، نُشرت تقارير عديدة حول الآثار البيئية للنفايات الكيميائية من مستوطنات الضفة الغربية التي تتدفق إلى الأراضي الزراعية الفلسطينية، أو آثار بناء إسرائيل لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية. خلال حرب غزة، نُشرت بعض التقارير حول الآثار البيئية للحرب. ويعود هذا الإهمال للقضايا البيئية إلى انشغال وسائل الإعلام الفلسطينية بالأحداث المتسارعة وتركيزها على الأخبار العاجلة والقضايا المتعلقة بالاحتلال. عادةً ما تتولى منظمات المجتمع المدني المتخصصة، مثل معهد البحوث التطبيقية ومركز معا للتنمية، بالإضافة إلى هيئة جودة البيئة الفلسطينية، مناقشة القضايا البيئية في وسائل الإعلام. إضافةً إلى ذلك، كانت هناك بعض المبادرات. ففي عام 2022، أطلقت هيئة جودة البيئة الفلسطينية ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت برنامجًا تدريبيًا للصحفيين البيئيين الشباب، نفذته منظمة ريفولف ميديتيرانيو بتمويل من وكالة حماية البيئة السويدية، وشارك فيه 25 طالبًا وطالبة من 6 جامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة: فلسطين، بيرزيت، الأقصى، الخليل، النجاح، وجامعة القدس المفتوحة. قدّموا مواد صحفية مرئية ومكتوبة تناولت مواضيع بيئية متنوعة.
١٣. تغطية موضوع الهجرة
ترتبط تغطية الهجرة والنزوح في الإعلام الفلسطيني ارتباطًا وثيقًا بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه الفلسطينيون داخل فلسطين وفي الشتات. تُعدّ قضية الهجرة جزءًا لا يتجزأ من الصراع نفسه. ولذلك، يتناول الإعلام الفلسطيني هذه القضية على ثلاثة مستويات: النزوح الداخلي الناتج عن الحروب والعدوان الإسرائيلي؛ والهجرة الخارجية بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية؛ والنزوح التاريخي منذ عام ١٩٤٨، وما يرتبط به من سرديات وحقوق.
يركز الإعلام الفلسطيني على البُعد الإنساني، مُسلطًا الضوء على معاناة العائلات المُهجّرة، وفقدان المنازل وسبل العيش، والتشرد، مع إعطاء اهتمام خاص للأطفال والنساء وكبار السن. وعلى الصعيد السياسي، يُشدد على العلاقة بين النزوح والسياسات الإسرائيلية كالتهجير القسري والعقاب الجماعي. كما يُبرز دور المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، عارضًا الرواية الفلسطينية في مقابل الرواية الإسرائيلية. على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تركز وسائل الإعلام الفلسطينية على قضايا مثل الفقر، وسوق العمل، والبطالة، ونقص الخدمات والبنية التحتية في مخيمات اللاجئين، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في الشتات الفلسطيني، لا سيما وضع اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن. وفي بعض الأحيان، تسلط وسائل الإعلام الفلسطينية الضوء على قصص النجاح والاندماج في أوروبا وأمريكا وكندا وغيرها من دول اللجوء.
14. تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في قطاع الإعلام
لا تزال فلسطين تتقدم ببطء نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وذلك بسبب غياب استراتيجية واضحة للمبادئ التوجيهية الأخلاقية، ونقص الكوادر المؤهلة والخبرات في التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ومن بين المبادرات التي تسعى إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، دراسة أعدها مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعنوان “كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في الصحافة والتعليم الإعلامي؟”، نظراً لتزايد الحاجة إليه في صناعة الإعلام.
في أكتوبر/تشرين الأول 2025، عقدت الرابطة العالمية للناشرين وصناع الأخبار (WAN IFRA) اجتماعًا مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الفلسطينية لمناقشة سبل دمج الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، بما يضمن أن يكون شريكًا للصحفيين لا بديلًا عنهم.
ورغم أن إنتاج المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي قد يكون محدودًا نسبيًا، إلا أن المؤسسات الإعلامية الفلسطينية تستخدمه في مجالات عديدة، مثل تحليل البيانات الضخمة، وكشف التزييف العميق، وتسريع الترجمة وإنتاج المحتوى. كما يُسهم في رصد الخطاب الإعلامي العالمي حول القضية الفلسطينية وفهم اتجاهاته. مع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو التحيز المحتمل في الخوارزميات ونقص الموارد التقنية، مما يجعل تطوير أدوات فلسطينية مستقلة خطوة حاسمة لتعزيز حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي.
La liberté de la presse est inscrite à l’article 15 de la Constitution jordanienne. Le secteur est principalement régulé par la loi sur la presse et les publications et par la loi sur l’audiovisuel qui englobe les publications électroniques. Au cours des 10 dernières années, plusieurs lois spécifiques sont par ailleurs venues empiéter sur la liberté de presse : la loi contre le terrorisme, la loi sur la cybercriminalité (2018)… Aujourd’hui ce sont plus de 20 lois et règlements qui encadrent l’exercice de la liberté de presse.
La loi sur la presse et les publications de 1993 puis de 1998, modifiée à de nombreuses reprises, a permis l’éclosion de nombreux médias privés, accordé la protection des sources et fondé les bases d’un accès à l’information publique. Mais elle a également prévu la mise en place d’une licence pour tout média, imprimerie, librairie ou agence de publicité ou de traduction, d’institut de sondage ou même de centres de recherches. En d’autres termes, l’autorisation est limitée.
Le gouvernement jordanien a adopté en 2011 une Stratégie Nationale des Médias en réponse aux Printemps arabes, stratégie destinée à établir « des médias jordaniens indépendants ancrés dans les principes de liberté, de pluralisme et de professionnalisme ». Pourtant, peu après, en 2011 et 2012, deux amendements à la loi sur la presse ont forcé près de 290 sites d’information à fermer faute de répondre aux nouvelles obligations réglementaires à l’obtention d’une licence de la Commission des Médias.
Libéralisé il y a vingt ans en 2002 avec la fin du monopole de la Jordanian Radio Télévision (JRTV), le secteur de l’audiovisuel est contrôlé. La loi sur les médias audiovisuels a rassemblé les régulateurs (l’un pour la presse écrite, l’autre pour l’audiovisuel) en un seul, la Commission Jordanienne des Médias (JMC). Le financement de cette Commission est entièrement couvert par l’État (€1,5 millions en 2019) et ses membres sont nommés par le Conseil des Ministres à qui il incombe de valider – ou pas – les décisions de la Commission d’attribuer des licences de diffusion aux radios et télévisions. Moins exposée, la Commission de Régulation des Télécoms détermine depuis 1995 les fréquences disponibles et les conditions de diffusion de services télécoms. 39 stations de radios disposent d’une licence dont 20 gouvernementales (et 6 pour des universités).
Le ministère de l’information a été remplacé par des porte-paroles du gouvernement qui exercent la tutelle sur le secteur et les médias d’État, à côté des ministères de la culture, des technologies de l’Information, des finances.
Quant à l’accès à l’information, l’absence d’une Commission indépendante à l’accès à l’information rend caduque toute tentative d’obtenir des informations de façon régulière ou de faire des recours en cas d’obstacle. De plus la pratique de la transparence est sélective : par exemple, la police réserve à sa propre station de radio l’exclusivité des informations de service sur l’état de la circulation.
Les Jordaniens délaissent leurs médias traditionnels (télévision et journaux) et s’informent essentiellement sur les réseaux sociaux : ils étaient connectés à 88% en 2018 contre 23% en 2012. Selon IPSOS (Résultat IPSOS 2018 cité dans le JORDAN MEDIA ASSESSMENT de l’USAID publié en juin 2021), au cours de la même période (entre 2012 et 2018), la consommation de la télévision a baissé de 93% à 80%, de la radio de 30 à 26% et des journaux quotidiens de 18 à 6% (avec des chutes vertigineuses des journaux officiels – Al Rai, Al Ghad et Ad Dustour).
La presse anglophone, dont l’audience est extrêmement marginale au sein de la population jordanienne, est généralement plus libre que la presse arabophone, bien que monotone et uniforme ; elle est destinée à un public essentiellement étranger, diplomates ou membres de ONG.
Parmi les médias commerciaux, la télévision privée Ro’ya et son site internet (http://roya.tv) dominent le marché publicitaire. Ro’ya et quelques radios privées comme Masaj, Dahab et Fun ou encore Rotana FM, se partagent l’audience avec Al Ghad et le site en anglais Jordan News lancé en janvier 2021.
Quelques médias professionnels à mission d’information subsistent sous le statut d’entreprises privées sans pour autant être commerciales : le site 7iber, la radio Al Balad et son site AmmanNet qui tente de fédérer des radios locales et communautaires avec un échange de programmes d’information, ou la webTv Aramram qui ne diffuse que sur les réseaux sociaux.
Les acteurs des médias jordaniens officiels sont organisés au sein de la Jordan Press Association (JPA), syndicat unique affilié jordanien à la Fédération Internationale des Journalistes.
ll n’existe aucune organisation regroupant les médias indépendants ou non-officiels en Jordanie. Les radios communautaires se sont regroupées en une fédération qui réunit les radios Al Balad, Voix de Karak, New Maan radio, Yarmouk FM et Farah Al-Nas, notamment bénéficiaires du programme européen de soutien aux médias jordaniens en 2015. Le Réseau des médias communautaires a rejoint la coalition de 15 organisations de la société civile jordanienne HIMAM.
Le marché jordanien ne peut absorber chaque année la foule de diplômés des sept principales institutions de formation au journalisme. Initiées en 1982 à l’université publique de Yarmouk à Irbid, ces formations restent principalement théoriques et sont assurées par des professeurs qui n’ont jamais été journalistes et qui n’ont pas de lien direct avec les médias. La pratique journalistique, la phase concrète du métier, ne fait donc pas partie de la formation.
Seules deux universités sur sept offrent des cours de médias électroniques. Six universités disposent de studios de production radio et de télévision, et plusieurs publient des journaux étudiants. L’offre est complétée par des formations en master proposé par le Jordan Media Institute (JMI) et par les centres de formation de la télévision nationale, par l’agence de presse officielle et par la Télévision privée Ro’ya.
Une commission indépendante sur l’éducation à la sécularisation travaille à la préparation d’un curriculum éducatif pour y introduire l’éducation aux médias, résultat de l’analyse faite par l’UNESCO en 2015. Une stratégie nationale a été adoptée jusqu’en 2023, avec des formations pour les enseignants du primaire, du secondaire et des universités sous l’égide du Jordan Media Institute (JMI).
Jordanie
La liberté de la presse est inscrite à l’article 15 de la Constitution jordanienne. Le secteur est principalement régulé par la loi sur la presse et les publications et par la loi sur l’audiovisuel qui englobe les publications électroniques. Au cours des 10 dernières années, plusieurs lois spécifiques sont par ailleurs venues empiéter sur la liberté de presse : la loi contre le terrorisme, la loi sur la cybercriminalité (2018)… Aujourd’hui ce sont plus de 20 lois et règlements qui encadrent l’exercice de la liberté de presse.
La loi sur la presse et les publications de 1993 puis de 1998, modifiée à de nombreuses reprises, a permis l’éclosion de nombreux médias privés, accordé la protection des sources et fondé les bases d’un accès à l’information publique. Mais elle a également prévu la mise en place d’une licence pour tout média, imprimerie, librairie ou agence de publicité ou de traduction, d’institut de sondage ou même de centres de recherches. En d’autres termes, l’autorisation est limitée.
Le gouvernement jordanien a adopté en 2011 une Stratégie Nationale des Médias en réponse aux Printemps arabes, stratégie destinée à établir « des médias jordaniens indépendants ancrés dans les principes de liberté, de pluralisme et de professionnalisme ». Pourtant, peu après, en 2011 et 2012, deux amendements à la loi sur la presse ont forcé près de 290 sites d’information à fermer faute de répondre aux nouvelles obligations réglementaires à l’obtention d’une licence de la Commission des Médias.
Libéralisé il y a vingt ans en 2002 avec la fin du monopole de la Jordanian Radio Télévision (JRTV), le secteur de l’audiovisuel est contrôlé. La loi sur les médias audiovisuels a rassemblé les régulateurs (l’un pour la presse écrite, l’autre pour l’audiovisuel) en un seul, la Commission Jordanienne des Médias (JMC). Le financement de cette Commission est entièrement couvert par l’État (€1,5 millions en 2019) et ses membres sont nommés par le Conseil des Ministres à qui il incombe de valider – ou pas – les décisions de la Commission d’attribuer des licences de diffusion aux radios et télévisions. Moins exposée, la Commission de Régulation des Télécoms détermine depuis 1995 les fréquences disponibles et les conditions de diffusion de services télécoms. 39 stations de radios disposent d’une licence dont 20 gouvernementales (et 6 pour des universités).
Le ministère de l’information a été remplacé par des porte-paroles du gouvernement qui exercent la tutelle sur le secteur et les médias d’État, à côté des ministères de la culture, des technologies de l’Information, des finances.
Quant à l’accès à l’information, l’absence d’une Commission indépendante à l’accès à l’information rend caduque toute tentative d’obtenir des informations de façon régulière ou de faire des recours en cas d’obstacle. De plus la pratique de la transparence est sélective : par exemple, la police réserve à sa propre station de radio l’exclusivité des informations de service sur l’état de la circulation.
Les Jordaniens délaissent leurs médias traditionnels (télévision et journaux) et s’informent essentiellement sur les réseaux sociaux : ils étaient connectés à 88% en 2018 contre 23% en 2012. Selon IPSOS (Résultat IPSOS 2018 cité dans le JORDAN MEDIA ASSESSMENT de l’USAID publié en juin 2021), au cours de la même période (entre 2012 et 2018), la consommation de la télévision a baissé de 93% à 80%, de la radio de 30 à 26% et des journaux quotidiens de 18 à 6% (avec des chutes vertigineuses des journaux officiels – Al Rai, Al Ghad et Ad Dustour).
La presse anglophone, dont l’audience est extrêmement marginale au sein de la population jordanienne, est généralement plus libre que la presse arabophone, bien que monotone et uniforme ; elle est destinée à un public essentiellement étranger, diplomates ou membres de ONG.
Parmi les médias commerciaux, la télévision privée Ro’ya et son site internet (http://roya.tv) dominent le marché publicitaire. Ro’ya et quelques radios privées comme Masaj, Dahab et Fun ou encore Rotana FM, se partagent l’audience avec Al Ghad et le site en anglais Jordan News lancé en janvier 2021.
Quelques médias professionnels à mission d’information subsistent sous le statut d’entreprises privées sans pour autant être commerciales : le site 7iber, la radio Al Balad et son site AmmanNet qui tente de fédérer des radios locales et communautaires avec un échange de programmes d’information, ou la webTv Aramram qui ne diffuse que sur les réseaux sociaux.
Les acteurs des médias jordaniens officiels sont organisés au sein de la Jordan Press Association (JPA), syndicat unique affilié jordanien à la Fédération Internationale des Journalistes.
ll n’existe aucune organisation regroupant les médias indépendants ou non-officiels en Jordanie. Les radios communautaires se sont regroupées en une fédération qui réunit les radios Al Balad, Voix de Karak, New Maan radio, Yarmouk FM et Farah Al-Nas, notamment bénéficiaires du programme européen de soutien aux médias jordaniens en 2015. Le Réseau des médias communautaires a rejoint la coalition de 15 organisations de la société civile jordanienne HIMAM.
Le marché jordanien ne peut absorber chaque année la foule de diplômés des sept principales institutions de formation au journalisme. Initiées en 1982 à l’université publique de Yarmouk à Irbid, ces formations restent principalement théoriques et sont assurées par des professeurs qui n’ont jamais été journalistes et qui n’ont pas de lien direct avec les médias. La pratique journalistique, la phase concrète du métier, ne fait donc pas partie de la formation.
Seules deux universités sur sept offrent des cours de médias électroniques. Six universités disposent de studios de production radio et de télévision, et plusieurs publient des journaux étudiants. L’offre est complétée par des formations en master proposé par le Jordan Media Institute (JMI) et par les centres de formation de la télévision nationale, par l’agence de presse officielle et par la Télévision privée Ro’ya.
Une commission indépendante sur l’éducation à la sécularisation travaille à la préparation d’un curriculum éducatif pour y introduire l’éducation aux médias, résultat de l’analyse faite par l’UNESCO en 2015. Une stratégie nationale a été adoptée jusqu’en 2023, avec des formations pour les enseignants du primaire, du secondaire et des universités sous l’égide du Jordan Media Institute (JMI).
سيتم توفير المعلومات قريبا
سوريا
مراسلون بلا حدود: 177/180 (2025)
مؤشر فريدوم هاوس: 5/100 – غير مجاني (2025)
مؤشر الفساد (منظمة الشفافية الدولية): 12/100 (2024)
حرية التعبير
بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، أصبحت سوريا تتمتع بحرية تعبير لا سابقة لها، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات العالمية لحرية الصحافة من مراسلون بلا حدود (2025) وفي فريدوم هاوس (2025)، وخاصة بعد أن أصدرت وزارة الإعلام، 19200 تصريح عمل، تم تسليمها للصحفيين المقيمين خلال السنة الفائتة. ومع ذلك، فإن هذه الحرية الجديدة المكتسبة ليست محمية بموجب القانون ولا من قبل المؤسسات ذات بنية جيدة، بما في ذلك النقابات المستقلة.
٢. القوانين والتشريعات المتعلقة بالإعلام
على الرغم من الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) الصادر في 13 مارس 2025، والذي ينص على أن «تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة» (المادة 13)، تبقى وسائل الإعلام السورية، على الأقل من الناحية النظرية، متسقة مع القوانين الواسعة القمعية منذ عهد نظام الأسد، لم يجتمع حتى الآن مجلس النواب الجديد لمناقشة هذه القوانين.
٣. التعددية
ظهرت التعددية الإعلامية السورية في ثورة 2011، مما سمح بنشوء وسائل إعلام مستقلة، وتضم جميع المتدربين في لغات غير عربية مثل الكرد. تعمل هذه المؤسسات في المنفى وفي المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد القديم. اليوم، من الممكن التأكيد بلا مخاطر على استمرار هذه التعددية. بعد إغلاق النظام السابق، تم إيداع 636 طلب تسجيل عبر من المؤسسات الإعلامية في سوريا.
٤. الرقابة والرقابة الذاتية
أدى انهيار نظام الأسد إلى تلاشي العديد من الخطوط الحمراء والمحظورات، لا سيما فيما يتعلق بالرئيس وعائلته ومحيطه والجيش وقوات الأمن والمسائل العرقية والوضع الاقتصادي. ومع ذلك، فإن غموض القوانين والتوترات الاجتماعية القوية تدفع الصحفيين لممارسة الرقابة الذاتية. فعلى سبيل المثال، يخشى صحفيون محليون وأجانب من رفض منحهم تأشيرة دخول أو حرمانهم من الوصول إلى المسؤولين بسبب انتقادهم للحكومة. كما يساورهم القلق من التعرض لتهديدات جسدية وعبر الإنترنت نتيجة لعملهم.
٥. التضليل الإعلامي والمعلومات المضللة
منذ ثورة 2011، أصبح الواقع السوري أرضًا خصبة للتضليل. أدى سقوط نظام الأسد إلى تفاقم الوضع، من خلال حملات التضليل حملات تضليل أكثر تنظيمًا – ممولة ومروَّجة على المستوى الإقليمي – تهدف إلى نزع الشرعية عن الحكومة السورية الجديدة، ولا سيما إلى تأجيج التوترات وأعمال العنف الطائفية والإثنية بين السوريين.
وفي مواجهة هذه الظاهرة، ظهرت منصات لتقصّي الحقائق مثل Verify-Sy وtrue_platform وFareq وRadar. كما يتعاون العديد من وسائل الإعلام مع منظمات متخصصة للتحقق من معلوماتهم قبل النشر. وعلاوة على ذلك، أطلقت وزارة الإعلام مبادرة لإعداد ميثاق شرف مهني، شملت تنظيم 16 ورشة عمل في محافظات مختلفة، شارك فيها 600 صحفي.
٦. الحق في الحصول على المعلومات
أصدرت سوريا قانونًا يضمن حق الوصول إلى المعلومات. وبعد سقوط نظام الأسد، أصبح الوصول إلى هذه المواقع أفضل إلى حد كبير، مما يسمح للصحفيين العاملين بحرية أكبر في البلد. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى المسؤولين محدودًا، وقد أعرب الصحفيون السوريون عن قلقهم وإحباطهم إزاء المعاملة التفضيلية التي تُمنح للصحفيين الأجانب أو للصحفيين السوريين العاملين لدى وسائل إعلام ووكالات أنباء دولية.
٧. أمن الصحفيين
على الرغم من التغييرات الملحوظة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، لا يزال الصحفيون السوريون يواجهون تهديدات خطيرة. ووفقًا لجمعية الصحفيين السوريين (SJA) ومقرّها فرنسا، تم توقيف ثلاثة صحفيين احتياطيًا من قبل القوات الحكومية في يونيو/حزيران 2025.
كما أن إعادة تفعيل الحكومة الجديدة للقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية تُشكّل تهديدًا حقيقيًا، لا سيما للصحفيين. فقد تعرّض هذا القانون لانتقادات منذ اعتماده بسبب فرضه قيودًا فضفاضة وعقوبات مشددة تحدّ من حرية التعبير، مع ملاحظة ارتفاع كبير في الشكاوى المتعلقة بالتحريض على الكراهية والطائفية عبر الإنترنت.
ومع ذلك، فإن أخطر التهديدات تأتي من خارج الإطار الحكومي، نتيجة مشكلات أمنية، وأعمال عنف طائفية، وتراكم النزاعات المستمرة المرتبطة بالحرب، فضلًا عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي. وقد وثّقت جمعية الصحفيين السوريين مقتل ثلاثة صحفيين وإصابة اثنين آخرين خلال أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025 على يد أفراد تم التعرف عليهم. كما نجا عدد من الصحفيين من هجمات إسرائيلية في جنوب سوريا، أو تعرّضوا للاحتجاز المؤقت من قبل القوات الإسرائيلية.
٨. آليات التمويل والاستدامة في الأعلام
نتيجة عقود من الحكم الاستبدادي، وأكثر من عشر سنوات من الحرب، والعقوبات الدولية، أصبحت وسائل الإعلام السورية تعتمد اليوم بشكل كبير، بل وأحيانًا بشكل شبه حصري، على التمويل الخارجي. فبينما تحظى المؤسسات الإعلامية المرتبطة بالحكومة بدعم رسمي، تعتمد وسائل الإعلام المستقلة على المساعدات الدولية.
كما تتلقى بعض الوسائل الإعلامية دعمًا من قوى إقليمية، مثل قناة سوريا تي في المموّلة من قطر. ومع ذلك، قد يتيح التخفيف الأخير للعقوبات إمكانية تحقيق إيرادات إعلانية، لا سيما عبر منصات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
٩. الإعلام المستقل: الوضع العام والتحديات
تُعدّ نهضة وسائل الإعلام المستقلة إحدى أبرز نتائج ثورة عام 2011. ومن بين أبرز هذه الوسائل التي لا تزال ناشطة: عنب بلدي، الجمهورية، سوريا دايركت، الشبكة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج)، راديو روزنة، وراديو آرتا.
وبالإضافة إلى اعتمادها على التمويل الدولي، فإن جميع هذه المؤسسات الإعلامية – باستثناء عنب بلدي التي أعلنت في مارس/آذار 2025 استئناف الطباعة والتوزيع في دمشق – متاحة حصريًا عبر الإنترنت، مما يحدّ من نطاق وصولها وتأثيرها. ووفقًا لبيانات Datareportal، بلغ معدل انتشار الإنترنت في سوريا 35.8٪ من إجمالي السكان في مطلع عام 2025.
والأهم من ذلك، أن هذه الوسائل تواجه تحدي التطور والتأثير في بيئة شديدة الاستقطاب، دون المساس بموضوعيتها أو بمعاييرها المهنية الأخرى.
١٠. التربية الإعلامية: التطورات والتحديات
لقد أدت زيادة انتشار المعلومات المضلِّلة والكاذبة، جنبًا إلى جنب مع تغيّر النظام في سوريا، إلى تعزيز الاهتمام بالتربية الإعلامية. ويُعدّ المشروع الأحدث والأبرز في هذا المجال هو المختبر السوري للتربية الإعلامية يركز بشكل أساسي على الصحفيين كمرحلة أولى.
11. النوع الاجتماعي والإعلام
مثلّت انتفاضة عام 2011 نقطة تحول في مشاركة النساء السوريات في وسائل الإعلام. ومع ذلك، أظهرت دراسة أُجريت عام 2016 أن 38٪ فقط منهن كن يشغلن مناصب قيادية. وبفضل دعم وسائل الإعلام المستقلة السورية والممولين الدوليين، تمّ بذل جهود ملحوظة خلال العام الماضي لتعزيز قدرات الصحفيات من خلال برامج تدريبية متنوعة ومنح دراسية.
١٢. تغطية القضايا البيئية
على الرغم من ندرة، أو حتى غياب، وسائل الإعلام السورية المتخصصة في القضايا البيئية، يبدو أن هذه الاهتمامات تمثل أولوية للوسائل الإعلامية والصحفيين القائمين. ويمكن تفسير هذه الوعي والاهتمام المتزايد بعدة عوامل رئيسية، أبرزها: الآثار البيئية المدمّرة للحرب خلال السنوات الماضية، العواقب الواضحة للتغير المناخي – وخاصة الجفاف –، والدعم المتنامي من الجهات المموِّلة لدور الإعلام في توعية الجمهور والسعي لإيجاد حلول.
١٣. تغطية موضوع الهجرة
بعد سنوات من الحرب، أصبحت سوريا دولة منشأ للاجئين أكثر منها وجهة لهم. ومع ذلك، تظل قضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين وصلوا إلى البلاد بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 ويتمتعون منذ ذلك الحين بجميع الحقوق المدنية (ولكن ليس بالحقوق السياسية) مثل نظرائهم السوريين، مسألة معقدة. وفي هذا السياق، تغطي وسائل الإعلام السورية بحرية وبشكل مؤيد أي أوضاع تتعلق بالسوريين الفلسطينيين.
14. تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في قطاع الإعلام
تبرز ثلاث مواقف متميزة داخل وسائل الإعلام السورية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي (AI). فبين المؤسسات الإعلامية المستقلة في المنفى، يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي يُغيّر جوهر الصحافة نفسها. بينما يعتقد آخرون، على العكس، أن الاستخدام الحكيم لهذه التكنولوجيا قد يُحسّن جودة الوسائل الإعلامية ومدى انتشارها. من جهة أخرى، وبسبب العديد من المشكلات التقنية، لا سيما ضعف الاتصال بالإنترنت، يبدو أن وسائل الإعلام المحلية غير قادرة على المشاركة في هذا النقاش.
سوريا
مراسلون بلا حدود: 177/180 (2025)
مؤشر فريدوم هاوس: 5/100 – غير مجاني (2025)
مؤشر الفساد (منظمة الشفافية الدولية): 12/100 (2024)
حرية التعبير
بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، أصبحت سوريا تتمتع بحرية تعبير لا سابقة لها، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات العالمية لحرية الصحافة من مراسلون بلا حدود (2025) وفي فريدوم هاوس (2025)، وخاصة بعد أن أصدرت وزارة الإعلام، 19200 تصريح عمل، تم تسليمها للصحفيين المقيمين خلال السنة الفائتة. ومع ذلك، فإن هذه الحرية الجديدة المكتسبة ليست محمية بموجب القانون ولا من قبل المؤسسات ذات بنية جيدة، بما في ذلك النقابات المستقلة.
٢. القوانين والتشريعات المتعلقة بالإعلام
على الرغم من الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) الصادر في 13 مارس 2025، والذي ينص على أن «تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة» (المادة 13)، تبقى وسائل الإعلام السورية، على الأقل من الناحية النظرية، متسقة مع القوانين الواسعة القمعية منذ عهد نظام الأسد، لم يجتمع حتى الآن مجلس النواب الجديد لمناقشة هذه القوانين.
٣. التعددية
ظهرت التعددية الإعلامية السورية في ثورة 2011، مما سمح بنشوء وسائل إعلام مستقلة، وتضم جميع المتدربين في لغات غير عربية مثل الكرد. تعمل هذه المؤسسات في المنفى وفي المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد القديم. اليوم، من الممكن التأكيد بلا مخاطر على استمرار هذه التعددية. بعد إغلاق النظام السابق، تم إيداع 636 طلب تسجيل عبر من المؤسسات الإعلامية في سوريا.
٤. الرقابة والرقابة الذاتية
أدى انهيار نظام الأسد إلى تلاشي العديد من الخطوط الحمراء والمحظورات، لا سيما فيما يتعلق بالرئيس وعائلته ومحيطه والجيش وقوات الأمن والمسائل العرقية والوضع الاقتصادي. ومع ذلك، فإن غموض القوانين والتوترات الاجتماعية القوية تدفع الصحفيين لممارسة الرقابة الذاتية. فعلى سبيل المثال، يخشى صحفيون محليون وأجانب من رفض منحهم تأشيرة دخول أو حرمانهم من الوصول إلى المسؤولين بسبب انتقادهم للحكومة. كما يساورهم القلق من التعرض لتهديدات جسدية وعبر الإنترنت نتيجة لعملهم.
٥. التضليل الإعلامي والمعلومات المضللة
منذ ثورة 2011، أصبح الواقع السوري أرضًا خصبة للتضليل. أدى سقوط نظام الأسد إلى تفاقم الوضع، من خلال حملات التضليل حملات تضليل أكثر تنظيمًا – ممولة ومروَّجة على المستوى الإقليمي – تهدف إلى نزع الشرعية عن الحكومة السورية الجديدة، ولا سيما إلى تأجيج التوترات وأعمال العنف الطائفية والإثنية بين السوريين.
وفي مواجهة هذه الظاهرة، ظهرت منصات لتقصّي الحقائق مثل Verify-Sy وtrue_platform وFareq وRadar. كما يتعاون العديد من وسائل الإعلام مع منظمات متخصصة للتحقق من معلوماتهم قبل النشر. وعلاوة على ذلك، أطلقت وزارة الإعلام مبادرة لإعداد ميثاق شرف مهني، شملت تنظيم 16 ورشة عمل في محافظات مختلفة، شارك فيها 600 صحفي.
٦. الحق في الحصول على المعلومات
أصدرت سوريا قانونًا يضمن حق الوصول إلى المعلومات. وبعد سقوط نظام الأسد، أصبح الوصول إلى هذه المواقع أفضل إلى حد كبير، مما يسمح للصحفيين العاملين بحرية أكبر في البلد. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى المسؤولين محدودًا، وقد أعرب الصحفيون السوريون عن قلقهم وإحباطهم إزاء المعاملة التفضيلية التي تُمنح للصحفيين الأجانب أو للصحفيين السوريين العاملين لدى وسائل إعلام ووكالات أنباء دولية.
٧. أمن الصحفيين
على الرغم من التغييرات الملحوظة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، لا يزال الصحفيون السوريون يواجهون تهديدات خطيرة. ووفقًا لجمعية الصحفيين السوريين (SJA) ومقرّها فرنسا، تم توقيف ثلاثة صحفيين احتياطيًا من قبل القوات الحكومية في يونيو/حزيران 2025.
كما أن إعادة تفعيل الحكومة الجديدة للقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية تُشكّل تهديدًا حقيقيًا، لا سيما للصحفيين. فقد تعرّض هذا القانون لانتقادات منذ اعتماده بسبب فرضه قيودًا فضفاضة وعقوبات مشددة تحدّ من حرية التعبير، مع ملاحظة ارتفاع كبير في الشكاوى المتعلقة بالتحريض على الكراهية والطائفية عبر الإنترنت.
ومع ذلك، فإن أخطر التهديدات تأتي من خارج الإطار الحكومي، نتيجة مشكلات أمنية، وأعمال عنف طائفية، وتراكم النزاعات المستمرة المرتبطة بالحرب، فضلًا عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي. وقد وثّقت جمعية الصحفيين السوريين مقتل ثلاثة صحفيين وإصابة اثنين آخرين خلال أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025 على يد أفراد تم التعرف عليهم. كما نجا عدد من الصحفيين من هجمات إسرائيلية في جنوب سوريا، أو تعرّضوا للاحتجاز المؤقت من قبل القوات الإسرائيلية.
٨. آليات التمويل والاستدامة في الأعلام
نتيجة عقود من الحكم الاستبدادي، وأكثر من عشر سنوات من الحرب، والعقوبات الدولية، أصبحت وسائل الإعلام السورية تعتمد اليوم بشكل كبير، بل وأحيانًا بشكل شبه حصري، على التمويل الخارجي. فبينما تحظى المؤسسات الإعلامية المرتبطة بالحكومة بدعم رسمي، تعتمد وسائل الإعلام المستقلة على المساعدات الدولية.
كما تتلقى بعض الوسائل الإعلامية دعمًا من قوى إقليمية، مثل قناة سوريا تي في المموّلة من قطر. ومع ذلك، قد يتيح التخفيف الأخير للعقوبات إمكانية تحقيق إيرادات إعلانية، لا سيما عبر منصات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
٩. الإعلام المستقل: الوضع العام والتحديات
تُعدّ نهضة وسائل الإعلام المستقلة إحدى أبرز نتائج ثورة عام 2011. ومن بين أبرز هذه الوسائل التي لا تزال ناشطة: عنب بلدي، الجمهورية، سوريا دايركت، الشبكة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج)، راديو روزنة، وراديو آرتا.
وبالإضافة إلى اعتمادها على التمويل الدولي، فإن جميع هذه المؤسسات الإعلامية – باستثناء عنب بلدي التي أعلنت في مارس/آذار 2025 استئناف الطباعة والتوزيع في دمشق – متاحة حصريًا عبر الإنترنت، مما يحدّ من نطاق وصولها وتأثيرها. ووفقًا لبيانات Datareportal، بلغ معدل انتشار الإنترنت في سوريا 35.8٪ من إجمالي السكان في مطلع عام 2025.
والأهم من ذلك، أن هذه الوسائل تواجه تحدي التطور والتأثير في بيئة شديدة الاستقطاب، دون المساس بموضوعيتها أو بمعاييرها المهنية الأخرى.
١٠. التربية الإعلامية: التطورات والتحديات
لقد أدت زيادة انتشار المعلومات المضلِّلة والكاذبة، جنبًا إلى جنب مع تغيّر النظام في سوريا، إلى تعزيز الاهتمام بالتربية الإعلامية. ويُعدّ المشروع الأحدث والأبرز في هذا المجال هو المختبر السوري للتربية الإعلامية يركز بشكل أساسي على الصحفيين كمرحلة أولى.
11. النوع الاجتماعي والإعلام
مثلّت انتفاضة عام 2011 نقطة تحول في مشاركة النساء السوريات في وسائل الإعلام. ومع ذلك، أظهرت دراسة أُجريت عام 2016 أن 38٪ فقط منهن كن يشغلن مناصب قيادية. وبفضل دعم وسائل الإعلام المستقلة السورية والممولين الدوليين، تمّ بذل جهود ملحوظة خلال العام الماضي لتعزيز قدرات الصحفيات من خلال برامج تدريبية متنوعة ومنح دراسية.
١٢. تغطية القضايا البيئية
على الرغم من ندرة، أو حتى غياب، وسائل الإعلام السورية المتخصصة في القضايا البيئية، يبدو أن هذه الاهتمامات تمثل أولوية للوسائل الإعلامية والصحفيين القائمين. ويمكن تفسير هذه الوعي والاهتمام المتزايد بعدة عوامل رئيسية، أبرزها: الآثار البيئية المدمّرة للحرب خلال السنوات الماضية، العواقب الواضحة للتغير المناخي – وخاصة الجفاف –، والدعم المتنامي من الجهات المموِّلة لدور الإعلام في توعية الجمهور والسعي لإيجاد حلول.
١٣. تغطية موضوع الهجرة
بعد سنوات من الحرب، أصبحت سوريا دولة منشأ للاجئين أكثر منها وجهة لهم. ومع ذلك، تظل قضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين وصلوا إلى البلاد بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 ويتمتعون منذ ذلك الحين بجميع الحقوق المدنية (ولكن ليس بالحقوق السياسية) مثل نظرائهم السوريين، مسألة معقدة. وفي هذا السياق، تغطي وسائل الإعلام السورية بحرية وبشكل مؤيد أي أوضاع تتعلق بالسوريين الفلسطينيين.
14. تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في قطاع الإعلام
تبرز ثلاث مواقف متميزة داخل وسائل الإعلام السورية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي (AI). فبين المؤسسات الإعلامية المستقلة في المنفى، يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي يُغيّر جوهر الصحافة نفسها. بينما يعتقد آخرون، على العكس، أن الاستخدام الحكيم لهذه التكنولوجيا قد يُحسّن جودة الوسائل الإعلامية ومدى انتشارها. من جهة أخرى، وبسبب العديد من المشكلات التقنية، لا سيما ضعف الاتصال بالإنترنت، يبدو أن وسائل الإعلام المحلية غير قادرة على المشاركة في هذا النقاش.
